Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 55
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 823
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يكون مآله مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا يخرج عن رقابة محكمة القانون إلا من جهة سلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 46984 بتاريخ 31/10/2017 : وجوب اعتماد التوارد عند وحدة المقصد الإجرامي
قيام التوارد على معنى الفصل 55 م ج يقتضي أن تكون الجرائم واقعة لمقصد واحد ومترابطة على نحو يصير معه مجموعها غير قابل للتجزئة، وعندئذ يتعين اعتبارها جريمة واحدة وتطبيق العقاب المقرر لأشدها.
-
قرار تعقيبي عدد 43582 بتاريخ 31/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن بمقتضى بطاقة السوابق العدلية
للمحكمة المتعهدة بالأفعال سلطة إعادة التكييف القانوني متى تبين لها أن الوصف المعتمد في الإحالة غير متجه أو لم تتحقق أركانه، شريطة أن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومقبولا منطقا وقانونا.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 26/10/2017 : بطلان القرار الاستئنافي الجزائي عند عدم اشتماله على جميع المتهمين المشمولين بقرار الإحالة
تخضع الأحكام والقرارات الجزائية لموجب تضمين البيانات الجوهرية المتعلقة بأطراف التتبع ونطاقه، ويترتب عن إغفالها عدم استكمال القرار لمقوماته الشكلية الواجبة لسلامته.
-
قرار تعقيبي عدد 44656/2016 بتاريخ 25/10/2017 : سلامة تعليل الحكم الجزائي تتحقق بقيامه على عناصر ثابتة بالملف
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا ومحيطا بالعناصر الجوهرية المطروحة بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج.
-
قرار تعقيبي عدد 44622/2016 بتاريخ 25/10/2017 : الحكم الغيابي لا يحقق قوة اتصال القضاء لكونه قابلا للإعتراض
الحكم البات هو الذي لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا، ولا تترتب قوة الشيء المقضي فيه إلا على حكم استنفد طرق الطعن العادية وغير العادية.
-
قرار تعقيبي عدد 46018 بتاريخ 24/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للقرائن ما لم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون
ولاية محكمة التعقيب في المادة الجزائية محصورة في مراقبة المآخذ القانونية المحددة على غرار عيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من نتائج مستخلصة من عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 44187 بتاريخ 19/10/2017 : فساد التعليل يتحقق عند إغفال أدلة البراءة المؤثرة
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا لكامل عناصر الملف وأن يجيب على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 44083 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى استندت إلى تعليل سائغ وله أصل ثابت بالملف
لا يقبل الدفع بتحريف الوقائع في الطعن بالتعقيب إذا لم يبيّن الطاعن أوجه التحريف تحديدا وفق ما تقتضيه القواعد الإجرائية المنظمة لمستندات التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 64115.2017 بتاريخ 19/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإبلاغ داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 55183 بتاريخ 17/10/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب لا يمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تختص محكمة التعقيب بمراقبة أحكام محاكم الأصل في حدود المآخذ القانونية المحصورة المتمثلة في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد ولايتها إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 54219 بتاريخ 17/10/2017 : تقدير الإدانة الجزائية من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الأصل متى استند إلى أدلة لها أصل صحيح
تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه عقيدة القاضي من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستدلال قائما على ما له أصل صحيح من أوراق القضية ولم يتضمن خرقا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 55272 بتاريخ 17/10/2017 : تسبيب الإدانة الجزائية يقتضي تعليلا مستوفيا يوازن بين عناصر البراءة والإدانة
تقدير الوقائع واستخلاص القناعة من سلطة محكمة الموضوع ما دام التعليل مستوفيا ومستمدا من وثائق الملف ومبرزا للعناصر الجوهرية التي بُني عليها الترجيح.
-
قرار تعقيبي عدد 44104 بتاريخ 16/10/2017 : سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني القضاء على تعليل مستساغ منتج للنتيجة القانونية ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 55659-55667 بتاريخ 13/10/2017 : لا تقوم حالة هضم حقوق الدفاع عند تغيّب محامي المتهم عن جلسة التصريح بالحكم إذا كانت المحكمة قد نادته وكانت القضية جاهزة
لا يترتب البطلان عن عيوب ترقيم صفحات نسخة الحكم ما دامت النسخة متضمنة للتنصيصات الوجوبية ومفهومة الترتيب وتتضمن ما يفيد إمضاء الهيئة التي أصدرته.
-
قرار تعقيبي عدد 62619.2017 بتاريخ 13/10/2017 : قيام جريمة القتل العمد المتبوع بجريمة أخرى بمجرد تحقق التعاقب الزمني بين الجريمتين
إعادة التكييف القانوني للأفعال من قبل محكمة الموضوع تبقى جائزة متى لم تتضمن إسنادا لوقائع جديدة أو إضافة ظرف تشديد لم يشمله نص الإحالة وكانت مستندة إلى وقائع لها أصل ثابت بالملف، ولا يترتب عنها وجوب إعادة استنطاق المتهم أو تنبيه لسان دفاعه.
-
قرار تعقيبي عدد 53477/53063 بتاريخ 13/10/2017 : لا تقوم نية الاتجار في مسك المخدرات على الاستنتاج الظني غير المعزز بقرائن قوية ومتظافرة
قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الإتجار فيها يقتضي ثبوت ركن مادي يتمثل في المسك غير المسموح به قانونا وركن معنوي يتمثل في اتجاه نية الماسك إلى الإتجار، ويجب أن يستفاد هذا الركن المعنوي من قرائن قوية ومتظافرة لا من مجرد الافتراض.
-
قرار تعقيبي عدد 44499 بتاريخ 13/10/2017 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو نسخته من إمضاء أعضاء الهيئة الحاكمة
يعدّ إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم على نسخته شرطا جوهريا لصحته، ولا يزول هذا الشرط إلا بالتنصيص على تعذر الإمضاء عند حصوله وفق ما يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 50212 بتاريخ 12/10/2017 : سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة تمنع التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
لا يقبل التعقيب إذا انبنى السبب على مجرّد الجدل الموضوعي في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51164 بتاريخ 12/10/2017 : انتفاء بطلان إجراءات الضابطة العدلية متى اقتصر تدخلها على الإيقاع دون خلق القصد الإجرامي
لا يترتب عن عدم تضمين القرار الجزائي لبعض البيانات الواقعية أو القانونية بطلانه إلا إذا أثبت الطاعن أن هذا النقص أثّر على سير الدعوى ونتيجتها أو مسّ بمصلحة المتهم الشرعية.