Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين على محكمة الموضوع عند البت في دعاوى التسجيل العقاري أن تبني حكمها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عُدّ الحكم فاقدا للتعليل الموجب للنقض.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبني قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل الموجبة لبطلانه.
تقدير وجود الأسباب الحقيقية والجدية للطرد يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.
تكون أسباب الطعن بالتعقيب غير جدية متى تبين أن محكمة الموضوع ناقشت أدلة الدعوى مناقشة جدية واستخلصت قضاءها بتعليل كاف ومفصل قائم على استقراء سليم دون إغفال أو سهو أو تحريف.
لا مجال لتطبيق أحكام الغياب المنصوص عليها بالاتفاقية القطاعية إذا كان الانقطاع عن العمل مبررا قانونا بعطلة مرض ثابتة بالشهادة الطبية المقدمة في الأجل، إذ تكون الحالة خاضعة لنظام عطل المرض لا لنظام الغياب غير المبرر.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع واستخلاصها للنتائج المترتبة عنها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس القضاء على تعليل مستساغ واقعا وقانونا.
لا يتحقق الشرط الفسخي في مادة الكراء التجاري إلا إذا ثبت عدم خلاص معينات الكراء موضوع التنبيه داخل الأجل القانوني، فإذا استخلصت محكمة الموضوع من وسائل الإثبات براءة الذمة خلال ذلك الأجل تعين رفض طلب الفسخ.
لا تلتزم محكمة الأصل بإيراد كل الدفوعات ضمن تعليلها متى ثبت أنها لخصت مستندات الطعن وأجابت على ما رأته جوهريا ومؤثرا في النزاع.
يستفاد من أحكام التبتيت أن الدعوى المعارضة الناشئة عن إجراءات التبتيت تختص بنظرها حصريا الدائرة المكلفة بتبتيت العقار باعتبارها المحكمة المتولية للبيع، وأي تعهد من غيرها يعد مخالفة للاختصاص الحكمي.
المقصود بالدين الثابت في العقلة التوقيفية هو الدين الذي يلوح ثبوته من ظاهر المؤيدات دون اشتراط القطع بصحته، على أن تظل المحكمة المتعهدة بتصحيح العقلة مختصة بتمحيص المديونية عند نظر فرع الأداء.
يشترط لانتهاء عقد الشغل بدعوى القوة القاهرة أن يكون الحادث الطارئ غير منسوب لإرادة المتعاقدين وغير متوقع ولا يمكن دفعه وأن يترتب عنه استحالة مطلقة ونهائية لتنفيذ الالتزام، إذ لا يكفي مجرد الإرهاق أو التعطل المؤقت أو الاستحالة الجزئية لإحداث هذا الأثر…
لا تقوم القوة القاهرة المُنهية لعقد الشغل إلا إذا كان الظرف الطارئ أو الحادث المفاجئ خارجا عن إرادة المتعاقدين وغير ممكن التوقع أو الدفع وكان من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة ونهائية لا مجرد مُرهق.
القوة القاهرة في نطاق إنهاء عقد الشغل لا تقوم إلا إذا كان الحادث الطارئ غير منسوب لإرادة المتعاقدين ولا يمكن توقعه أو دفعه ويترتب عنه جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة نهائية لا مجرد إرهاق أو تعطل وقتي.
تعد قواعد قانون 25 ماي 1977 المتعلقة بالأكرية التجارية من النظام العام بما يخول لمحكمة الموضوع إثارتها من تلقاء نفسها عند مراقبة التنبيه التجاري دون أن يعد ذلك خرقا لمبدأ حياد القاضي.
يعد تعليل الحكم شرطا جوهريا لصحته ويتحقق ببيان العناصر الواقعية والقانونية للنزاع على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر وبناء قناعتها بشأن الوقائع من صميم سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
إذا أدلى طالب إنهاء العلاقة الكرائية بما يفيد توجيه رسالة مضمونة الوصول لإنهاء التسويغ فإن عبء إثبات عدم التوصل بمضمونها أو مخالفة ما ادّعي تضمّنه ينتقل إلى منكر ذلك طبقا لقواعد عبء الإثبات.
يتحدد مرجع النظر الترابي أصلا على أساس مقر المطلوب، شخصا كان أو ذاتا معنوية، باعتبار أن هذا المعيار هو الضابط الإجرائي العام لاختصاص المحكمة محليا.
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط جوهري لصحتها، ولا يكون كافيا إلا إذا أبرزت المحكمة عناصر الملف ووازنت بين الأدلة وأجابت عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يشترط لسلوك إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو ناتج عن ورقة تجارية، ويستخلص توافر السبب التعاقدي متى كان السند الموثق يتضمن كتبًا خطيًا منشئًا للالتزام إلى جانب الإشهاد بالدين بحجة عادلة.