Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا ينهض سبب ضعف التعليل متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الدعوى واعتمدت نتيجة الاختبار الفني بعد التثبت من سلامة منهجيته.
لا تنطبق أحكام الشكلية الخاصة بتحرير عقود التصرف في العقارات على المعاملات المبرمة قبل دخول النص المحدث لها حيز التنفيذ، فلا يقبل التمسك بالبطلان الشكلي تأسيسا على نص لاحق لزمن إبرام التصرف.
تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب من حيث توفر شروط صحة الحكم الوجوبية قبل النظر في مدى سلامة تطبيق القانون على الأصل، لأن صحة البناء الشكلي والتعليلي للحكم شرط سابق لكل رقابة على الموضوع.
لا يندرج ضمن إصلاح الحكم إلا الخطأ المادي البحت الذي لا يمس حيثيات القرار أو منطوقه، أما إدراج حيثيات قانونية جديدة أو تتميم منطوق مغاير بعد صدور الحكم فيتجاوز نطاق الإصلاح ويعرض القرار للنقض.
يُستبعد تطبيق أحكام الفائض الموظف على القروض متى تعلق النزاع بحساب ادخار تحكمه أحكام خاصة منصوص عليها بمنشورات البنك المركزي المنظمة لمكافأة الادخار.
دعوى الرجوع بالدرك التي يمارسها المؤمن بعد أدائه التعويض تعتبر دعوى ناشئة عن عقد التأمين بوصفها أثرا للحلول القانوني في حقوق المؤمن له تجاه الغير.
مساهمة الزوجة في الإنفاق متى ثبت لها مال ليست التزاما احتياطيا معلقا على إثبات حاجة الأسرة، بل تقوم بمجرد ثبوت المال وتترتب عنها قابلية التعويض عن فقدانها عند حصول الضرر.
عدم ذكر أحد الخصوم بطالع الحكم لا يعيب القرار ولا يؤثر في صحته متى تبيّن أنه مجرد سهو وخطأ مادي قابل للإصلاح وفق الآلية القانونية المخصصة لذلك.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا باجتماع وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف بعين صفاتهم، ويُستبعد الدفع بها متى اختلف موضوع الدعويين أو سببهما أو تغيّرت المراكز القانونية للخصوم بما يمنع تكرار الفصل في ذات المسألة المقضي فيها.
تقدير وجود المضرة على معنى أحكام رفع مضار الجوار وتحديد مدى تأثيرها على الراحة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام لا يعد كافيا إلا إذا كان جديا ومحددا للمقصود منه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الأساس القانوني والواقعي الذي أقيم عليه القضاء.
من يتمسك بحكم اكتسب بموجبه حقا بصفة نهائية لا رجوع فيها يكون ذلك الحكم حجة عليه في تحديد منطلق احتساب أجل التقادم المتعلق بالمنازعة في الحق المستمد منه، فلا يتأتى له الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن على خلاف ما يفيده ذلك التمسك.
لا يترتب النقض لمجرد خطأ مادي وارد بعنوان القرار متى كان تعليل الحكم ومنطوقه منسجمين ومؤسسين على الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة.
إذا اكتملت أهلية الخصم أثناء نشر القضية تعيّن توجيه الطعن ضده مباشرة لا ضد من كان يمثله قانونا، ويترتب عن مخالفة ذلك خرق للفصل 19 م م م ت يوجب ترتيب الآثار القانونية الحتمية على الإخلال بإجراء أساسي.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم على حماية الحق العيني المضمون بالترسيم بالسجل العقاري، فتقبل من المالك المرسم أو الشريك على الشياع ولو دون اشتراط ثبوت الحوز.
تقوم مسؤولية الناقل الجوي عن ضرر التأخير على خطأ مفترض، ولا يتخلص منه إلا إذا أثبت اتخاذ كل الاحتياطات والاجراءات الضرورية لتفادي التأخير أو قيام سبب أجنبي لا دخل لإرادته في حدوثه.
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية لا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدرس والتحليل دفوع الخصوم وردّ عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل ومطابقته للقانون.
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يعد الحكم قائما قانونا إلا إذا اشتمل على عناصر النزاع وأجاب عن الدفوع الجوهرية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التأويل القانوني الذي بُني عليه.
الأصل في الإثبات عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما تضمنته العقود بالبينة بسماع الشهود متى كانت الالتزامات ثابتة بالكتب.
تعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية شرط لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل أقوال الخصوم بما يحدد المقصود منه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.