قرار تعقيبي بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

Principe juridique

1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يكون مآله مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا يخرج عن رقابة محكمة القانون إلا من جهة سلامة التعليل.
2. يكون التعليل مستساغا متى بنته محكمة الموضوع على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وأجرت معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وانتهت إلى النتيجة التي تقتضيها قناعتها دون تحريف.
3. إذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية ولم يتضمن خللا إجرائيا موجبا للنقض لفائدة النظام العام، تعين رد الطعن متى كان قائما على أسباب لا تتعلق بسوء تطبيق القانون.