Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 55587 بتاريخ 12/01/2018 : بطلان الحكم لعدم إمضاء لائحة الحكم من طرف كافة الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
إمضاء لائحة الحكم من طرف كافة الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء جوهري يترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 11/01/2018 : الطعن بضعف التعليل لا يقبل متى انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة
لا يقبل في التعقيب المطعن الذي يقتصر جوهره على مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتيجة، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما قانونا.
-
قرار تعقیبی عدد 54457 بتاريخ 11/01/2018 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند عدم استكمال الأبحاث اللازمة لإظهار الحقيقة
تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
-
قرار تعقيبي عدد 54706 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم وسائل الإثبات أو ترجيح القرائن ما دام ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبی عدد 54479 بتاريخ 11/01/2018 : بطلان الحكم لافتقاره إلى امضاء الهيئة الحاكمة بالنسخة الأصلية
يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل الحكّام الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيًا، ولا يقوم مقامه التنصيص على الإمضاء بمحضر الجلسة عند غياب الإمضاء عن لائحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 53235/53233/53229/53228 بتاريخ 05/01/2018 : رفض الطعن بالتعقيب متى كان تعليل قضاة الأصل في نفي أركان الجريمة قائما على ما له أصل ثابت بالملف
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال إحدى الوسائل الاحتيالية التي عددها النص الجزائي وتحقق ركن الاختلاس، فإذا خلا الملف من تلك الوسائل بقيت التهمة مجردة من الدليل القاطع.
-
قرار تعقيبي عدد 52809 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الموضوع لقيمة عناصر الإثبات والاقتناع بها أو طرحها يدخل في نطاق سلطتها المطلقة في الاجتهاد ما دامت قد استعرضت الوقائع وناقشتها وانتهت إلى نتيجة لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 52884 بتاريخ 04/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند انحصار الطعن في الجدل حول تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإثبات
تعليل الحكم يكون مستساغا متى بيّن العناصر التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها ونفى أركان الجريمة على ضوء ما هو ثابت بالملف دون اشتراط مناقشة كل جزئية على حدة.
-
قرار تعقيبي عدد 52850 بتاريخ 04/01/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة القرائن الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل
تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية مجيبا على الدفوعات الجوهرية ومبينا للأسس الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 52989/2016 بتاريخ 03/01/2018 : ينحصر نطاق رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل في استخلاص الوقائع دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لها
تعليل الأحكام شرط لصحّتها، ولا يكون التعليل سليما إلا إذا كان واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة ما انتهت إليه المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 53261 بتاريخ 3 جانفي 2018 : تحيل_الركن المادي - الاستيلاء - للحيل والخزعبلات
-
قرار تعقيبي عدد 52057 بتاريخ 28/12/2017 : قيام جريمة بيع ما لا حق للبائع التصرف فيه بثبوت بيع المشاع دون قيام المقاسمة المكتوبة
تقدير محكمة الموضوع للأدلة يبقى مقيدا بوجوب تعليل سائغ مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، وإلا كان حكمها معرضا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 52086 بتاريخ 28/12/2017 : قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة لا يترتب عنه اتصال القضاء
القرار الصادر عن قلم التحقيق القاضي بحفظ التهمة لعدم كفاية الحجة لا يُعدّ قرارا باتّا في معنى اتصال القضاء ولا تنقضي به الدعوى العمومية لغياب حكم لا رجوع فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 60983 بتاريخ 28/12/2017 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي عند تكييف الفعل كجناية رغم انحصار عقوبته في الجنحة
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون مستجيبا لمقتضياته إلا إذا تناول العناصر الواقعية والقانونية اللازمة للبت وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 52084 بتاريخ 26/12/2017 : وجوب تعليل حكم البراءة بتفحص عناصر الملف تفحصا جديا
يتعين على المحكمة الجزائية عند الفصل في جريمة التصريح الكاذب أثناء التسجيل العقاري الإجباري أن تبحث في توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة، وخاصة عنصر العمد المتمثل في علم المصرّح بمخالفة تصريحه للحقيقة، ولا يكفي للبراءة الاقتصار على نعت أدلة الاتهام…
-
قرار تعقيبي عدد 52085 بتاريخ 26/12/2017 : قيام جريمة التصريح الكاذب أثناء التسجيل العقاري الإجباري على ثبوت التعمد بمخالفة الحقيقة
تتحقق جريمة التصريح الكاذب أثناء التسجيل العقاري الإجباري بوصفها جريمة قصدية متى ثبت تعمد المصرّح تقديم بيان مخالف للحقيقة مع علمه اليقيني بعدم مطابقته للواقع بشأن أصل الحقوق أو الشركاء أو التحملات.
-
قرار تعقيبي عدد 55011 بتاريخ 21/12/2017 : نقض الإدانة عند قصور التعليل عن موازنة أدلة الإدانة والبراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 61493 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وقائع الدعوى متى كان التعليل سائغا
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها طالما بُني التعليل على معطيات موضوعية وكان الترجيح بين الأدلة والقرائن داخلا في مطلق اجتهادها.
-
قرار تعقيبي عدد 46056 بتاريخ 21/12/2017 : سقوط العقاب في مادة الجنح بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الحكم الغيابي عند عدم ثبوت الإعلام به
يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يقع تبليغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
-
قرار تعقيبي عدد 3452 بتاريخ 14/12/2017 : لا يعيب القرار الجزائي عدم الرد على الدفوعات غير الجوهرية متى تناول الدفوعات الجوهرية بما يكفي لصون حق الدفاع
لا يجوز للمحكمة الجزائية أن تبني قضاءها إلا على حجج قُدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا وبمحضر جميع الأطراف بما يضمن سلامة الاقتناع القضائي.