قرار تعقيبي عدد 31176 بتاريخ 17/10/2017 : نقض الحكم عند تحريف موضوع الطلب بحصره في واقعة غير منتجة قانونا

Principe juridique

1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب ما لم يقم قضاؤها على تحليل صحيح يطابق متطلبات الواقع ومقتضيات القانون.
2. يتحقق خرق القانون عندما تحرف محكمة الموضوع موضوع الطلب المعروض عليها فتقصر نظرها على واقعة غير منتجة قانونا وتبني على ذلك رفض الدعوى دون تشخيص الطلب الحقيقي وترتيب آثاره القانونية.
3. عند التمسك بمصاريف وتكاليف أنفقها أحد الشركاء على المشترك، يتعين على المحكمة بحث عناصر هذه المصاريف وتمكين الخصوم من وسائل الإثبات الملائمة لها، ولا يجوز رد الدعوى تأسيسا على عدم ثبوت واقعة مغايرة لطبيعة الطلب.