Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 185

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 9 629

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 73991 بتاريخ 02/12/2024 : مخالفة محكمة الإحالة لحدود النقض تتحقق عند تغييرها لعنصر النزاع الذي انصب عليه قرار النقض

    Jurisprudence J P 73991/2024 2 décembre 2024

    التزام محكمة الإحالة بقرار النقض يقتصر على ما تسلط عليه النقض، وأي خروج عن نطاق المسألة التي حددتها محكمة التعقيب يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 191 من م مم ت موجبة للنقض.

  2. قرار تعقيبي عدد 76100 بتاريخ 02/12/2024 : عدم قبول الدفع بعدم مطابقة مصاريف العلاج للتعريفات الإطارية إذا لم يثر بالطور الاستئنافي

    Jurisprudence J P 76100/2024 2 décembre 2024

    الطعن بالتعقيب لا يفتح لمحكمة التعقيب إلا مراقبة العيوب القانونية المحددة حصرا، ولا يجوز توظيفه لإعادة مناقشة ما يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح أدلتها متى استند تعليلها إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف دون خطأ أو تحريف.

  3. قرار تعقيبي عدد 66448 بتاريخ 29/11/2024 : تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد التعسفي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 66448/2024 29 novembre 2024

    تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتقييم مدى احترام الإجراءات المتعلقة به مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل بفحص الأدلة والموازنة بينها ما دام تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.

  4. قرار تعقيبي عدد 72994/2024 بتاريخ 29/11/2024 : عدم انطباق وجوب الاختبار بثلاثة خبراء إلا على الدولة أو الهيئات العمومية بالمعنى الضيق للفصل 102 من م م م ت

    Jurisprudence J P 72994/2024/2024 29 novembre 2024

    وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء يقتصر على الصورة التي تكون فيها الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية بالمعنى الذي يفيد تمتع الطرف بامتيازات السلطة العامة وارتباط موازنته المالية بميزانية الدولة.

  5. قرار تعقيبي عدد 73577 بتاريخ 29/11/2024 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي باتخاذ تدبير وقتي في تقليد علامة تجارية دون سبق رفع دعوى أصلية في التقليد

    Jurisprudence J P 73577/2024 29 novembre 2024

    اختصاص رئيس المحكمة المتعهدة بالنظر استعجاليا في نزاعات تقليد العلامات التجارية لا ينعقد إلا في نطاق الفصل 49 من القانون عدد 36 لسنة 2001 وبوصفه تدبيرا وقتيا تابعا لدعوى أصلية في التقليد تبدو جدية.

  6. قرار تعقيبي عدد 73204/2024 بتاريخ 29/11/2024 : بدء سريان سقوط الدعوى الشغلية يبقى مرتبطا بانتهاء العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 73204/2024/2024 29 novembre 2024

    أجل سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين وعملة يظل واحدا بمرور عام إلا أن بدء سريانه لا يقوم إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل متى كان النص عاما ولم يخصص نوع الحق المدعى به.

  7. قرار تعقيبي عدد 71365/69641 بتاريخ 27/11/2024 : قبول دعوى الشفعة مشروط بثبوت صفة الشفيع كشريك على الشياع في العقار المشفوع فيه

    Jurisprudence J P 71365/69641/2024 27 novembre 2024

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع القانوني الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا تتولى محكمة التعقيب رقابته إلا إذا كان من النظام العام، كما لا يقبل الإدلاء بمؤيدات جديدة لم يعرضها الحكم المطعون فيه للبحث والتمحيص.

  8. قرار تعقيبي عدد 72639/71991 بتاريخ 27/11/2024 : عدم انطباق نظام الجرايات في القطاع العمومي على عملة الحضائر لانتفاء صفة العون العمومي

    Jurisprudence J P 72639/71991/2024 27 novembre 2024

    لا ينطبق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي على من لا تتوافر فيه صفة العون العمومي كما يحددها النظام الأساسي لأعوان الدولة من حيث صور الاستخدام الحصرية والانتداب المباشر والعلاقة المهنية المباشرة والخضوع للمسار…

  9. قرار تعقيبي عدد 68958 بتاريخ 27/11/2024 : إخضاع عملة الحضائر لنظام التغطية الاجتماعية الخاص متى انتفت صفة العون العمومي

    Jurisprudence J P 68958/2024 27 novembre 2024

    لا ينطبق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي إلا على الأعوان المنتمين للقطاع العمومي بالمعنى القانوني الذي يقتضي إدراجهم ضمن صور الاستخدام المحددة بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية…

  10. قرار تعقيبي عدد 73421 بتاريخ 27/11/2024 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام الجرايات بالتقاعد دون اعتبار للجنسية

    Jurisprudence J P 73421/2024 27 novembre 2024

    متى ثبت عرض ملف القضية على ممثل النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 م م م ت في طور من أطوار التقاضي فإن الدفع بوجوب إعادة العرض بالطور الثاني يكون غير قائم على سند قانوني باعتبار أن النيابة العمومية لا تتجزأ.

  11. قرار تعقيبي عدد 64911 بتاريخ 27/11/2024 : رفض إبطال الحكم التحكيمي متى تبين أن عبارة محضر جلسة التصريح هي المعتمدة في منطوق الحكم

    Jurisprudence J P 64911/2024 27 novembre 2024

    عند الطعن بالإبطال في حكم تحكيمي، فإن محكمة الاستئناف إذا انتهت إلى رفض الطعن تلتزم بالإقرار بالرفض دون تأييد الحكم التحكيمي لأن التأييد يندرج في صورة الطعن بالاستئناف لا في دعوى الإبطال.

  12. قرار تعقيبي عدد 66493.2024 بتاريخ 27/11/2024 : لا يجوز للقاضي إصدار حكم تأسيسا على عقد غير مسجل ما لم يحمل ملاحظة صريحة من قابض المالية تفيد إعفاءه من التسجيل

    Jurisprudence J P 66493/2024 27 novembre 2024

    يترتب عن وجوبية تسجيل العقود والتحجير على القاضي إصدار حكم تأسيسا على عقد غير مسجل أن يُعدّ التسجيل شكلية جوهرية مسبقة يتعين استيفاؤها قبل الخوض في أصل النزاع ما لم يحمل العقد ملاحظة صريحة من قابض المالية تفيد إعفاءه من التسجيل.

  13. قرار تعقيبي عدد 68858 بتاريخ 27 نوفمبر 2024 : عدم اعتبار الفاتورة المقرونة بختم المصلحة التجارية قبولا ما لم تقترن بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة

    Jurisprudence J P 68858/2024 27 novembre 2024

    قبول قائمة البضاعة على معنى الفصل 598 من المجلة التجارية لا يتحقق بمجرد وضع ختم الشركة إذا لم يكن هذا الختم مقرونا بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة، لأن القبول يفترض تعبيرا إراديا واضحا ينهض دليلا على ارتباط الإيجاب بالقبول.

  14. قرار تعقيبي عدد 69197.2024 بتاريخ 27/11/2024 : إثارة البطلان المطلق تلقائيا عند تعلقه بالنظام العام

    Jurisprudence J P 69197/2024 27 novembre 2024

    تغيير سبب الطلب في الطور الاستئنافي يكون جائزا متى بقي موضوع الطلب على حاله ولم يكن السبب الجديد قائما على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى.

  15. قرار تعقيبي عدد 69657.2024 بتاريخ 27-11-2024 : وجوب تمحيص مضمون تصريح المعقول تحت يده عند غموضه قبل ترتيب أثر رفع العقلة

    Jurisprudence J P 69657/2024 27 novembre 2024

    ترتيب الأثر القانوني لتصريح المعقول تحت يده باعتباره نتيجة ملازمة لتفعيل العقلة لا يتوقف على صياغة طلب الدائن العاقل أو توصيفه للتصريح بل على تمحيص المحكمة لمضمون التصريح ذاته.

  16. قرار تعقيبي عدد 69836 بتاريخ 27 نوفمبر 2024 : ينعقد اختصاص المحكمة بنظر النزاع عند ثبوت البطلان الواضح لاتفاقية التحكيم

    Jurisprudence J P 69836/2024 27 novembre 2024

    تلتزم المحكمة بالتصريح بعدم اختصاصها إذا طلب أحد الأطراف ذلك وكان النزاع داخلا في نطاق اتفاقية تحكيم ما لم يتبين لها أن الاتفاقية باطلة أو عديمة الأثر أو لا يمكن تنفيذها.

  17. قرار تعقيبي عدد 71357.2024 بتاريخ 27/11/2024 : استبعاد الشفعة عند وضوح عبارة العقد الدالة على تخصيص القيمة لفائدة التسجيل

    Jurisprudence J P 71357/2024 27 novembre 2024

    الشفعة باعتبارها رخصة استثنائية تقيّد حرية التصرف لا تُقبل إلا إذا ثبت انتقال الملكية بعقد بيع صحيح أو بما هو في حكمه بعد التثبت من طبيعة المعاملة المستند إليها في طلب الشفعة.

  18. قرار تعقيبي عدد 72131 بتاريخ 27 نوفمبر 2024 : إبطال الاتفاقيات المنظمة غير المرخصة مسبقا مشروط بثبوت آثار مضرة بالشركة

    Jurisprudence J P 72131/2024 27 novembre 2024

    البيان الوارد بطالع القرار بأن الهيئة هي "الدائرة التجارية" لا يترتب عنه بطلان الحكم متى كان القصد منه التدليل على طبيعة اختصاص الدائرة المتعهدة دون استحداث هيكل قضائي خارج ما يقرره التنظيم القضائي.

  19. قرار تعقيبي عدد 72443.2024 بتاريخ 27-11-2024 : سقوط الاستئناف شكلا لا يقضى به إلا بعد التثبت من حصول تبليغ الاستدعاء بصفة قانونية

    Jurisprudence J P 72443/2024 27 novembre 2024

    تنطبق القواعد الإجرائية المقررة لدى المحاكم الابتدائية على نوازل الاستئناف بقدر ما لا تتعارض مع الأحكام الخاصة المنظمة له، بما في ذلك ما يتصل باحترام آجال الحضور للجلسة.

  20. قرار تعقيبي عدد 72736.2024 بتاريخ 27-11-2024 : بطلان الاستئناف عند المساس بحق الدفاع الناتج عن عدم مواجهة الخلف العام

    Jurisprudence J P 72736/2024 27 novembre 2024

    ينتفع الطاعن بنظرية الظاهر إذا لم يثبت علمه بوفاة خصمه قبل مباشرة الطعن، فلا يرتب على توجيه الطعن ضد المتوفى سقوط الطعن لمجرد هذا الخلل الشكلي.