Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
الطلب الاحتياطي الذي يتقدّم به الدفاع إذا كان مجردا مما يؤيده ولا تتوافر فيه الجدية اللازمة لا يوجب على محكمة الموضوع الخوض فيه أو الرد عليه صراحة.
يُستفاد من الفصل 121 من مجلة الاجراءات الجزائية أن الدليل الجديد هو ما يُعرض لأول مرة بعد التقرير بألا وجه للتتبع ولم يتسن عرضه سابقا على قلم التحقيق أو دائرة الاتهام وكان من شأنه تقوية ما اعتبر غير كاف أو إدخال تطورات على الأفعال بما يساعد على كشف الحقيقة.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ولم يتصل بعيب قانوني في التعليل.
يتعين على دائرة الاتهام عند مراقبة شرعية التتبع أن تبين موقفها من العناصر العلمية الحاسمة متى كان من شأنها إثارة الشك الجدي في الواقعة، وإغفالها دون بحث وتحليل يجعل التعليل فاسدا ويمس من حقوق الدفاع.
امضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم يعد من الاجراءات الاساسية التي يترتب على عدم احترامها خرق للقواعد الاجرائية الاساسية المتصلة بالنظام العام.
سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ليست مطلقة، بل تظل مشروطة بابتناء النتيجة على الوقائع الصحيحة الثابتة بالأوراق وباستيعاب جميع عناصر القضية دون إغفال أو تحريف، حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يقبل تعقيبا ما كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها واستخلاصها للنتائج القانونية، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
لا يقبل التعقيب في المادة الجزائية إلا ممن خول لهم القانون ذلك حصرا، ولا يثبت للشاكي المتضرر حق الطعن إلا في حدود حقوقه المدنية متى اكتسب صفة القائم بالحق الشخصي.
يُشترط لإعمال سقوط العقاب بمرور الزمن بالنسبة للحكم الغيابي ثبوت تاريخ الإعلام بالحكم حتى يتحدد مبدأ سريان أجل السقوط قانونا.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل الأقصى المحدد قانونا ابتداء من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
اعتماد محكمة الموضوع على تصريحات المتضررين واعتراف أحد المتهمين وتواتر الأفعال المحجوزة يعد من المستندات التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية لإثبات قيام الجريمة متى كانت هذه العناصر ثابتة بأوراق الملف وخالية من اللبس.
تتحقق جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية متى استغل الموظف العمومي صفته لمخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات التي باشرها بقصد استخلاص فائدة لا وجه لها أو بقصد الإضرار بالإدارة، دون توقف قيامها على تسمية المهام الوظيفية شكلا متى ثبت اتصال الفعل بسلطات الوظيفة.
تقدير محكمة الموضوع لأقوال الشهود وما تستخلصه منها لإثبات المشاركة في الجريمة وترجيحها على الإنكار يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مبنيا على مستندات صحيحة.
تقدير ثبوت الإدانة وتبني وسائل إثبات دون أخرى يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
الطعن بتحريف الوقائع لا يقبل ما لم يبيّن الطاعن على وجه الدقة مكمن التحريف المنسوب إلى محكمة الأصل بما يسمح برقابته تعقيبيا.
تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
يكون القرار الجزائي بمنأى عن النقض من جهة التعليل متى استندت محكمة الموضوع إلى أعمال استقرائية وأبحاث ووثائق ووازنت بينها واستخلصت النتائج القانونية تعليلا مستفيضا شاملا دون تحريف أو خطأ في عرض الوقائع المعتمدة قانونا.
تقدير الأدلة ووزن حجيتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.