La demande examinée par les premiers juges ne peut être augmentée ni modifiée en appel, même avec le consentement de l'adversaire, à moins que l'augmentation demandée ne concerne des salaires, des intérêts, des loyers et des arrérages et autres accessoires de la demande principale. "échus" *) ( depuis le jugement, ou des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice aggravé depuis cette décision, ou ne concerne des garanties devenues nécessaires après le jugement.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 147
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
Jurisprudence appliquant cet article 207
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 47351 بتاريخ 16 جانفي 2018 : إبطال عقد كراء - طلب الابطال الجزئي ثم الكلي يعد تغييرا في موضوع دعوى
-
قرار تعقيبي عدد 47685 بتاريخ 08/01/2018 : خطأ مادي بمنطوق الحكم الاستئنافي لا ينهض سببا للتعقيب لكونه يتدارك بالإصلاح
الأخطاء المادية المتسربة إلى منطوق الأحكام لا تُعد من مطاعن التعقيب ما دامت قابلة للتدارك بإجراء الإصلاح طبق الآلية القانونية المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 49499.2017 بتاريخ 04/01/2018 : الدفع بعدم جواز إثارته استئنافيا لا يشمل الدفع المتعلق بسلامة إجراءات توجيه اليمين الحاسمة
منع الزيادة في الدعوى أو تغييرها في الطور الاستئنافي لا يمتد إلى وسائل الإثبات الجديدة أو الدفوع الجديدة التي يجيزها القانون، بما يجعل منازعة الخصم في سلامة إجراء من إجراءات الإثبات دفعا جديدا مقبولا استئنافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 46380 بتاريخ 14/12/2017 : مسؤولية الحرفي المتخصص تقوم عند ثبوت مخالفة المواصفات الفنية التي كانت السبب المباشر في الضرر
الخطأ في وصف درجة الحكم لا يؤثر في صحته متى استُفِيد وصفه القانوني من ذات الحكم ومحضر الجلسة، وكان ما ورد بالنسخة المخالفة مجرد خطأ مادي قابل للإصلاح.
-
قرار تعقيبي عدد 49475 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة القرائن المتظافرة المؤثرة في ترجيح الإدانة
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من الوقائع والأدلة مشروطة بتعليل سليم ومستساغ يقوم على استعراض العناصر ذات الأصل الثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 52660 بتاريخ 09/10/2017 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع والاستدلالات من صميم اختصاصها
تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع بشرط التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقیبی عدد 42272 بتاريخ 05/10/2017 : نطاق الإحالة بعد النقض يقتصر على ما تسلط عليه النقض
يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض، عملا بالفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض دون غيره.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 52399 بتاريخ 02 أكتوبر 2017 : مراقبة محكمة التعقيب لتقدير المسؤولية من القاضي الأصل
-
قرار تعقيبي عدد 44354 بتاريخ 20/09/2017 : عدم اعتبار تغيير شكل التعويض عن الضرر المادي في دعوى الطلاق تغييرا للدعوى في طور الاستئناف
- يمنع الفصل 147 من م م م ت تغيير الدعوى لدى الاستئناف إذا كان التغيير مبينا على وقائع جديدة لم تطرح لدى محكمة الدرجة الأولى، لما في ذلك من تأثير على حق الطرف الآخر في التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 41586 بتاريخ 06/07/2017 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون يثبت بسبق الأمر المحدد له لتاريخ الحادث
يُحتسب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعجز عن العمل على أساس الخسارة الفعلية في الدخل، وعند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل يُعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون وفق الأمر المحدد له متى كان سابقا لتاريخ الحادث دون اشتراط أن يكون هذا الأمر صادرا خلال السنة السابقة…
-
قرار تعقيبي عدد 45828 بتاريخ 05/07/2017 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- لا يجوز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إذ يقتصر اختصاصها على مراقبة ما أثير من دفوع أمام محكمة الموضوع، باستثناء ما يتعلق بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 41983 بتاريخ 04/07/2017 : لا يقبل استئناف الترفيع في تعويض مقضي به بما يتجاوز الطلبات الأصلية لكونه تغييرا للدعوى غير جائز
يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه عملا بمقتضيات الفصل 175 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21/06/2017 : عدم جواز الزيادة في الطلبات بالطور الاستئنافي خارج الحالات التي حصرها الفصل 147 من م م م ت
سلطة محكمة الإحالة تنحصر فيما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إعادة بحث مسألة سبق أن حسمها القرار التعقيبي وحازت قوة اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21-06-2017 : عدم جواز الزيادة في التعويض عن الضرر المادي في الطور الاستئنافي خارج صور الفصل 147 من م م م ت
متى تعهدت محكمة الإحالة بالنزاع إثر قرار بالنقض والإحالة، انحصر نظرها فيما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة الخوض في مسألة حسمت بقرار تعقيبي سابق وحازت قوة اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 41504 بتاريخ 08/06/2017 : نقض القرار لسوء تطبيق القانون وعدم انطباقه على الفترة اللاحقة لقانون 2002
يثير الدفع الجديد والاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف لا يعد خرقا لأحكام الفصل 147 من م م م ت، بل هو حق مخول صراحة بالفصل 148 من نفس المجلة.
-
قرار تعقيبي عدد 41504.2016 بتاريخ 08 جوان 2017 : الدفوع الجديدة في الاستئناف والتكييف القانوني لعملة الحضائر وآثاره على الحق في التغطية الاجتماعية
يجوز للخصوم إثارة دفوع ووسائل قانونية جديدة أمام محكمة الاستئناف، ولا يعد ذلك مخالفة للفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما دام لا ينطوي على تقديم طلبات جديدة، عملاً بالفصل 148 من المجلة. المنع الوارد بالفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية…
-
قرار تعقيبي عدد 45377 بتاريخ 26/04/2017 : وجوب تطبيق مبدأ الأثر الانتقالي للاستئناف عند توفر شروطه
- إن مبدأ الأثر الانتقالي للاستئناف المنصوص عليه بالفصل 144 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يقتضي أن ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، ويجب على محكمة الاستئناف تطبيقه متى استوفت القضية إجراءاتها لدى الطور الابتدائي ولم…
-
قرار تعقيبي عدد 36343 بتاريخ 30/03/2017 : لا يعدّ طلبا جديدا أمام الاستئناف تعديل أساس احتساب التعويض اعتمادا على مؤيدات مضافة دون تغيير موضوعه
يعد طلبا جديدا بالمعنى المقصود في الفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية الطلب الذي يختلف عن موضوع الطلب الأصلي ولا يندرج في مضمونه كما طرح أمام محكمة أول درجة.
-
قرار تعقيبي عدد 331614 بتاريخ 17/1/2017 : طلب إعادة العرض على الفحص الطبي بسبب تفاقم الضرر يعدّ زيادة جائزة في الاستئناف لا طلبا جديدا
لا تجوز الزيادة في الدعوى ولا تغييرها لدى الاستئناف، ولو رضي الخصم بذلك، إلا إذا تعلقت الزيادة بمستحقات أو ملحقات نشأت بعد صدور الحكم الابتدائي أو بغرم تفاقم الضرر بعد صدوره أو بطلب الضمانات المستوجبة بعد الحكم.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 15/12/2016 : طلب إعادة العرض الطبي بالاستئناف لا يعدّ زيادة في الدعوى متى كان لازما لتحديد ضرر تفاقم بعد الحكم
لا يجوز لدى الاستئناف التوسع في الدعوى المحكوم فيها ابتدائيا بإضافة طلبات جديدة من شأنها تغيير أصل الدعوى أو الزيادة فيها إلا إذا كانت الزيادة داخلة ضمن الاستثناءات التي أوردها الفصل 147 من م م م ت.