Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يترتب عن عدم حضور ممثل العملة أو ممثل الأعراف بدائرة الشغل أثر مبطل طالما لم يرتب الفصل 186 من مجلة الشغل جزاء على ذلك، كما أن عدم تنصيص المحكمة على هذا الغياب بمستندات الحكم لا يجعله معيبا شكلا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
يشترط لقبول التعقيب شكلا تقديم مذكرة بأسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني مرفقة بمحضر تبليغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ، وإلا ترتب السقوط.
يترتب عن الإخلال بموجبات تبليغ مستندات الطعن وفق الفصل357 ثالثا من م ح ع سقوط الطعن باعتبارها إجراءات أساسية رتب المشرع على مخالفتها جزاء السقوط.
- خرق الإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام، المتمثل في عدم توقيع جميع أعضاء الهيئة الحاكمة على محضر جلسة الحكم دون تنصيص على التعذر، يوجب نقض القرار.
لا يجوز إثارة مطاعن ترمي إلى مناقشة الدعوى الجزائية بالتعقيب متى صارت الإدانة باتة لعدم طعن المتهم فيها، لأن حجية الحكم الجزائي في هذا النطاق تمنع إعادة الجدل في ثبوت الخطأ الجزائي ومؤدّاه.
حيث أن مبلغ الضمان في عقد الكراء يهدف إلى ضمان حسن حالة المحل وخلاص الفواتير ولا يدخل في نطاق معينات الكراء، ولا يجوز اعتباره تعويضا عن خسارة فوات الربح الناتجة عن فسخ العقد قبل حلول أجله.
إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة وتعدد الخصوم لدى الاستئناف فإن عدم شمول الطعن لجميع الخصوم لا يقتضي رفض الاستئناف شكلا بل يوجب الإذن بإدخال البقية طبق الإجراءات المقررة لذلك.
عدم التنصيص على عدد السجل التجاري في محضر التنبيه لا يعتبر من البيانات الإلزامية التي تهم النظام العام والتي يترتب عن الإخلال بها البطلان، بل هي من البيانات المتعلقة بمصالح الخصوم الشخصية.
حيث أن تقديم مؤيدات الطعن التعقيبي في اليوم الموالي لليوم الأخير من الأجل الذي صادف يوم عطلة رسمية يكون سليماً ومطابقاً للقانون، عملاً بأحكام الفصول العامة لمجلة الالتزامات والعقود.
يتعين عند تعذر تسليم نظير توجيه مستندات الطعن بسبب الرفض أو الامتناع احترام الإجراء البديل المتمثل في توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المقر الأصلي أو المختار للمطلوب لإعلامه بتسليم النظير.
إنّ وجوبية عرض الملف على النيابة العمومية في القضايا التي تكون فيها الدولة أو الهيئات العمومية طرفا هي وجوبية إطلاع لا يترتب عن مخالفتها البطلان ما لم ينص القانون صراحة على ذلك أو يثبت أنّ المخالفة مسّت بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
تبليغ الطاعن لخصومه نسخة من مستندات التعقيب بواسطة عدل منفذ يعد من الإجراءات الأساسية في الطعن بالتعقيب، ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن شكلا.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي تترتب على مخالفته بطلان الحكم لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية.