قرار تعقيبي عدد 72639/71991 بتاريخ 27/11/2024 : عدم انطباق نظام الجرايات في القطاع العمومي على عملة الحضائر لانتفاء صفة العون العمومي

Principe juridique

1. لا ينطبق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي على من لا تتوافر فيه صفة العون العمومي كما يحددها النظام الأساسي لأعوان الدولة من حيث صور الاستخدام الحصرية والانتداب المباشر والعلاقة المهنية المباشرة والخضوع للمسار الوظيفي.
2. يُعدّ القانون عدد 32 لسنة 2002 نظاما خاصا لسحب التغطية الاجتماعية على أصناف من العملة الذين لا يشملهم نظام قانوني آخر، ويُفسَّر على نحو يحقق غايته في إدراج الفئات غير المشمولة سابقا ضمن الضمان الاجتماعي دون افتراض خضوعها المسبق لنظام عمومي غير منطبق عليها.
3. لا تُطبق أحكام قانون 1960 المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي على نزاع يتعلق بعمل حضائر مستخدم لدى جهة عمومية متى كان مجال تطبيق ذلك القانون مرتبطا بالأنشطة المحددة قانونا وبالقطاع الخاص، كما أن آجال السقوط الواردة به لا تنصرف إلى نزاعات منازعة المؤجر في التصريح بالأجور أو خلاص المساهمات خارج نطاق الدعاوى التي يرفعها الصندوق أو ترفع عليه.
4. نظام ضم الخدمات المحدث بالقانون عدد 105 لسنة 1995 يقوم على تسوية رضائية بطلب من المضمون الاجتماعي مقابل دفعه الفعلي للاشتراكات، ولا يُستند إليه لرد دعوى قضائية ترمي إلى إلزام المؤجر بخلاص المساهمات غير المدفوعة وفق النظام القانوني الواجب التطبيق.