Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تحديد الاختصاص مسألة أولية من النظام العام يتعين حسمها قبل الخوض في أصل النزاع وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
مخالفة قواعد الاختصاص الترابي باعتبارها من القواعد التي لا تهم غير مصالح الخصوم الشخصية لا يترتب عنها بطلان الاجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط إثارتها قبل الخوض في الأصل.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- حيث أن إجراء الاختبار في الدعوى يجب أن يتولاه خبير عدلي مستقل وحيادي، مسجل في قائمة الخبراء العدليين طبق القانون المنظم، ولا يجوز تكليف طرف في النزاع بإجراء هذه المأمورية لما ينتفي فيه شرط الحياد والاستقلالية.
حيث أن استدعاء الخصوم بصفة قانونية للجلسة هو إجراء جوهري لصحة الحكم، وأن الخلل في الصبغة القانونية للتبليغ وفق الفصل 10 من م م م ت يوجب بطلان الحكم لمساسه بحق الدفاع الذي يعد من النظام العام.
يشترط في تبليغ عريضة افتتاح الدعوى أن يتم وفق القواعد القانونية بما يضمن ممارسة حق الدفاع، ويجوز لمحكمة الموضوع التثبت من سلامة إجراءات التبليغ بالاعتماد على مؤيدات الملف دون لزوم سلوك دعوى الزور متى كان الدفع منصبا على اختلال الإجراء لا على حجية المحضر…
جواز الاعتداد بمكتب المحامي كمقر لتبليغ الأوراق القضائية يقتصر على الخصومة التي وُكّل فيها المحامي ولا يتعداها إلا عند ثبوت اتخاذ مكتبه مقرا مختارا.
- إن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحتها، ولا يكون التعليل كافياً إلا إذا تناول الحكم أدلة الطرفين ودفوعاتهما بالمناقشة وابدى وجهة نظره بعد الدراسة والتمحيص بما له أصل ثابت بالملف.
- وجوب أن يتناول تعليل الحكم أدلة الطرفين ودفوعاتهما الواقعية والقانونية بالمناقشة والتمحيص والرد عنها بكيفية كافية ومستساغة تسمح لمحكمة القانون ببسط رقابتها، وأن إغفال مناقشة دفع جوهري يمس أصل الحق يعتبر قصوراً في التسبيب يعيب الحكم.
يُكيَّف النزاع الشغلي بالنظر إلى موضوع الحق المتنازع فيه لا بعدد الدعاوى أو تعدد الأجراء، فيكون فرديا متى انصب على مصلحة أو حق شخصي للأجير ولو اتحدت مطالب غيره في ذات المؤسسة.
الخلل الطارئ على إجراءات تبليغ مستندات الاستئناف يزول أثره إذا حضر المطالب بإصلاحه أمام محكمة الاستئناف وقدم دفاعه بواسطة محام بما يحقق الغاية من الإعلام ويمنع ترتيب السقوط لعيب شكلي تم تداركه.
حيث أن تبليغ الاستدعاء بمقر المختار للمعني به يكون صحيحاً قانوناً متى سلم النظير لكاتب محاميه المميز، ويثبت هويته من خلال حمله لختم المحامي الذي يعمل معه، دون اشتراط التنصيص على هويته الكاملة أو إثباتها بوثيقة رسمية، طالما تحققت الغاية من التبليغ المتمثلة في…
تقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتيجة منها هي مسألة موضوعية تخضع إلى مطلق اجتهاد المحكمة ولا يجوز مناقشتها أمام محكمة التعقيب طالما عللت قضاءها تعليلاً سليماً.
سلطة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مقيدة بوجوب استقراء الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وبإقامة تعليل واضح ومؤسس على ما تضمنته وثائق القضية.
يترتب عن عدم إيداع مطلب التعقيب لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل أجل العشرة أيام القانونية سقوط الحق في التعقيب ما لم تتحقق صورة القوة القاهرة.
لا يترتب البطلان على مخالفة الآجال المتعلقة بإيداع المؤيدات ما لم ينص القانون على جزائه وما لم يثبت الضرر اللاحق بمصلحة الخصم الشخصية مع وجوب إثارته قبل الخوض في الأصل.
يترتب السقوط عن التعقيب إذا لم يستوف الطاعن داخل الأجل القانوني موجبات الفصل 263 مكرر جديد المتمثلة في تقديم مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم.