L'avis de l'expert ne lie pas le tribunal.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 112
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre V De l'expertise
Jurisprudence appliquant cet article 412
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 312288 بتاريخ 14 جويلية 2014 : النزاعات المتعلقة بالمصادقة على تقارير الاختبار
-
قرار تعقيبي عدد 312323 بتاريخ 14 جويلية 2014 : تعديل قرار التوظيف الإجباري بالتخفيض من الأداءات
-
قرار تعقيبي عدد 312323 بتاريخ 14 جويلية 2014 : مراجعة جبائية معمقة لنشاط عدل منفذ - إقرار قرار التوظيف الاجباري
-
قرار تعقيبي عدد 311790 بتاريخ 14 جويلية 2014 : مراجعة جبائية معمقة لمؤسسة
-
قرار تعقيبي عدد 311348 بتاريخ 14 جويلية 2014 : مراجعة معمقة للوضعية الجبائية - احتساب الطرح المتعلق بالاداء على القيمة المضافة
-
قرار تعقيبي عدد 312157 بتاريخ 30 جوان 2014 : المراجعة أولية للوضعية الجبائية في مادة معاليم التسجيل بعنوان النقص في القيمة المصرح بها - تحديد القيمة الحقيقية للعقار
-
قرار تعقيبي عدد 311571 بتاريخ 24 فيفري 2014 : تصحيح الوضعيّة الجبائية - إعادة احتساب الأداء المستوجب على ضوء المؤيدات
-
قرار تعقيبي عدد 311918 بتاريخ 24 فيفري 2014 : مراجعة اولية نقص في القيمة المصرح بها و ما ينجر عنها
-
قرار تعقيبي عدد 312809 بتاريخ 20 جانفي 2014 : النقص في القيمة المصرح بها في الكتب الخطي
-
قرار تعقيبي عدد 310109 بتاريخ 10 جوان 2013 : قرار توظيف إجباري - مراجعة أرقام المعاملات المصرح بها - إعادة القسيمة عند كل عملية اقناء منتوج - التمتع بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة
إنّ ورود صياغة الفقرة الأولى من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة على وجه الوجوب في اشتراط إعداد القسيمة بمناسبة كل عملية اقتناء لمنتوج أو خدمة تمنح حقّ الطرح للتمتّع بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة طالما كانت عبارة النصّ واضحة في اقتضاء…
-
قرار تعقيبي عدد 1092.2013 بتاريخ 03/05/2013 : توظيف خطايا التأخير عن المساهمات الاجتماعية لا يتوقف على صدور حكم بات
توظيف خطايا التأخير المستوجبة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعد آلية استخلاص تكميلية للمعاليم يمكن مباشرتها وفق الإجراءات التي خولها القانون للصندوق، ولا يتوقف استحقاقها على صدور حكم نهائي وبات أو على حصرها حصرا في مسار بطاقات الإلزام.
-
قرار تعقيبي عدد 1092.2013 بتاريخ 03/05/2013 : عدم انطباق سقوط حق الصندوق في المطالبة بخطايا التأخير عند انتفاء التصريح بالأجور
توظيف خطايا التأخير المستوجبة لفائدة الصندوق لا يتوقف على صدور حكم بات أو على سلوك إجراءات بطاقات الإلزام حصرا متى أجاز القانون للصندوق استخلاص المعاليم والخطايا وفق الإجراءات العادية.
-
قرار تعقيبي عدد 311718 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : الترفيع في قيمة الأداء - مراجعة معمقة للوضعية الجبائية
-
قرار تعقيبي عدد 311614 بتاريخ 14 جويلية 2012 : النقص في القيمة الناتجة عن التفويت في أصل تجاري
-
قرار تعقيبي عدد 311810 بتاريخ 11 جوان 2012 : الإغفال كلي عن إيداع التصاريح الجبائية في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان القيمة الزائدة العقارية
-
قرار تعقيبي مدني عدد 61756 بتاريخ 10 ماي 2012 : إجراءات مدنية-ضرورة مناقشة تقرير الاختبار من قبل المحكمة
-
قرار تعقيبي عدد 39375 بتاريخ 27 ديسمبر 2010 :مراجعة معمقة للوضعية الجبائية - طرح مبالغ الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة - الترفيع في مبلغ الأداء
-
قرار استئنافي عدد 77685 بتاريخ 13/10/2009 : لا تقبل دعوى إبطال بيع الأصل التجاري لبيع ملك الغير إلا بقيام حجة مقبولة على اشتراك المدعي في ملكية الأصل التجاري
لا تقوم صفة المدعي في طلب إبطال تصرف بدعوى بيع ملك الغير إلا إذا أدلى بما يثبت اشتراكه في الملكية على وجه مقبول قانونا، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بوجود منابات إرثية دون حجة مثبتة للاشتراك.
-
قرار تعقيبي عدد 6457.2004 بتاريخ 22/2/2007 : قسمة العقار الفلاحي بدائرة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية لا تنتج أثرها دون ترخيص مسبق من والي الجهة
تفسير عبارة «كل احالة» الواردة بالنصوص الخاصة المنظمة للعقارات الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية يقتضي استجلاء مقصد المشرع عند قيام غموض يحدّ من الدلالة الحرفية ويحول دون بلوغ الغاية التشريعية.
-
قرار تعقيبي عدد 1755.2005 بتاريخ 31/10/2005 : توجيه اليمين الحاسمة حق يلتزم القاضي بإجابته ما لم تتوافر موانعه القانونية
توجيه اليمين الحاسمة بشأن واقعة متنازع عليها يعد وسيلة إثبات مقررة قانونا، ويتعين على المحكمة إجابتها ما لم تقم حالة من الحالات التي يجيز فيها القانون منعها، وإلا كان رفضها دون بيان مسوغاته خرقا للقانون.