Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 31612 بتاريخ 22/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 31570 بتاريخ 22/12/2016 : نقض حكم عدم سماع الدعوى بالتحيل عند قصور التعليل عن مناقشة الوقائع الحاسمة
حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة ليست مطلقة، إذ تتقيد بوجوب تعليل الحكم تعليلا مستساغا يكشف عناصر الاقتناع ويُمكّن من مراقبة سلامة النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 31482 بتاريخ 15/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للأدلة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
لا تتعهد محكمة التعقيب بمناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع أو تقديرها للأدلة متى كان ذلك من المسائل الموضوعية الداخلة في نطاق اجتهادها.
-
قرار تعقيبي عدد 29826 بتاريخ 08/12/2016 : تجاوز مقدار الخطية التعويضية لضعف الأقصى المقرر للجريمة
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار أن هذا الإجراء جوهري رتب المشرّع…
-
قرار تعقيبي عدد 29829 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان الحكم لقصور التعليل عند تأسيسه على وقائع غير وقائع القضية
يسقط الطعن بالتعقيب إذا انقضى الأجل المقرر دون إيداع محامي الطاعن المذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار أن ذلك من الإجراءات الأساسية التي رتب القانون على مخالفتها سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 29825 بتاريخ 08/12/2016 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل الناجم عن عدم تطابق المستندات الواقعية مع منطوقه
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب و نسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار ذلك خرقا لإجراءات أساسية رتب…
-
قرار تعقيبي عدد 30738 بتاريخ 07/12/2016 : لا يمتد منع الجمع بين الدعويين المدنية والزجرية إلى دعوى التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن الجريمة إذا كانت مغايرة في موضوعها للدعوى المدنية السابقة
لا يترتب عن سابقة رفع دعوى مدنية إلا استبعاد الدعوى المدنية أمام القضاء الزجري في حدود ما يندرج ضمن نطاق الفصل 7 م إ ج، دون أن يمتد ذلك إلى طلبات مدنية مغايرة في موضوعها أو مداها.
-
قرار تعقيبي عدد 30350 بتاريخ 01/12/2016 : استخلاص المشاركة في التحيل من خرق واجبات الوظيفة بما سهل وقوع الجريمة
تقدير الوقائع وقوة الأدلة ووزن تأثيرها على تكوين عقيدة الإدانة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور.
-
قرار تعقيبي عدد 30372 بتاريخ 01/12/2016 : تقوم جريمة التحيل متى كان الإيهام وقت التعاقد بقدرة مالية غير متوفرة هو الوسيلة الحاسمة لحمل المجني عليه على التفويت
يُستخلص الركن المادي لجريمة التحيل من اعتماد الجاني على وسائل إيهامية تحمل الغير على التصرف في ماله على خلاف الحقيقة، ولا يكفي مجرد الإخلال بالتزام تعاقدي لإضفاء الصبغة الجزائية ما لم تتجه الأفعال إلى خلق مظهر كاذب كان هو الدافع الحاسم للتصرف.
-
قرار تعقيبي عدد 29160/29158 بتاريخ 24/11/2016 : قيام قصور التعليل عند إغفال بحث عنصر تحويل الحيازة في خيانة الأمانة
الجهة القضائية الجزائية تتقيد بالأفعال المحالة عليها دون الوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العمومية عليها، وتبقى حرة في إضفاء التكييف القانوني الصحيح على تلك الأفعال بشرط أن يكون تعليلها مستساغا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 27406 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان التصرف بالبيع الصادر بموجب توكيل لا يخول التفويت
التوكيل المتعلق بتفويض الوكيل للخصام والاستخلاص والقبض والإمضاء والإبراء لا ينهض بذاته سندا لتخويله صلاحية التصرف بالبيع ما لم يتضمن إذنا صريحا بذلك، فلا يعتد بالبيع الصادر استنادا إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 29609 بتاريخ 17/11/2016 : مراقبة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة
تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 10/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد رقابتها إلى مناقشة فهم الوقائع أو تقديرها أو الموازنة بين الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها لأنها من مسائل الموضوع الداخلة في اجتهاد محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 29066 بتاريخ 10/11/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن يرمي في جوهره إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 28985 بتاريخ 09/11/2016 : تعليق سقوط الدعوى العمومية لا يقوم بسجن الشاكي لعدم كونه مانعا قانونيا أو ماديا
تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن متى انقضى الأجل القانوني المحتسب من تاريخ ارتكاب الجريمة إلى تاريخ إثارة الدعوى من قبل الجهة المخول لها قانونا تحريكها.
-
قرار تعقيبي عدد 42367 بتاريخ 03/11/2016 : نقض الإدانة من أجل التحيل عند قصور المحكمة في إبراز عناصر الركن المادي
يتعيّن على محكمة الموضوع عند نظر جريمة التحيل أن تُبرز عناصر الوقائع المعتمدة بصورة دقيقة وجليّة بما يمكّن من مراقبة مدى توفّر الركن المادي للجريمة من عدمه، وإلا كان تعليلها قاصرا موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 44863 بتاريخ 02/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التسبيب دون مراجعة تقدير القرائن
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام في خصوص التعليل تنحصر في التثبت من سلامة التسبيب وابتنائه على ما له أصل ثابت بالملف دون أن تمتد إلى إعادة تقدير القرائن والأدلة التي يستقل بها قاضي الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 27113 بتاريخ 27/10/2016 : رفض التعقيب عند ابتناء أسبابه على خلط في المراكز القانونية للأطراف
يُرفض الطعن بالتعقيب أصلا متى تأسس على خلط في المراكز القانونية للأطراف بما يجعله غير موجّه إلى المحكوم عليه أو لا ينال من الأساس القانوني الذي انبنى عليه القرار المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 27087 بتاريخ 25/10/2016 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بتصريحات متهم على متهم مستقرة متعززة في الخارج
تصريحات متهم على متهم وإن كانت معتمدة قانونا لا يُعتدّ بها وحدها للإدانة إلا إذا كانت مستقرة ولم يقع الرجوع فيها وتتعزز بعناصر خارجية مستقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 28762 بتاريخ 21/10/2016 : رفض التعقيب متى كان استخلاص قيام الركن الشرعي لجريمة التحيل مستندا إلى قرائن ثابتة دون تحريف
تقدير محكمة الموضوع لقيام الركن الشرعي لجريمة التحيل متى استند إلى قرائن ثابتة بأوراق القضية دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.