Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 134

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section II. - De la procédure en appel

Jurisprudence appliquant cet article 395

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 39421 بتاريخ 12/10/2016 : انتقال ملكية العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم يثبت في مواجهة نقابة المالكين بالإشعار الصادر من المشتري

    Jurisprudence J P 39421/2016 12 octobre 2016

    نقض الحكم يترتب عنه اعتباره كأن لم يكن في حدود ما تسلط عليه النقض، فتعود الخصومة إلى حالتها السابقة أمام محكمة الإحالة دون إنشاء نزاع جديد، ويجوز لمحكمة الإحالة التعويل على التقارير والمستندات المقدمة قبل الحكم المنقوض.

  2. قرار تعقيبي عدد 35850/35849 بتاريخ 22/06/2016 : عدم بطلان الحكم لعدم ذكر مقرات الخصوم إلا بقيام ضرر مثبت

    Jurisprudence J P 35850/2016 22 juin 2016

    عدم ذكر مقرات الخصوم بالحكم لا يترتب عنه البطلان إلا إذا ثبت أن هذا الإخلال أحدث ضررا لمن يتمسك به باعتبار أن البيانات الشكلية المرتبطة بالمصلحة الشخصية لا تبطل الحكم بمجرد مخالفتها.

  3. قرار تعقيبي عدد 30849.2016 بتاريخ 15 جوان 2016 : نقض قرار تعديل أتعاب المحاماة متى تأسس على تعليل غير مستساغ

    Jurisprudence J P 30849/2016 15 juin 2016

    لا يترتب البطلان عن الخطإ المتسرب إلى تاريخ الجلسة بمحضر الاستدعاء في الطور الاستئنافي إلا عند تخلف المستدعى أو المستأنف ضده أو محاميه عن الحضور، أما إذا حصل الحضور وتحقق الرد على الطعن فإن ذلك يصحح الإجراء وينتفي موجب البطلان.

  4. قرار تعقيبي مدني عدد 28375 بتاريخ 19 أفريل 2016 : اجراءات اعادة النشر -عدم جواز القياس في مادة الاجراءات -لا يمكن تطبيق اجراءات رفع الاستئناف

    Jurisprudence J P 2016/28375 19 avril 2016
  5. قرار تعقيبي مدني عدد 27104 بتاريخ 5 أفريل 2016 : اجراءات مدنية -اجراءات الطعن بالاستئناف -عدم تقديم اصل عريضة الاستدعاء

    Jurisprudence J P 2016/27104 5 avril 2016
  6. قرار تعقيبي عدد 27717.2015 بتاريخ 16/03/2016 : إجراءات الاستئناف في منازعات الضمان الاجتماعي تخضع للقواعد الخاصة التي تُحمّل كاتب المحكمة واجب استدعاء الأطراف وإرفاق الاستدعاء بنظير من مطلب الطعن وأسبابه

    Jurisprudence J P 27717.2015/2016 16 mars 2016

    متى ضبط المشرّع إجراءات خاصة للتقاضي في مادة الضمان الاجتماعي تقوم على التبسيط وعدم التقيد بالشكليات، تعيّن تطبيقها بوصفها قواعد واجبة الاتباع وتستبعد القواعد الإجرائية العامة الواردة بمجلة المرافعات المدنية.

  7. قرار تعقيبي عدد 25413 بتاريخ 24 فيفري 2016 : حالات رفض الإستئناف شكلا

    Jurisprudence J P 25413/2016 24 février 2016

    القواعد الاجرائية تختلف عن القواعد الموضوعية شروطا واثارا ومن ثمة يكون من غير الجائز قانونا رفض الطعن شكلا لتوفر شروط قرينة اتصال القضاء مناط الفصل 481 م ا ع لتعلقها بقاعدة موضوعية لا علاقة لها بتوفر الموجبات الشكلية للطعن

  8. قرار تعقيبي عدد 30519 بتاريخ 04 فيفري 2016 : تجاري - اتفاقية الحمل لحساب الغير - القـانون عدد 117 لسنة 1994 المنظم لبورصة الاوراق المالية - النظام العام المالي

    Jurisprudence J P 2016/30519 4 février 2016
  9. قرار تعقيبي عدد 24814 بتاريخ 4 جانفي 2016 : إجراء تقديم الطاعن نسخة من الحكم

    Jurisprudence J P 24814/2016 4 janvier 2016
  10. قرار تعقيبي عدد 23693.2015 بتاريخ 17/12/2015 : بطلان الاستئناف عند عدم تحرير مستنداته لغياب بيان أسباب الطعن

    Jurisprudence J P 23693.2015/2015 17 décembre 2015

    يتعين على المستأنف عند تسجيل الاستئناف تحرير مستندات طعنه متضمنة أسباب الطعن ومآخذه على الحكم المطعون فيه بما يمكّن محكمة الدرجة الثانية من ممارسة رقابتها ولا يغني عن ذلك الإحالة على تقارير أو ملاحظات محررة بالطور الابتدائي.

  11. قرار تعقيبي مدني عدد 23293 بتاريخ 17 ديسمبر 2016 : اعادة النشر- اعادة نشر القضية لا يفضي الى تغيير المراكز القانونية لاطراف التداعي -اتمام الموجبات الشكلي

    Jurisprudence J P 2015/23293 17 décembre 2015
  12. قرار تعقيبي مدني عدد 22460 بتاريخ 7 ديسمبر 2015 : اجراءات مدنية-الاستئناف-اجل علاستدعاء-المكلف العام بنزاعات الدولة

    Jurisprudence J P 2015/22460 7 décembre 2015
  13. قرار تعقيبي عدد 00294.2011 بتاريخ 04/12/2015 : وجوب تبليغ الاستدعاء لتسليم نسخة الحكم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لسقوط الطعن

    Jurisprudence J P 00294.2011/2015 4 décembre 2015

    - الخطأ البين هو الخطأ الواضح للعيان الذي لا يقتضي الاجتهاد والتأويل بحيث لا يختلف فيه اثنان.

  14. قرار تعقيبي عدد 294 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته لا يقوم إلا بثبوت استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم بوسيلة تترك أثرا كتابيا

    Jurisprudence J P 294/2015 4 décembre 2015

    يُفهَم من أحكام الفصل 192 م م م ت أنّ الخطأ البيّن هو الخطأ الواضح للعيان الذي لا يقتضي الاجتهاد والتأويل ولا يختلف فيه اثنان، بما يبرّر تدخل الدوائر المجتمعة لتصحيح القرار الصادر عن إحدى الدوائر متى تبيّن قيامه.

  15. قرار تعقيبي عدد 00294.2011 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته لا يتحقق إلا بثبوت استدعاء الطاعن أو محاميه بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا لتسلّم نسخة الحكم

    Jurisprudence J P 00294/2015 4 décembre 2015

    يُعدّ الخطأ البيّن هو الخطأ الواضح للعيان الذي لا يقتضي الاجتهاد والتأويل ولا يختلف فيه اثنان، بما يبرّر تدخّل الدوائر المجتمعة لتداركه بالإصلاح.

  16. قرار تعقيبي مدني عدد 23475 بتاريخ 2 ديسمبر 2015 : اجراءات مدنية-الطعن بالاستئناف- نسخة الحكم المطعون فيه مطابقة للاصل

    Jurisprudence J P 2015/23475 2 décembre 2015
  17. قرار تعقيبي عدد 14369/2014 بتاريخ 13/04/2015 : صحة الاستئناف المرفوع باسم الشركة بعد انقضاء التصفية متى بقيت الشخصية المعنوية قائمة إلى حين ختم أعمالها

    Jurisprudence J P 14369/2014/2015 13 avril 2015

    تبليغ الاستدعاء ونسخة من مستندات الاستئناف إلى محل المخابرة المختار للخصم يعد تبليغا صحيحا، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم تعدد النظائر متى تحققت غاية الإعلام وإتاحة الدفاع.

  18. قرار تعقيبي مدني عدد 10002 بتاريخ 20 جانفي 2015 : اجراءات مدنية-موعد الجلسة-الاعلام القانوني-العلم الفعلي

    Jurisprudence J P 2015/10002 20 janvier 2015
  19. قرار تعقيبي عدد 2337.2013 بتاريخ 12/06/2014 : بطلان الاستدعاء بالاستئناف عند الخطأ في تعيين المحكمة المتعهدة إذا لم يقع الحضور لتداركه

    Jurisprudence J P 2337.2013/2014 12 juin 2014

    يعدّ بيان المحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها من التنصيصات الوجوبية الجوهرية في محضر الاستدعاء بالاستئناف، ويترتب عن الخطأ أو النقص في تعيينها بطلان الاستدعاء على معنى القواعد الإجرائية المقررة للبطلان.

  20. قرار تعقيبي عدد 72616 بتاريخ 27/03/2014 : التعويض عن تفويت فرصة الشغل يستوجب ثبوت تفويت الكسب على وجه راجح لا على مجرد احتمال

    Jurisprudence J P 72616/2014 27 mars 2014

    يُشترط للتعويض أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومتأتيا مباشرة من الفعل الضار، بما يخرج من نطاق الجبر الضرر الاحتمالي القائم على الشك والتخمين لانتفاء النيل الحقيقي من مصلحة مشروعة ذات قيمة مالية.