Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 201

TITRE V — DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES ORDONNANCES SUR REQUETE › Chapitre premier Des reférés

Jurisprudence appliquant cet article 1 095

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 46369 بتاريخ 10/11/2017 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وخرق القانون في دعوى الخروج لعدم خلاص معاليم الكراء

    Jurisprudence J P 46369/2017 10 novembre 2017

    - يترتب على التنفيذ القضائي بالخروج لعدم خلاص معاليم الكراء فسخ العلاقة التسويغية بقوة القانون، ولا تأثير لخلاص المعاليم اللاحق لاجراءات التنفيذ على صحتها.

  2. قرار تعقيبي عدد 42573.2016 بتاريخ 08/11/2017 : عدم تمتع المشتري المرسم بحصانة الترسيم متى ثبت علمه بسبق البيع

    Jurisprudence J P 42573.2016/2017 8 novembre 2017

    إذا كان الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم فإن الحق العيني ينشأ بمجرد إبرام التصرف بين طرفيه ولا يكون الترسيم إلا شرطا للاحتجاج بالحق تجاه الغير.

  3. قرارتعقيب عدد 43109 بتاريخ 30 أكتوبر 2017 : علاقة تسويغية - التنبيه بإنهاء الكراء - عدم دفع معلوم الكراء - انهاء العلاقة الكرائية

    Jurisprudence J P 2017/43109 30 octobre 2017
  4. قرار تعقيبي عدد 43187 بتاريخ 18/10/2017 : قيام الشغب بمنع الشريك من الانتفاع بالشيء المشترك على الوجه المخصص له

    Jurisprudence J P 43187/2017 18 octobre 2017

    عدم تناول المحكمة للدفوع الجوهرية بالدرس والرد عليها يجعل حكمها مشوبا بضعف التعليل وهاضما لحق الدفاع.

  5. قرار تعقيبي عدد 31176 بتاريخ 17/10/2017 : نقض الحكم عند تحريف موضوع الطلب بحصره في واقعة غير منتجة قانونا

    Jurisprudence J P 31176/2017 17 octobre 2017

    تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب ما لم يقم قضاؤها على تحليل صحيح يطابق متطلبات الواقع ومقتضيات القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 52435 بتاريخ 11/10/2017 : عدم اختصاص قاضي العجلة بالحكم بفسخ العقد

    Jurisprudence J P 52435/2017 11 octobre 2017

    حيث أن التحجير الوارد بالفقرة الخامسة من الفصل 248 من م م م ت على القاضي الذي سبق له الحكم في قضية بذاتها في درجة من درجات التقاضي، لا ينسحب على باقي النوازل المنشورة بين نفس الأطراف، وذلك ضمانا لمبدأ حياد القاضي.

  7. قرار تعقيبي عدد 42137 بتاريخ 28 سبتمبر 2017

    Jurisprudence J P 42137/2017 28 septembre 2017
  8. قرار تعقيبي عدد 47808 بتاريخ 11/09/2017 : خوض القضاء الاستعجالي في تقدير أجرة المحاماة خروج عن اختصاصه

    Jurisprudence J P 47808/2017 11 septembre 2017

    - خوض القضاء الاستعجالي في تقدير أجرة المحاماة والقضاء بها يعد خوضاً في أصل النزاع، مما يشكل مخالفة لأحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وخروجاً عن اختصاصه.

  9. قرار تعقيبي عدد 49389 بتاريخ 11/07/2017 : سقوط ضمان التأمين عند عدم احترام أجل الإعلام التعاقدي بالحادث

    Jurisprudence J P 49389/2017 11 juillet 2017

    تحديد مدى التزام المؤمن بالضمان يقتضي من المحكمة التثبت من انطباق الحادث على نطاق عقد التأمين ووفق شروطه باعتبار أن الاتفاق الصحيح بين المتعاقدين هو المرجع في ضبط الحقوق والالتزامات الناشئة عنه.

  10. قرار تعقيبي عدد 45527 بتاريخ 28/06/2017 : قيام صفة الجوار بكل مطل مباشر على عقار الغير

    Jurisprudence J P 45527/2017 28 juin 2017

    صفة الجوار في دعوى رفع المضرة تقوم متى ثبت وجود بناء ملاحق أو مطل مباشر على عقار الغير، ولا يتوقف تحققها على ثبوت الملكية وحدها.

  11. قرار تعقيبي عدد 41314 بتاريخ 22 جوان 2017 : تواصل العلاقة التسويغية

    Jurisprudence J P 2017/41314 22 juin 2017
  12. قرار تعقيبي عدد 41258 بتاريخ 21 جوان 2017

    Jurisprudence J P 41258/2017 21 juin 2017
  13. قرار تعقيبي عدد 50884 بتاريخ 19/06/2017 : اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في طلب استرجاع الحوز استنادا إلى شرط جزائي صريح في العقد

    Jurisprudence J P 50884/2017 19 juin 2017

    - اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في النزاع يتحقق بتوفر شرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق، وذلك عند وجود ضرر يتفاقم بمرور الوقت يستوجب تدخلاً عاجلاً لوضع حد له.

  14. قرار تعقيبي عدد 41846 بتاريخ 13/06/2017 : انتفاء ركن التأكد في دعوى استرجاع المكرى بعقد الإيجار المالي

    Jurisprudence J P 41846/2017 13 juin 2017

    يشترط لانعقاد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة أن يكون النظر في الطلب من شأنه اتخاذ وسائل مؤقتة في حالات التأكد لحفظ الحقوق، على أن لا يمس القرار بجوهر الموضوع.

  15. قرار تعقيبي عدد 50391/2017 بتاريخ 08/06/2017 : عدم ترتيب التجديد الضمني لعقد الكراء عند صدور تنبيه بعدم الرغبة في التجديد

    Jurisprudence J P 50391/2017/2017 8 juin 2017

    - لا يترتب على استمرار المستأجر في الانتفاع بالمأجور بعد انقضاء مدة الكراء تجديد العقد إذا صدر تنبيه أو ما يقوم مقامه من أحد الطرفين يدل على عدم رضاه بالتجديد، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 794 م.ا.ع.

  16. قرار تعقيبي عدد 47611 بتاريخ 16/05/2017 : عدم وجوب توجيه تنبيه بمعنى الفصل 23 من قانون الإيجار التجاري عند طلب الإخراج لعدم الخلاص

    Jurisprudence J P 47611/2017 16 mai 2017

    - لا يلزم المسوغ الذي يطلب إخراج المتسوغ من المكرى لعدم خلاص معينات الكراء بتوجيه تنبيه على معنى الفصل 23 من قانون الإيجار التجاري، ويكون له الالتجاء إلى قاضي العجلة لحماية حقه في الاستخلاص دون انتظار الأجل المقرر.

  17. قرار تعقيبي عدد 43864 بتاريخ 10/05/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند بطلان تبليغ مستنداته لعدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ

    Jurisprudence J P 43864/2017 10 mai 2017

    تبليغ الطاعن لخصومه نسخة من مستندات التعقيب بواسطة عدل منفذ يعد من الإجراءات الأساسية في الطعن بالتعقيب، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن شكلا.

  18. قرار تعقيبي عدد 48474.2017 بتاريخ 10/05/2017 : الدفع بإيقاف الدعوى لسبق التتبع الجزائي لا يقبل إذا كان النزاع المدني قائما على التزام تعاقدي مستقل

    Jurisprudence J P 48474.2017/2017 10 mai 2017

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب لأول مرة إلا الدفع المتعلق بالنظام العام، أما الدفع الذي يقرر إجراءً يجوز الاتفاق على خلافه أو لا يتصل بالنظام العام فلا يصلح سببا للتعقيب إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع.

  19. قرار تعقيبي عدد 39864 بتاريخ 09/05/2017 : سقوط الحق في المطالبة بفارق الأجر لا يجري إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 39864/2017 9 mai 2017

    أجل السقوط المنصوص عليه للدعاوى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية لا يبدأ في السريان إلا بعد ثبوت انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يترتب السقوط بمرور الزمن طالما بقيت العلاقة قائمة.

  20. قرار تعقيبي عدد 39941.2016 بتاريخ 08/05/2017 : مساءلة وكيل الشركة بسدّ العجز تقوم على قرينة سوء التسيير المستخلصة من انعدام المحاسبة

    Jurisprudence J P 39941.2016/2017 8 mai 2017

    إذا لم يقع إحداث دائرة تجارية بالمحكمة الابتدائية بموجب أمر فإن القضايا التجارية تنظر فيها محكمة البداية بتركيبتها المدنية المنصوص عليها قانونا، ولا يقوم بذلك موجب لعدم الاختصاص الحكمي.