قرار تعقيبي عدد 51173 بتاريخ 24/04/2018 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي عند عدم إثبات الضرر

Principe juridique

1. مخالفة قواعد الاختصاص الترابي باعتبارها من القواعد التي لا تهم غير مصالح الخصوم الشخصية لا يترتب عنها بطلان الاجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط إثارتها قبل الخوض في الأصل.
2. عبء إثبات الضرر الناجم عن مخالفة الاختصاص الترابي يتحمله من تمسك به، ولا يكفي التمسك بشرط تعاقدي للاختصاص دون قيام حجة على أن المخالفة أضرت بمصالحه الإجرائية.
3. صدور حكم بات بفسخ عقد الكراء يرتب إرجاع الأطراف إلى الحالة السابقة للعقد ويؤدي إلى انعدام صفة الشاغل المستند إلى العقد المفسوخ بما يبرر الحكم بالخروج.
4. في القضاء الاستعجالي يعد طلب الخروج المبني على انفساخ العلاقة التسويغية متحققا متى ثبت قيام شرط عدم المساس بالأصل وقيام عنصر التأكد بما يجعل الإجراء المطلوب وسيلة لرفع ضرر يتفاقم.