Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
( Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à l'amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى التفاقم تعدّ قياما مستقلا عن الدعوى الأصلية المتعلقة بالتعويض عن الضرر الأول، فلا تتقيد بآجال السقوط المرتبطة بتلك الدعوى ولا بارتباطها بجنحة متى كان موضوعها تقدير تفاقم لاحق للضرر.
رجوع المستأنف في استئنافه يترتب عنه انقضاء الخصومة الاستئنافية ويقتضي من المحكمة التصريح بقبوله متى تم الإدلاء به صراحة.
يقبل التماس إعادة النظر شكلا متى استوفى شروط الصفة والإجراءات، ولا يرفض لعدم احترام الأجل إلا إذا ثبت للمحكمة انقضاء مدة الثلاثين يوما من تاريخ الظفر بالوثيقة المعتمدة في الطعن على نحو قاطع.
لا يمكن حرمان المترجل من التعويض عن أضرار حادث المرور إلا إذا ثبت في حقه الخطا الفادح الذي يتمثل في سعيه للالقاء بنفسه للهلاك.
يتحدد مدى الحق في التعويض عن أضرار حوادث المرور بحسب نسبة المسؤولية المحمولة على سائق العربة البرية ذات محرك وفقا للمقاييس المعتمدة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص المنظم.
يُعدّ الرجوع في الاستئناف تصرّفا إجرائيا يملكه الطاعن باعتبار أن الطعون طور من أطوار التداعي وتخضع لإرادة أطرافها في إثارة الخصومة وتسييرها وإنهائها.
الرجوع في الاستئناف يعدّ تصرفا إجرائيا راجعا لإرادة الطاعن باعتبار أن الطعون طور من أطوار التداعي وتبقى الخصومة من إنشاء الأطراف الذين يملكون تسييرها وإنهاءها.
لا تُقبل دعوى رفع المضرة إلا إذا ثبتت المضرة المشتكى منها التي تأسست عليها الدعوى، فإذا لم يثبتها الاختبار أو بقية وسائل الإثبات تعيّن رفض الدعوى لعدم تأسيسها واقعيا وقانونيا.
الجراية العمرية المقررة للمطلقة تعويضا عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق لا يجوز الرجوع فيها إلا إذا ثبتت إحدى الحالتين اللتين حصرهما القانون، وهما إعادة التزوج أو تحقق متغيرات تجعل المطلقة في غنى عن مبلغ الجراية.
يترتب رفض الاستئناف شكلا متى لم يستوف المستأنف الشكليات الأساسية لرفعه، ومن ذلك وجوب الإدلاء بالاستدعاء للجلسة مصحوبا بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستندات الاستئناف ونسخة الحكم المطعون فيه.
الرجوع في الاستئناف متى تمّ إبداؤه صراحة أمام المحكمة يترتب عنه انقضاء الخصومة الاستئنافية وقبول الرجوع باعتباره تصرّفا إجرائيا من المستأنف يضع حدا لطعنه.
لا ينهض الدفع بعدم الاختصاص الحكمي على مجرد الادعاء بكون الحادث فاجعة شغل ما لم تسنده قرائن ثابتة، ويطرح الدفع متى انعدم سنده الواقعي والقانوني.
لا تكتسب الواقعة صبغة فاجعة شغل إلا إذا كان المتضرر من الأشخاص المشمولين بتغطية قانون فواجع الشغل والامراض المهنية بما يقتضي قيام علاقة تبعية قانونية تربطه بمؤجر.
يبطل مطلب الدعوى إذا تضمّن خطأ في بيان اسم ولقب المدعى عليه وكان هذا الخلل من الصنف الموجب للبطلان ولم يحضر المدعى عليه أو محاميه بما يمنع زوال البطلان بحضوره.
لا يكتسب الحادث وصف حادث الشغل إلا إذا ثبت أنه حصل بسبب الشغل أو بمناسبته في إطار خدمة عامل لصاحب عمل أو أثناء التنقل بين محل الشغل ومحل الإقامة دون انقطاع المسير أو تغيّر اتجاهه لسبب شخصي أو غير مهني.
تحديد المسؤولية في حوادث المرور يخضع لجدول تحديد المسؤوليات الخاص بالقانون عدد 86 لسنة 2005 متى تطابقت معطيات محضر البحث والمثال التقريبي مع صورة الحادث المعتمدة قضائيا.
يُخوّل للمعقول تحت يده تقديم تصريحه أو تلافي ما به من نقص أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعة بشرط قيام عذر شرعي.
يثبت إسناد المسؤولية كاملة لسائق الوسيلة المؤمنة متى استخلصت المحكمة من محضر البحث والمثال التقريبي أن الاصطدام وقع داخل جزء المعبد الخاص بالمتضرر بما يدل على عدم تمسك السائق بيمينه ودخوله مجال سير الغير.
محكمة الإحالة ملزمة بإعادة النظر فيما تسلّط عليه النقض ولا يجوز لها إغفال أحد أوجهه أو استبعاده بدعوى عدم جدوى البت فيه دون تسبيب قانوني يبين موقفها منه، وإلا عدّ قرارها منعدم التعليل.
خضوع العقار لنظام العقارات المسجلة والاطلاع على الرسم العقاري لا يعفي البائع من واجب اعلام المشتري بالوضعيات الخافية المتعلقة بوصف المبيع ووضعيته وقت ابرام العقد متى كانت محددة لرضاه.