قرار تعقيبي عدد 69610 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان تتبع جرائم الصرف عند عدم صدور الشكاية عن الجهة المخولة قانونا

Principe juridique

1. تتوقف صحة إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الصرفية على صدور الشكاية وطلب التتبع عن وزير المالية أو من فوض له صراحة وكتابة ممن له صفة مدير ادارة مركزية او جهوية للديوانة باعتبارها قواعد من النظام العام وإجراءات أساسية يترتب على مخالفتها البطلان.
2. يستوجب على محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجوهرية المثارة بخصوص بطلان إجراءات التتبع وبطلان محاضر المعاينة وخرق مبدا المواجهة ومبدا المسؤولية الشخصية، وإغفال ذلك ينزل بقرارها إلى ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع الموجب للنقض.
3. تعد جريمة الاحتفاظ بعائدات التصدير وعدم اعادتها الى البلاد التونسية جريمة مستمرة لا يبدأ سريان أجل سقوط الدعوى العمومية فيها إلا من تاريخ انتهاء الحالة المخالفة للقانون، ولا يُعتد لتحديد التقادم بتاريخ التصرفات المالية اللاحقة التي لا تنهي حالة عدم الإرجاع.