Nul ne peut être puni que pour un fait accompli intentionnellement, sauf dans les cas spécialement prévus par la loi.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 37
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité
Jurisprudence appliquant cet article 74
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75618 بتاريخ 30/10/2018 : تبني دائرة الاتهام لقرار ختم البحث لا يعد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين
لدائرة الاتهام، بوصفها سلطة تحقيق من درجة ثانية في المرحلة الختامية للأبحاث، أن تمارس رقابة على أعمال قاضي التحقيق ولها أن تتبنى أعماله واستقراءاته ونتيجته وتعتبرها كأنها صادرة عنها دون أن يعد ذلك تحريفا للإجراءات أو إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 62613 بتاريخ 10/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق
تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 69610 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان تتبع جرائم الصرف عند عدم صدور الشكاية عن الجهة المخولة قانونا
تتوقف صحة إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الصرفية على صدور الشكاية وطلب التتبع عن وزير المالية أو من فوض له صراحة وكتابة ممن له صفة مدير ادارة مركزية او جهوية للديوانة باعتبارها قواعد من النظام العام وإجراءات أساسية يترتب على مخالفتها البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 63980 بتاريخ 09/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تتقيد بوجود تعليل مستساغ
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 67095/67007 بتاريخ 05/04/2018 : انتفاء قيام المشاركة الجزائية دون بيان أفعال إيجابية محددة تندرج ضمن صورها القانونية
يستوجب تسبيب قرارات دائرة الاتهام أن يكون بيانا جليا ومفصلا ومحققا للرقابة عبر تحديد الأسانيد الواقعية والقانونية المنتجة للمنطوق مع الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة، وإلا اعتبر القرار قاصرا في التسبيب على نحو يوجب نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 57803 بتاريخ 13/02/2018 : ثبوت القصد الإجرامي يستخلص من ملابسات الواقعة دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل مستساغا
يشترط لقيام المسؤولية الجزائية ثبوت الركن القصدي، ويظل تقدير توافره من خلال ملابسات الواقعة من سلطة قضاة الأصل متى استندوا إلى عناصر مستخلصة من الملف تؤدي إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 62158 بتاريخ 23/01/2018 : يخرج عن أنظار المحكمة الجزائية البت في صحة عقد سليم جزائيا لكونه مؤسسا على عقد مدلس
لا تقوم مخالفة مبدأ شخصية الجرائم والعقوبات ولا ينتفي الركن المادي للتدليس لمجرد عجز الاختبار الفني عن إسناد الأفعال المادية لفاعل بعينه متى استخلص قاضي الأصل، من عناصر ثابتة بالملف، مشاركة المتهم في اصطناع المحرر المكذوب والاستفادة منه تعليلا سائغا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 54064 بتاريخ 16/01/2018 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال تصفية المصاريف القانونية باعتباره إخلالا بإجراء أساسي
إغفال المحكمة عند قضائها بالإدانة التنصيص على تصفية المصاريف القانونية يعد إخلالا بإجراء أساسي أوجبه القانون على الأحكام الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 55492 بتاريخ 12/01/2018 : إدانة العنف الشديد تستوجب إبراز الركن القصدي تعليلا واقعيا وقانونيا
ثبوت الإدانة في جريمة العنف الشديد يقتضي تعليلا يُبرز قيام الركن القصدي باعتباره عنصرا مؤسسا للوصف القانوني للجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 59580.2017 بتاريخ 05/01/2018 : يتعين لنسبة المشاركة الجزائية تحديد الفعل المادي للمشارك قصدا بصورة دقيقة ومفردة
لا تقوم نسبة المشاركة الجزائية على تعليل عام من قبيل التواطؤ أو الاستغلال دون بيان صورة المشاركة المنطبقة قانونا وتحديد الفعل المادي الذي أتى به المشارك على نحو يسمح بمراقبة انطباق النص الجزائي على سلوكه.
-
قرار تعقيبي عدد 53734 بتاريخ 2 جانفي 2018 : تنصيص على أغلبية أعضاء الدائرة- إعدام -سجن بقية العمر
-
قرار تعقيبي عدد 61493 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وقائع الدعوى متى كان التعليل سائغا
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها طالما بُني التعليل على معطيات موضوعية وكان الترجيح بين الأدلة والقرائن داخلا في مطلق اجتهادها.
-
قرار تعقيبي عدد 63602/62298 بتاريخ 14/12/2017 : قيام جريمة عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة بمجرد ثبوت إهمال مؤشرات العمليات غير الاعتيادية
تقدير دائرة الاتهام للعناصر المستخلصة من ملفّ التحقيق وترجيحها لإثبات التهمة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 46822/46049 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التعليل في قرارات دائرة الاتهام عند توجيه تهم المشاركة لعدم بيان صورة المساهمة السببية
يقتضي تسبيب القرارات الجزائية أن تتضمن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تُمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون، وذلك عبر بيان الوقائع المعتمدة ومناقشة الدفوعات ذات التأثير والتنصيص على ما انتهت إليه المحكمة بتعليل واضح ودقيق.
-
قرار تعقيبي عدد 56196 بتاريخ 13/11/2017 : ثبوت تاريخ العقد العرفي بوسائل أخرى غير التعريف بالإمضاء
تذييل قرار الإحالة بختم إداري وإمضاء من اتخذ القرار يعدّ كافيا لإثبات صدوره عن جهة قضائية مختصة بما ينفي الدفع القائم على عدم التنصيص على صفة مصدره.
-
قرار تعقيبي عدد 44130 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضى بها.
-
قرار تعقيبي عدد 242 بتاريخ 05/10/2017 : قيام المحاولة في القتل العمد بثبوت الأعمال التحضيرية الدالة على القصد الإجرامي عند توقف التنفيذ بسبب عامل خارجي
لا ينهض الطعن القائم على خرق الفصل 202 م ج إذا كانت الإحالة والتجريم قد تأسسا على الفصل 205 م ج الذي لا يشترط توفر سابقية القصد والإضمار.
-
قرار تعقيبي عدد 34870 بتاريخ 09/03/2017 : الدفع بالدفاع الشرعي غير مقبول تعقيبيا إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع
لا تبسط محكمة التعقيب رقابتها على دفوع موضوعية جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع والبت فيها، إذ يقتصر دورها على مراقبة احترام القانون في حدود ما عرض على قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 34587 بتاريخ 14/02/2017 : لا تقوم المسؤولية الجزائية عند تعذر إسناد الفعل للمتهم بصورة جازمة وقاطعة
لا يستوجب القرار النقض من أجل ضعف التعليل متى أسست محكمة الموضوع قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بالملف وبنت عليها استنتاجا سائغا في نطاق اجتهادها المطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 34034 بتاريخ 09/02/2017 : إدانة المشاركة في السرقة لا تقوم على مجرد قرينة استعمال المسروق دون بيان الأفعال المادية المندرجة ضمن صور المشاركة القانونية
تعليل الحكم الجزائي لا يكون قانونيا إلا إذا استوعب العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.