La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 24585 بتاريخ 10/06/2016 : قصور التعليل عند تبرئة المتهم رغم قيام قرائن جدية مثبتة بالمحاضر
تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل، غير أنّ رقابة محكمة التعقيب تقوم متى كان التعليل غير سليم بما يترتب عنه خطأ في تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 00984.2016 بتاريخ 03/06/2016 : ينعقد الاختصاص لقضاء الحق العام متى ثبت أن سن المتهم تجاوز الثمانية عشر وقت الفعل
يقع التعديل بين حكمين متناقضين متى ترتب عن تناقضهما تنازع سلبي يعطل سير العدالة، فيتعين على محكمة التعقيب رفع هذا التعطيل بتعيين جهة الاختصاص.
-
قرار تعقيبي عدد 23610 بتاريخ 31/05/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في استخلاص كفاية حجية الأقوال
تقدير كفاية أدلة الإثبات واستخلاص الحجية من عناصر الملف يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل متى كان مبنيا على ما تضمنته أوراق الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 23917 بتاريخ 31/05/2016 : رفض التعقيب متى كانت الإدانة غير ثابتة بالجزم واليقين
لا تعقيب على محكمة الموضوع لمجرد عدم قيامها بإجراء عمل استقرائي معيّن متى كانت الأبحاث مستوفية وشكّلت المحكمة قناعتها من المعطيات المضمّنة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 23509 بتاريخ 27/05/2016 : اتصال القضاء لا يقوم إلا بثبوت صيرورة الحكم السابق باتا
اتصال القضاء الموجب لعدم سماع الدعوى لا يتحقق إلا إذا ثبتت وحدة الموضوع ووحدة الأطراف ووحدة السبب بين الدعويين.
-
قرار تعقيبي عدد 0620.2016 بتاريخ 27/05/2016 : استجلاب القضية لدفع شبهة جائزة متى اقتضته حماية حياد القضاء
يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى قام موجب مراعاة مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.
-
قرار تعقيبي عدد 23156 بتاريخ 26/05/2016 : رفض نقض حكم البراءة متى كان تقدير الأدلة قائما على تعليل يفيد غياب القرائن القوية للإدانة
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة واستخلاص النتيجة منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة احترام شرط التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 24995 بتاريخ 26/05/2016 : انتفاء قرائن الإدانة عند تعارضها مع نتيجة اختبار الخط
لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست قناعة المحكمة على الجزم واليقين المستفادين من عناصر الإثبات، ولا تكفي الشكوك أو التخمين لإسناد المسؤولية الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 22119 بتاريخ 24/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قضاة الأصل للوقائع تظل منحصرة في التثبت من وجود تعليل مستساغ
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير وقائع النزاع وترجيح أدلة الإثبات والنفي متى كان ذلك من إطلاقات قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 23158/2014 بتاريخ 20/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 23157/2014 بتاريخ 20/05/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا مستساغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا وله أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 20/05/2016 : رفض الطعن متى كان قرار دائرة الاتهام مؤسسا على سلطة تقديرية سليمة في تقدير كفاية الحجج والقرائن
تقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المرحلة الاستقرائية يندرج ضمن حرية قاضي التحقيق ودائرة الاتهام ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتّسقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 21459 بتاريخ 17/05/2016 : إدانة جريمة السرقة لا تقوم إلا بثبوت نية الاستيلاء
إدانة جريمة الإضرار عمدا بملك الغير تقتضي تعليلا يُبرز قيام عناصرها القانونية دون إغفال المؤيدات الجوهرية المثارة دفاعا والمتعلقة بالنزاع حول محل الحماية، وإلا عُدّ التعليل ضعيفا مؤديا إلى سوء تقدير عناصر التجريم.
-
قرار تعقيبي عدد 2116 بتاريخ 13/05/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على منازعة تقدير قاضي الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 21618 بتاريخ 13/05/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية دون تعيين مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية
تقديم أسباب تعقيب غير واضحة أو غير محددة في نطاق الأوجه الحصرية للطعن يجعل مطلب التعقيب غير قائم على أساس قانوني ولو صيغ في شكل دفع بضعف التعليل أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 21929 بتاريخ 10/05/2016 : تحريف إجراءات الطعن عند اعتماد تعليل يناقض نطاق استئناف النيابة العمومية
إذا استأنفت النيابة العمومية الحكم الابتدائي ضد متهم على أساس ترك سبيله، فإن نطاق طعنها ينحصر في هذا الإطار، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف اعتماد تعليل يفيد صدور الحكم الابتدائي بالإدانة بما يناقض إجراءات الطعن كما وردت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 21040 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها وسلامتها متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 21315 بتاريخ 29/04/2016 : نقض قرار البراءة متى انبنى على تعليل يتجافى مع الثابت بأوراق القضية
إن سلطة محاكم الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ليست مطلقة، إذ تتقيد بوجوب التعليل السليم المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 20489/20627 بتاريخ 25/04/2016 : انتفاء موجب ضم الإجراءات عند اختلاف الوقائع المكونة للتتبع
لا موجب لضم الإجراءات بين قضيتين إذا كانت الوقائع موضوع كل تتبع مستقلة ومختلفة في عناصرها الجوهرية، لأن ضم الملفات يفترض وحدة الوقائع أو تلازمها على نحو يجعل الفصل فيها مجتمعة ضروريا.
-
قرار تعقيبي عدد 21090 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى استند الحكم إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف
يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب كل طعن يقوم على مجادلة موضوعية في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما لم يثبت فساد التعليل.