Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر القضية مع مناقشة الأدلة والحجج والموازنة بينها دون إغفال أو تحريف.
تعليل قرار دائرة الاتهام الذي ينتهي إلى عدم كفاية الحجة يقتضي فحص ومناقشة جملة المؤيدات والقرائن الجوهرية المقدّمة بالملف وإبداء موقف صريح منها، ولا يكفي الاقتصار على وسيلة إثبات واحدة متى أثيرت عناصر أخرى من شأنها التأثير في تكوين القناعة.
تقدير الأدلة الجزائية وترجيح القرائن واستخلاص القناعة من مشمولات محكمة الموضوع، فلا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الاستخلاص قائما على عناصر لها أصل صحيح بالملف ودون تحريف للوقائع.
لا يقبل التعقيب إذا انصب على حكم غيابي قابل للاعتراض باعتبار أنه حكم غير نهائي الدرجة وفق الضابط الإجرائي المقرر للتعقيب.
شهادة متهم على متهم لا تنهض بذاتها حجة للإدانة متى خلت من أدلة خارجية مستقلة تعززها، وخاصة عند تمسك المنسوب إليه الفعل بالإنكار، لأن ذلك لا يقوى على مجابهة قرينة البراءة.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض قانونا توفر شرط نفاوة السوابق باعتبارها الأصل المستند إلى قرينة الاستقامة وسلامة النية، ولا ينهض مجرد غياب بطاقة السوابق حجة لنقض هذا الأصل ما لم يثبت خلافه بدليل.
لما خول المشرع لمحكمة التعقيب عدم التقيد بالمطاعن المثارة لديها جاز لها أن تثير تلقائيا كل إخلال يمس من النظام العام أو من الإجراءات الأساسية أو من مصلحة المتهم الشرعية.
يمتد أثر النقض إلى إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، وتلتزم محكمة الإحالة بالتعهد بما اعتبرته محكمة التعقيب أسبابا للنقض دون تجاوزها إلى ما لم يشمله قرار النقض.
رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون لا تمتد إلى إعادة تقييم الأدلة، إلا إذا شاب التعليل تحريف للوقائع الثابتة بالملف أو إهدار لمعطيات حاسمة لها تأثير ثابت على وجه الفصل.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج متى كان التعليل سليما ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في صميم عمل قضاة الأصل متى كان ما استخلصوه معللا تعليلا سليما من الوجهين القانونية والواقعية.
سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة لا تعفيها من واجب التعليل الصحيح المبني على ما له أصل ثابت بالأوراق بما يسمح باستخلاص النتيجة القانونية على وجه يمكن لمحكمة التعقيب مراقبته.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني طبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية مشروط بعدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة وبانتفاء المانع القانوني الخاص.
تقدير وقائع القضية وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها في الإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند الاستخلاص إلى تعليل سليم قانونا وواقعا.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وفق أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل القرار الجزائي وموازنته بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة شرط لصحته، ويتعين أن يكون التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.
تعليل الترفيع في العقاب يكون كافيا متى أبرزت محكمة الأصل عناصر موضوعية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف تبرر عدم تناسب العقاب الابتدائي مع خطورة الأفعال.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطإ أو تحريف للوقائع.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني يعدّ وسيلة من وسائل تخفيف العقوبة ولا يُقضى به إلا إذا استوفت المحكمة الشروط القانونية التي تضبطه قبل إعماله.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المرتبطة بالإدانة أو البراءة يدخل في صميم عمل قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.