Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين على الطاعن، داخل الأجل القانوني، تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، وإلا عُدّ الطعن غير مستوفٍ لموجباته الشكلية.
لا يترتب جزاء البطلان عن تقديم المؤيدات خارج الأجل الإجرائي إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك أو ترتب عن المخالفة ضرر للمتمسك بها وتمسك به قبل الخوض في الأصل.
يُقبل الطعن بالخطإ البيّن وفق الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أساس إسناد الرفض شكلا إلى غلط واضح متى كان سبب الرفض ناشئا عن سهو أو غفلة ثابتين من القرار ذاته ولا يتصلان باجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو في تطبيق القانون.
سقوط الطعن بالتعقيب يترتب وجوبا إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يقع عبء إثبات قيام العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا على الأجير طبقا للفصل 420 م إ ع، ويقع على المؤجر إثبات إنقضاء ذلك الالتزام أو عدم لزومه له طبقا للفصل 421 م إ ع.
الطعن بالاستئناف ينحصر في الأحكام الموضوعية الصادرة في الأصل التي تفصل في النزاع بصفة جذرية، أما الأحكام التحضيرية أو التمهيدية فلا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الصادر في الأصل.
يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يُودع الطاعن خلال الأجل القانوني مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن للمعقب ضدهم طبق الموجبات الإجرائية المحمولة عليه.
- من محض اختصاص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، مراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الموضوع للقانون واثارة الاخلالات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها.
عدم تقديم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم داخل أجل العشرة أيام يرتب سقوط الطعن ما لم تثبت القوة القاهرة باعتبارها الاستثناء الوحيد على هذا الأجل.
يعد الإدلاء لمحكمة الدرجة الثانية بنسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه إجراء أساسيا يتوقف عليه تمكينها من الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية موضوع الطعن وممارسة رقابتها عليها.
يجوز الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية متى اقتضت وحدة القضاء الاستعانة بأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية لسد الفراغ الإجرائي عند غياب تنظيم خاص بمجلة الإجراءات الجزائية.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يقدّم الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مبينة للإخلالات المنسوبة للحكم.
- عدم إمضاء جميع القضاة المتفاوضين لمحضر الجلسة المضمن به الحكم يعد إخلالاً بالإجراءات الأساسية المستوجبة قانوناً مما يستوجب نقض الحكم.
يستوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة من محضر تبليغ خصومه نظيرا من مذكرة الطعن بواسطة العدل المنفذ داخل الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الطعن.
إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويترتب عن مخالفتها بطلان الإجراء متى انتفت الغاية التي شرعت من أجلها وهي تمكين المبلغ إليه من العلم بالإجراء على وجه يضمن حقوقه.
عدم تنصيص المحكمة في مستندات الحكم على حضور ممثل العملة أو عدم حضوره لا يرتب أثرا شكليا ولا يعيب الحكم، طالما أن الفصل 186 من مجلة الشغل لم يرتب جزاء على غياب العضوين الممثلين للأعراف والعملة.