Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
( Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à l'amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إعفاء عقود القروض الصغرى من التسجيل يترتب عنه قبول الاحتجاج بها كسند دين رغم عدم إتمام إجراءات التسجيل المنصوص عليها بمجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
لا يتوقف التعويض عن الضرر المهني في حوادث المرور على ثبوت مباشرة المتضرر لعمل وقت وقوع الحادث، وإنما يكفي ثبوت أن الإصابة أحدثت نقصا في المقدرة المهنية مقارنة بما كانت عليه قبل الحادث باعتبار أن المشرع افترض قابلية الشخص للعمل منذ سن الرشد.
عند تقدير التعويض عن الضرر المعنوي لا تكون المحكمة مقيدة بتعريف الأجر الأدنى المضمون الوارد بالنص الخاص بحساب الضرر الاقتصادي، ما دام المشرع لم يربط هذا الصنف من التعويض بذلك التعريف.
تقرير الاختبار الطبي يعتمد متى تبين للمحكمة أنه أنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وبعد فحص سريري دقيق وتقيد بمقتضيات مامورية الاختبار، ويطرح طلب إعادة الاختبار إذا لم يقم على مطاعن جدية تمس من سلامة التقرير.
تحديد طبيعة الضمان يستخلص من إرادة المتعاقدين كما تفصح عنها بنود العقد مجتمعة، ويكون المرجع في ذلك إلى صريح العبارة متى كان واضحا دون حاجة إلى صرفه إلى معنى آخر.
ثبوت الالتزام بالدين متى تأسست المطالبة على عقود قرض واعتماد وكفالة بالتضامن ممضاة من المدين والكفيل تتضمن إقرارا بالمديونية والتزاما بالخلاص في آجال محددة ما لم يثبت المدين عدم لزومها له.
تحديد الصورة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التامين يقتضي ترجيح ما يستفاد من محضر البحث والرسم البياني للحادث باعتبارهما وسيلتين موضوعيتين لضبط موضع الاصطدام واتجاه السير ومواقع العربات على الطريق.
يثبت للمتضرر الذي كان مرافقا بإحدى وسائل النقل المشاركة في الحادث حق اختيار الرجوع على مؤمن تلك الوسيلة أو أي وسيلة مشاركة دون توقف على تحديد المسؤوليات بين المتسببين أو اشتراط إدخال بقية شركات التأمين.
يُحتسب مبلغ التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه الهالك كما تمّ ضبطه بالفصل 127 من هذه المجلة، ويعدّ إغفال اعتماد هذه النسبة خطأ يوجب تعديل مقدار التعويض.
عند تقدير الضرر المهني وخسارة الدخل في نطاق التعويض عن حوادث المرور، لا يجوز للمحكمة اشتراط اعتماد الدخل الصافي إذا كانت عبارة النص المعتمد مطلقة ولم تلزم بذلك، لأن تقييد الإطلاق يعد تضييقا لا سند له من المشرّع.
يعتبر الحادث أثناء تنقّل العامل بين مكان شغله ومحل إقامته حادث شغل متى تمّ التنقّل دون انقطاع المسير أو تغيّر الاتجاه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.
إذا حُدِّد المبيع في عقد الوعد بالبيع تحديدا دقيقا من حيث الوصف وعدد الرسم والمساحة، فإن ذلك يجعل محل الالتزام وحدة عقارية مستقلة ولا يجوز ربط إتمام البيع بعقار مجاور ما لم يتضمن العقد شرطا صريحا بذلك.
عدم وجوبية تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالاستئناف بالجلسة التحضيرية الأولى في النزاع الشغلي لا يعفي المستأنف من واجب تقديم مستندات الاستئناف بما يوضح طرق الطعن.
متى ثبت أن تقرير الاختبار الطبي أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد بمقتضيات القانون عدد 86 لسنة 2005، تعيّن اعتماده ورفض طلب إعادة الاختبار لغياب موجب قانوني يقدح في سلامته.
لا يقبل الدفع بانعدام صفة المحكوم له أثناء إجراءات التنفيذ متى كان الحكم موضوع التنفيذ قد فصل ضمنيا في توفر الصفة وقبل الدعوى شكلا واكتسب حجية الأمر المقضي به، لأن أعمال التنفيذ تعتبر امتدادا للحكم وملتصقة بما قضى به.
لا يصح إلزام المعقول تحت يده بالأداء في عقلة توقيفية لاحقة إذا كان المبلغ نفسه قد سبق التصريح به ووُضع على ذمة عقلة سابقة لا يزال مفعولها قائما وانتهت بحكم نهائي بالأداء، لأن محل الالتزام يكون قد استنفد قانونا.
ثبوت عدم الطعن بالاستئناف في الحكم الأجنبي بشهادة صادرة عن الجهة القضائية المختصة ينهض قرينة على نهائية ذلك الحكم ما لم يثبت الخصم عكسها بدليل معتبر.
الأصل في نظام التعويض عن حوادث المرور أن المترجل يستحق التعويض الكامل دون تحميله أي نسبة مسؤولية عن الحادث، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بقيام الخطأ الفادح.
لا يترتب عن الأحكام الواردة بالباب المخصص للتسوية الصلحية وإجراءاتها أي أثر على النزاع بعد دخوله المرحلة القضائية، إذ تخضع المطالبة القضائية لمقتضيات الفصل 122 من م ت دون سواه من قواعد العرض الصلحي.
يعتمد في احتساب التعويضات عن أضرار حوادث المرور على الأجر الأدنى القانوني للسنة السابقة مباشرة لواقعة الحادث باعتبارها المرجع الزمني المعتمد لتحديد قاعدة التعويض.