Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 185

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 9 629

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 20644 بتاريخ 12/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع موجبات الفصل 185 داخل أجل الثلاثين يوما

    Jurisprudence J P 20644/2020 12 juin 2020

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والإجراءات التي أوجبها القانون، باعتبار أن الجزاء مرتبط بعدم احترام مقتضيات الإيداع الآمرة.

  2. قرار تعقيبي عدد 69556/69792 بتاريخ 10/06/2020 : خضوع الأعوان العرضيين بالقطاع العمومي لنظام الجرايات متى كانت عبارة القانون عامة

    Jurisprudence J P 69556/69792/2020 10 juin 2020

    لا مجال لتطبيق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد إلا متى تقدم المضمون الاجتماعي بمطلب ضم وفق الشروط والآجال التي ضبطها ذلك القانون، أما الاقتصار على المطالبة بدفع المساهمات القانونية غير المصرح بها فلا يندرج ضمن مجال تطبيقه.

  3. قرار تعقيبي عدد 70753 بتاريخ 10/06/2020 : تكييف نشاط المتسوغ كحرفي منتج يقتضي ترجيح العمل اليدوي على تدخل الآلة

    Jurisprudence J P 70753/2020 10 juin 2020

    يُحدَّد انطباق نظام الأكرية التجارية على العلاقة الكرائية بحسب طبيعة النشاط المستغل بالمحل، لا بحسب التسمية الواردة بالعقد، متى كان هذا النشاط من شأنه أن يكسب مستغله ملكية تجارية.

  4. قرار تعقيبي عدد 20941.2020 بتاريخ 10/06/2020 : لا تقوم مماطلة المدين إلا إذا أثبت الدائن وفاءه أو عرضه الوفاء بالشروط التعاقدية السابقة للتنفيذ

    Jurisprudence J P 20941.2020/2020 10 juin 2020

    النزاع المتعلق بعلاقة تعاقدية تبرمها منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية دون استعمال امتيازات السلطة العامة وفي إطار معاملة خاضعة للقانون الخاص ينعقد فيه الاختصاص الحكمي للمحاكم العدلية ولا يندرج ضمن دعاوى مسؤولية الإدارة أو العقود الإدارية.

  5. قرار تعقيبي عدد 74179 بتاريخ 10/06/2020 : سريان آجال الإخطار في النقل البحري الدولي وفق اتفاقية هامبورغ

    Jurisprudence J P 74179/2020 10 juin 2020

    تكون إتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع المعروفة بـ"قواعد هامبورغ" هي القانون الواجب التطبيق وحده على النقل البحري الدولي للبضائع متى توفرت شروط انطباقها، ولا يجوز استبعادها لفائدة مجلة التجارة البحرية إلا في الحدود التي تُحيل فيها الإتفاقية صراحة إلى…

  6. قرار تعقيبي عدد 80981 بتاريخ 10/06/2020 : اختصاص قاضي الرجوع في الإذن على العريضة ينحصر في رقابة شروط التدبير الوقتي دون صحة السند الأجنبي

    Jurisprudence J P 80981/2020 10 juin 2020

    اختصاص القاضي عند النظر في الرجوع في الإذن على العريضة يتحدد بكون الإذن تدبيرا وقتيا حمائيا يرمي إلى حفظ الحقوق على وجه الاستعجال، فلا يمتد إلى الحسم في صحة السند المعتمد من حيث الاختصاص أو احترام حقوق الدفاع متى كان ذلك موكولا لقاضي الأصل.

  7. قرار تعقيبي عدد 82342 بتاريخ 10/06/2020 : سلطة قاضي الاستعجال في حماية الحق الظاهر دون إنشاء صفة قانونية من شأنها المساس بأصل الحق

    Jurisprudence J P 82342/2020 10 juin 2020

    اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يحدّه عدم التعرض لصميم الحق، غير أنه يملك اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الحق الظاهر متى رجح ظاهر المؤيدات قيام العلاقة القانونية دون إنشاء حق جديد أو نفي حق ثابت.

  8. قرار تعقيبي عدد 82944 بتاريخ 10/06/2020 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محاكم الأصل في تقدير الوقائع

    Jurisprudence J P 82944/2020 10 juin 2020

    اعتماد محكمة الموضوع على نتائج الخبرة الفنية يدخل في إطار سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع، باعتبار أن المحكمة سيدة الخبراء، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير متى ارتأت ارتكازه على أسس فنية وعلمية سليمة.

  9. قرار تعقيبي عدد 83622 بتاريخ 10/06/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لأعمال الاختبار متى كان تعليل محاكم الأصل سائغا

    Jurisprudence J P 83622/2020 10 juin 2020

    اعتماد محكمة الموضوع على نتائج الاختبار يندرج ضمن سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع واختيار وسائل الاستقراء الملائمة للوصول إلى الحقيقة، بما في ذلك الاستعانة بأهل الخبرة دون أن تكون ملزمة بتعيين خبير معين.

  10. قرار تعقيبي عدد 82353 بتاريخ 10/06/2020 : لا يجوز تكليف الدائن بمراقبة تنفيذ برنامج الإنقاذ إلا إذا كانت له صفة ممثلا للدائنين

    Jurisprudence J P 82353/2020 10 juin 2020

    تعيين أحد الدائنين مراقبا لتنفيذ برنامج الإنقاذ لا يكون وجيها لمجرد صفته كدائن، وإنما يتقيد بضرورة اتصافه بصفة ممثلا للدائنين بما يضمن انتفاء تضارب المصالح ويبرر اطلاعه المسبق على أسس البرنامج ومتابعته تنفيذه على نحو محايد.

  11. قرار تعقيبي عدد 75655 بتاريخ 10/06/2020 : ثبوت صفة المرافق يوجب التعويض الآلي الكامل ما لم يثبت التعمد أو الخطأ الفادح

    Jurisprudence J P 75655/2020 10 juin 2020

    يُستفاد من أحكام الفصل 122 من م ت أن المتضرر من حوادث المرور عن الضرار اللاحقة بالأشخاص لا تُعارضه جهة الضمان بخطأ من جانبه إلا في حالتين حصريتين تتمثلان في تعمد إلحاق الضرر بالنفس أو ارتكاب خطأ فادح لا يمكن تبريره.

  12. قرار تعقيبي عدد 83592.2019 بتاريخ 10/06/2020 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي بالخوض في أصل النزاع

    Jurisprudence J P 83592.2019/2020 10 juin 2020

    الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يتعلق بالنظام العام ويسقط إذا خاض المدعى عليه في أصل النزاع قبل إثارته على وجه يحقق مقتضى المبادئية.

  13. قرار تعقيبي عدد 83621 بتاريخ 10/06/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع في تقدير وقائع الملف

    Jurisprudence J P 83621/2020 10 juin 2020

    اعتماد محاكم الموضوع على نتائج الاختبار يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى ارتكزت الأعمال الفنية على أسس علمية وكانت مستساغة عقلا ومنطقا.

  14. قرار تعقيبي عدد 83592.2019 بتاريخ 10/06/2020 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي بالخوض في أصل النزاع

    Jurisprudence J P 83592/2020 10 juin 2020

    الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يتعلق بالنظام العام ويسقط إذا خاض الخصم في أصل النزاع بما يفيد قبوله الضمني باختصاص المحكمة ترابيا.

  15. قرار تعقيبي عدد 20941.2020 بتاريخ 10/06/2020 : ثبوت مماطلة المدين يقتضي تحقق الدائن من وفائه بالشروط التعاقدية المعلقة عليها مباشرة التنفيذ

    Jurisprudence J P 20941/2020 10 juin 2020

    يخضع النزاع لاختصاص القضاء العدلي متى تمت المعاملة دون استعمال امتيازات السلطة العامة وبوصفها علاقة من علاقات القانون الخاص ولو كانت أحد الأطراف منشأة عمومية.

  16. قرار تعقيبي عدد 75034 بتاريخ 09/06/2020 : لا تصح عقلة تحفظية مأذون بها قضائيا إلا إذا أقام الدائن دليل ثبوت الدين بما لا يدع مجالا للشك

    Jurisprudence J P 75034/2020 9 juin 2020

    عند إجراء عقلة بإذن القاضي دون الارتكان إلى سند تنفيذي، يكون الدائن ملزما بإثبات وجود الدين بوسائل إثبات جدية كافية، وإلا تعذر الحكم بصحة إجراءات العقلة.

  17. قرار تعقيبي عدد 83174 بتاريخ 09/06/2020 : عدم انطباق نظام ضمّ الخدمات على مطالب إلزام المؤجر بدفع المساهمات القانونية

    Jurisprudence J P 83174/2020 9 juin 2020

    نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية استثنائية تقوم على مبادرة المضمون الاجتماعي بطلب كتابي مباشر وبشرط دفعه الفعلي للاشتراكات المحددة، ولا يمتدّ لإلزام المؤجر بأداء الاشتراكات المتخلدة بذمته.

  18. قرار تعقيبي عدد 81600 بتاريخ 09/06/2020 : تعذر تفعيل التحكيم المؤسساتي عند اضمحلال الشخص الاعتباري المعين دون اتفاق جديد

    Jurisprudence J P 81600/2020 9 juin 2020

    إذا أسندت اتفاقية التحكيم فضّ النزاع إلى شخص اعتباري معيّن بوصفه جهة تحكيم مؤسساتية وفق نظامها الخاص، فإن اضمحلال ذلك الشخص أو انتفاء وجود هيكل أو نظام تحكيمي تابع له يجعل تفعيل الشرط التحكيمي غير ممكن لزوال محله.

  19. قرار تعقيبي عدد 83172 بتاريخ 09/06/2020 : خروج مطالبة الأجير بإلزام المؤجر بدفع المساهمات القانونية غير المخلّصة عن نطاق نظام ضمّ الخدمات

    Jurisprudence J P 83172/2020 9 juin 2020

    نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية تتعلق بعلاقة مباشرة بين المضمون الاجتماعي ومؤسسة الضمان الاجتماعي ولا تُفعّل إلا بطلب كتابي من المضمون الاجتماعي وبمقابل دفعه الفعلي للاشتراكات وفق نسب مرتبطة بسنّه.

  20. قرار تعقيبي عدد 69799 بتاريخ 09/06/2020 : نطاق انطباق نظام ضمّ الخدمات يقتصر على طلب المضمون الاجتماعي مقابل دفعه الفعلي للاشتراكات

    Jurisprudence J P 69799/2020 9 juin 2020

    نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية استثنائية لاحتساب فترات النشاط غير المصرّح بها في علاقة مباشرة بين المضمون الاجتماعي ومصالح الصندوق ولا يُفَعَّل إلا بطلب كتابي من المضمون الاجتماعي مقابل دفعه الفعلي للاشتراكات وفق نسب السن.