Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 134

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section II. - De la procédure en appel

Jurisprudence appliquant cet article 395

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 36797 بتاريخ 22/03/2017 : بطلان قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا دون تعليل عند الجدية في الدفع بسقوطه لتجاوزه الآجال

    Jurisprudence J P 36797/2017 22 mars 2017

    آجال الطعن وإجراءاته تُعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويجوز التمسك بمخالفتها في جميع مراحل التقاضي، كما يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبها.

  2. قرار تعقيبي عدد 46685 بتاريخ 16/03/2017 : بطلان الحكم لعدم التحقق من تبليغ الاستدعاء

    Jurisprudence J P 46685/2017 16 mars 2017

    - وجوب تبليغ الاستدعاء لمحامي الخصم وفق الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل الحكم برفض طلبه شكلاً.

  3. قرار تعقيبي عدد 37736 بتاريخ  13 مارس 2017 : رقابة محكمة التعقيب على احترام الإجراءات الشكلية المتعلقة بالاستئناف

    Jurisprudence J P 37736/2017 13 mars 2017

    إن سقوط الاستئناف بسبب عدم تقديم مذكرة الاستئناف لا يمكن الحكم به إلا بعد التأكد من قيام كتابة المحكمة بإعلام المستأنف بموعد الجلسة وفقا للإجراءات والآجال القانونية./ يُعد إعلام المستأنف بموعد الجلسة شرطا أساسيا لترتيب جزاء سقوط الاستئناف، ولا يمكن تحميله…

  4. قرار تعقيبي مدني عدد 43566 بتاريخ 1 مارس 2017 : اجراءات مدنية-استئناف حكم طلاق-عدم تقديم نسخة الحكم-نسخة غير جاهزة

    Jurisprudence J P 2017/43566 1 mars 2017
  5. قرار تعقيبي مدني عدد 42168 بتاريخ 1 مارس 2017 : اجراءات مدنية-اشتئناف-اعلام محامي المستانف بموعد الجلسة-العلم الفعلي لا يكفي

    Jurisprudence J P 2017/42168 1 mars 2017
  6. قرار تعقيبي عدد 42439 بتاريخ 28/02/2017 : بطلان الحكم عند وجوب عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية دون حصوله

    Jurisprudence J P 42439/2017 28 février 2017

    يعدّ عرض الملف على ممثل النيابة العمومية إجراء وجوبيا في الحالات التي يفرضها القانون، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم لكونه يمس قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام.

  7. قرار تعقيبي عدد 34321 بتاريخ 24/02/2017 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم عند استعجال المحكمة البتّ دون تمكين المستأنف من استكمال مستنداته المطلوبة بالجلسة الأولى

    Jurisprudence J P 34321/2017 24 février 2017

    عدم تمكين المستأنف من استكمال ما تطلبه الإجراءات الأساسية لتقديم مستندات استئنافه بالجلسة الأولى، ثم استعجال المحكمة الحكم برفض الاستئناف شكلا، يعد مساسا بحقوق الدفاع ويبرر نقض القرار.

  8. قرار تعقيبي عدد 36532 بتاريخ 15/02/2017 : زوال بطلان التنبيه بوجوب الجواب بواسطة محام بحضور محامي الخصم وتقديمه الجواب

    Jurisprudence J P 36532/2017 15 février 2017

    يبطل الاستئناف إذا خلا محضر استدعاء المستأنف ضده من التنبيه على وجوب تقديم الرد على أسانيد الاستئناف بواسطة محام متى اعتبر هذا التنبيه إجراء وجوبيا لضمان حق الدفاع.

  9. قرار تعقيبي عدد 35845 بتاريخ 31/01/2017 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء بجذر علامة البلوغ للتحقق من صحة التبليغ

    Jurisprudence J P 35845/2017 31 janvier 2017

    يستوجب قبول الاستئناف شكلا استكمال إجراءات استدعاء الخصم بإرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن ونظير من المستندات وفق الآجال القانونية.

  10. قرار تعقيبي مدني عدد 35720 بتاريخ 25 جانفي 2017 : اجراءات مدنية-الطعن بالاستئناف-اضافة صورة من الحكم-اجراء صحيح قبول المستانف ضده

    Jurisprudence J P 2017/35720 25 janvier 2017
  11. قرار تعقيبي عدد 41156 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/01/25 : استحقاق الزوجة لجراية الطلاق

    Jurisprudence J P 2017/41156 25 janvier 2017
  12. قرار تعقيبي مدني 35202 بتاريخ 24 جانفي 2017 : اجراءات مدنية-تبتيت-عدم امضاء المحامي المبتت له على محضر التبتيت حينا-اجراءغير مبطل

    Jurisprudence J P 2017/35202 24 janvier 2017
  13. قرار تعقيبي عدد 35373.2016 بتاريخ 19/01/2017 : سقوط الحق في دعوى خلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي ينطلق من نهاية علاقة الشغل

    Jurisprudence J P 35373/2017 19 janvier 2017

    عدم إرفاق مطلب الاستئناف بأسانيد الطعن لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء ذلك ولم يتعلق الإجراء بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية ولم يثبت حصول مضرة للخصم.

  14. قرار إستئنافي عدد 97491 بتاريخ 18/01/2017 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند غياب علاقة التبعية

    Jurisprudence J P 97491/2017 18 janvier 2017

    لا تثبت الصبغة الشغلية للحادث إلا إذا كان ناشئا بسبب الشغل أو بمناسبة القيام به مع قيام علاقة شغلية تتوفر فيها مقوماتها وخاصة عنصر التبعية.

  15. قرار تعقيبي مدني عدد 35372 بتاريخ 11 جانفي 2017 : اجراءات مدنية-مطلب اعادة النشر لدى الاستئناف بعد النقض

    Jurisprudence J P 2017/35372 11 janvier 2017
  16. قرار تعقيبي عدد 35412 بتاريخ 9 جانفي 2017 : اجراءات مدنية-طلب الرجوع في الاستئناف-الطعن بالتعقيب في قرار الرجوع- انعدام المصلحة

    Jurisprudence J P 2017/35412 9 janvier 2017
  17. قرار تعقيبي عدد 33959 بتاريخ 13/12/2016 : صحة نسخة الحكم للاستئناف متى كانت مشهودا بمطابقتها للاصل من عدل التنفيذ

    Jurisprudence J P 33959/2016 13 décembre 2016

    يستفاد من أحكام الفصل 134 م م م ت أن إرفاق الاستئناف بنسخة من الحكم المطعون فيه شرط إجرائي غايته تمكين المحكمة من الاطلاع على الوثيقة القضائية موضوع الطعن دون أن يقيّد ذلك بمصدر معين لاستخراج النسخة.

  18. قرار تعقيبي عدد 39612 بتاريخ 07/12/2016 : عدم قبول الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 39612/2016 7 décembre 2016

    لا تُعدّ الصورة الضوئية للحكم بمفردها نسخة قانونية معتمدة للحجة الرسمية ما لم تستجمع شرط الإشهاد بصحتها من المأمورين العمومميون المأذونون بذلك، بما يجعلها غير كافية لاستيفاء متطلبات الإثبات المنصوص عليها قانونا.

  19. قرار تعقيبي عدد 36352 بتاريخ 16/11/2016 : صحة تبليغ الاستدعاء للمحامي بإمضاء محام آخر نيابة عنه دون توكيل

    Jurisprudence J P 36352/2016 16 novembre 2016

    يعدّ تبليغ الاستدعاء للجلسة إلى نائب الخصم صحيحا متى تم وفق الكيفية التي يضبطها الفصل 134 من م م م ت وثبت تسلمه بمحضر قانوني ممضى ممن قام بالتسلم نيابة عن المحامي المعني.

  20. قرار تعقيبي عدد 32732 بتاريخ 09/11/2016 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم إرفاق نسخة الحكم المستأنف رغم التأجيل لتقديمها

    Jurisprudence J P 32732/2016 9 novembre 2016

    إرفاق الاستدعاء الاستئنافي بنسخة من الحكم المستأنف يعدّ من موجبات الاستئناف التي تمكّن المحكمة من ممارسة رقابتها على الحكم المطعون فيه وتقدير وجاهة أسباب الطعن.