Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 185

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 9 629

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 27005.2015 بتاريخ 04/01/2016 : عدم قبول المقاصة إذا لم يقع طلبها ابتداء ضمن دعوى المعارضة باعتبارها طلبا جديدا

    Jurisprudence J P 27005/2016 4 janvier 2016

    إجراء المقاصة بطلب من المدعى عليه لا يتحقق إلا إذا أدرج صلبا ضمن دعوى المعارضة باعتبارها الإطار الإجرائي المخصص للمقاصة الحكمية في مواجهة الدعوى الأصلية.

  2. قرار تعقيبي عدد 23055 بتاريخ 08/12/2015 : بطلان الحكم عند عدم عرض دعوى مرفوعة ضد الدولة على النيابة العمومية قبل البت فيها

    Jurisprudence J P 23055/2015 8 décembre 2015

    يتعين على المحكمة، متى تعلقت الدعوى بالدولة أو بالهيئات العمومية، عرض القضية على النيابة العمومية للاطلاع وإبداء الرأي قبل الفصل فيها باعتبار ذلك إجراء جوهريا.

  3. قرار تعقيبي مدني عدد 22429 يتارسخ 7 ديسمبر 2015 : اجراءات مدنية-الطعن بالتعقيب-الاقتصار على صور الفصل 175م.م.م.ت

    Jurisprudence J P 2015/22429 7 décembre 2015
  4. قرار تعقيبي عدد 294 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته لا يقوم إلا بثبوت استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم بوسيلة تترك أثرا كتابيا

    Jurisprudence J P 294/2015 4 décembre 2015

    يُفهَم من أحكام الفصل 192 م م م ت أنّ الخطأ البيّن هو الخطأ الواضح للعيان الذي لا يقتضي الاجتهاد والتأويل ولا يختلف فيه اثنان، بما يبرّر تدخل الدوائر المجتمعة لتصحيح القرار الصادر عن إحدى الدوائر متى تبيّن قيامه.

  5. قرار تعقيبي عدد 00294.2011 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته لا يتحقق إلا بثبوت استدعاء الطاعن أو محاميه بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا لتسلّم نسخة الحكم

    Jurisprudence J P 00294/2015 4 décembre 2015

    يُعدّ الخطأ البيّن هو الخطأ الواضح للعيان الذي لا يقتضي الاجتهاد والتأويل ولا يختلف فيه اثنان، بما يبرّر تدخّل الدوائر المجتمعة لتداركه بالإصلاح.

  6. قرار تعقيبي عدد 21445.2014 بتاريخ 30/11/2015 : انتفاء استمرار العلاقة الشغلية عند اختلاف الذمة القانونية للمؤجر

    Jurisprudence J P 21445.2014/2015 30 novembre 2015

    تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات دون انحصارها في وسيلة معينة متى انصبت الحجج على قيام الرابطة المهنية واستمرارها.

  7. قرار تعقيبي عدد 21691.2015 بتاريخ 30/11/2015 : ثبوت الهفوة الفادحة يقدره قاضي الأصل اعتمادا على قرائن مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 21691/2015 30 novembre 2015

    يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لاسباب الطرد بناء على عناصر الاثبات المقدمة اليه من طرفي النزاع، ويخضع هذا التقدير لرقابة التعقيب في حدود سلامة التعليل وكونه مستمدا مما له اصل ثابت باوراق القضية.

  8. قرار تعقيبي عدد 23698 بتاريخ 27/11/2015 : رفض التعقيب متى استند نفي العلاقة السببية إلى ثابت طبي بالملف

    Jurisprudence J P 23698/2015 27 novembre 2015

    تعليل الأحكام في شقّيه الواقعي والقانوني شرط لصحّتها ويقتضي أن تُبرز المحكمة اطّلاعها على الوقائع والمستندات المعروضة عليها واستخلاصها منها لما له أصل بالأوراق مع مناقشة الحجج الجوهرية وتكييفها التكييف القانوني الملائم.

  9. قرار تعقيبي عدد 23113 بتاريخ 27/11/2015 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند غياب ما يثبت الدخل المصرح به

    Jurisprudence J P 23113/2015 27 novembre 2015

    يُحتسب التعويض عن العجز المتسبب في خسارة الدخل على أساس الدخل الفعلي المصرّح به خلال السنة السابقة للحادث، وإذا لم يُدل المتضرر بما يثبت دخله بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي اعتُمد الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل…

  10. قرار تعقيبي عدد 21894 بتاريخ 27/11/2015 : انقطاع تقادم دعوى غرامات حوادث الشغل بمطالبة ذي الحق عند تقاعس الصندوق عن التسوية

    Jurisprudence J P 21894/2015 27 novembre 2015

    الأجل المنصوص عليه للمطالبة بالغرامات المستحقة في مادة حوادث الشغل وإن وردت بشأنه عبارة السقوط فإنه يعد من حيث طبيعته أجلا للتقادم متى تضمن النص استثناء القصر بما يفيد قابلية هذا الأجل للتأثر بأحكام التقادم.

  11. قرار تعقيبي عدد 23157 بتاريخ 27/11/2015 : لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الجديد غير المتعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 23157/2015 27 novembre 2015

    دعوى رفع المضرة الناشئة عن فتح كشوفات تحدث ضررا للجار هي دعوى شخصية تستند إلى إزالة الضرر الناجم عن التعسف في استعمال الحق لا إلى تقرير حق عيني.

  12. قرار تعقيبي عدد 22004.2015 بتاريخ 27/11/2015 : بطلان القرار التأديبي عند عدم إثبات تمكين العون من الاطلاع على ملفه التأديبي وفق الإجراء الشكلي المفروض

    Jurisprudence J P 22004.2015/2015 27 novembre 2015

    تختص الدائرة الشغلية بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن إنجاز العلاقة الشغلية بما يشمل الطعون المتعلقة بشرعية القرار التأديبي المتخذ في إطار المسار المهني للعون.

  13. قرار تعقيبي عدد 28486 بتاريخ 27/11/2015 : تقدير الضرر المهني يقوم على آلية احتساب الدخل القانوني عند غياب التصريح

    Jurisprudence J P 28486/2015 27 novembre 2015

    عند غياب التصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات الدخل، يعتمد في احتساب التعويض الدخلُ المعتبر قانونا معادلا للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع دون اشتراط ربطه صراحة بالسنة السابقة للحادث.

  14. قرار تعقيبي عدد 23893 بتاريخ 27/11/2015 : انقطاع مدة السقوط في غرامة حوادث الشغل بالمطالبة القضائية

    Jurisprudence J P 23893/2015 27 novembre 2015

    تسقط المطالبة بالغرامة الناشئة عن حادث شغل بمرور أجل السقوط المقرر قانونا ما لم يثبت حصول سبب من أسباب قطعه وفق ما استقر عليه القضاء.

  15. قرار تعقيبي عدد 22004.2015 بتاريخ 27 نوفمبر 2015 : بطلان القرار التأديبي عند الإخلال بإجراء تمكين العون من الاطلاع على ملفه

    Jurisprudence J P 22004/2015 27 novembre 2015

    تختص الدائرة الشغلية بالنظر في المنازعات الفردية الناشئة عن إنجاز العلاقة الشغلية، بما في ذلك الطعون المتعلقة بشرعية القرار التأديبي المتخذ في إطار المسار المهني للعون.

  16. قرار تعقيبي عدد 2015/29917 بتاريخ 20/11/2015 : انعقاد اختصاص المحاكم العدلية في نزاعات رفع المضرة ضد المنشآت العمومية

    Jurisprudence J P 2015/29917/2015 20 novembre 2015

    تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات القائمة بين المنشآت العمومية والغير متى كانت المنشأة غير مصنفة ضمن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، دون اعتبار لطبيعة النشاط موضوع النزاع أو لكونه متصلا بتسيير مرفق عام.

  17. قرار تعقيبي عدد 20401.2014 بتاريخ 19/11/2015 : عدم خضوع الصناديق الاجتماعية لقاعدة تعدد الخبراء باعتبارها منشآت عمومية ذات صبغة تجارية

    Jurisprudence J P 20401/2015 19 novembre 2015

    لا يطبق الفصل 102 م م م ت المتعلق بوجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا كانت الدولة أو إحدى الهيآت العمومية الإدارية طرفا في النزاع، أما المنشآت العمومية ذات الصبغة التجارية فلا يشملها هذا الحكم.

  18. قرار تعقيبي عدد 21909.2015 بتاريخ 17/11/2015 : الاختصاص الترابي في نزاعات التسويغ التجاري ينعقد وجوبا لمحكمة الجهة الكائن بها العقار

    Jurisprudence J P 21909.2015/2015 17 novembre 2015

    الاختصاص الذي يقرره نص خاص في مادة التسويغ التجاري يعد من النظام العام بما يمنع على الأطراف مخالفته باتفاق إسناد الاختصاص الترابي لمحكمة أخرى.

  19. قرار تعقيبي عدد 21909.2015 بتاريخ 17 نوفمبر 2015 : الاختصاص الترابي في نزاعات تجديد تسويغ المحلات التجارية ينعقد حصرا لمحكمة جهة العقار باعتبار النص الخاص من النظام العام

    Jurisprudence J P 21909/2015 17 novembre 2015

    الاختصاص الذي يحدده نص خاص في نزاعات تسويغ المحلات التجارية يعد من النظام العام فلا يجوز للأطراف مخالفته باتفاق يغير المحكمة المختصة ترابيا.

  20. قرار تعقيبي عدد 20415 بتاريخ 12/11/2015 : رفض الطعن بالخطإ البين لعدم توفر الغلط الواضح

    Jurisprudence J P 20415/2015 12 novembre 2015

    - الطعن بالخطإ البين وفق الفصل 192 من م م م ت لا يقبل إلا في الحالات المنصوص عليها حصرا، ومنها انبناء القرار الصادر برفض التعقيب شكلا على غلط واضح.