قرار تعقيبي عدد 4 بتاريخ 04/07/2017 : عدم جواز مناقشة الدعوى الجزائية بالتعقيب عند صيرورة الإدانة باتة لعدم طعن المتهم

Principe juridique

1. لا يجوز إثارة مطاعن ترمي إلى مناقشة الدعوى الجزائية بالتعقيب متى صارت الإدانة باتة لعدم طعن المتهم فيها، لأن حجية الحكم الجزائي في هذا النطاق تمنع إعادة الجدل في ثبوت الخطأ الجزائي ومؤدّاه.
2. لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع لم يسبق إثارته لدى محكمة القرار المنتقد، إذ تلتزم محكمة الاستئناف بالنظر في خصوص ما تسلّط عليه الاستئناف ولا تمتد رقابتها إلى دفوع جديدة لم تُعرض عليها.
3. لا مجال لتطبيق تنصيف التعويضات عند استحالة البت في تحديد مسؤولية الاصطدام إلا إذا ثبتت تلك الاستحالة، أما إذا مكّنت المعاينات من تحديد كيفية حصول الحادث فلا موجب لتخفيض التعويض إلى النصف.
4. إن عدم تقديم المتضررين مطلب صلح مع المطالب بالأداء وفق ما ورد بالفصل 149 لا يترتب عنه بطلان الدعوى، لكون هذا الإجراء مقرر لفائدتهم وبمصلحتهم الشخصية ولا ينتج عنه جزاء البطلان ما لم يتمسك به في الإبان وقبل الخوض في الأصل.