Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section IV – Faux témoignage
Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de la peine prévue pour l’infraction poursuivie, celui qui, dans une affaire pénale, altère sciemment la vérité, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, sans, toutefois, que cette peine excède celle de vingt ans d’emprisonnement.
De plus, il est passible d’une amende de trois mille dinars.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تجريم تعمد أداء شهادة زورا في قضية مدنية يفترض أن تكون الشهادة مما يجيز القانون التعويل عليه في الخصومة المدنية، فإذا كانت الشهادة واقعة تلقيها على غير الصورة التي يفرضها القانون المدني اعتبرت باطلة ولا يعتد بها فلا تقوم بها الجريمة الجزائية.
الطعن بالتعقيب لا يكون مقبولا إلا إذا توفرت الصفة الإجرائية في الطاعن باعتباره طرفا في الحكم المطعون فيه، وتعلّق الصفة بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها، ويكون ذلك من مسائل الواقع التي يختص بها قضاة الأصل.
يرفض الطعن شكلا إذا لم يصدر عن محكمة الموضوع حكم نهائي في الأصل، ويعد هذا الشرط من النظام العام تتعهد به محكمة التعقيب من تلقاء نفسها عملا بمقتضيات الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام الجزائية يقتضي أن يكون الحكم مكتفيا بذاته من جهة بيان العناصر الواقعية والقانونية المكونة لأساس القضاء بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يكون قرار محكمة الأصل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إذا كان استخلاصها لقيام أركان الجريمة مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها كافيا ومستمدا من وقائع ثابتة.
المحكمة الزجرية تتعهد بالأفعال لا بالأوصاف، ولا تتقيد بما تضمنه قرار الإحالة من تكييف قانوني، ولها إعادة إكساء الوقائع وصفها القانوني الصحيح بحسب ما يثبت لديها من أدلة أثناء المحاكمة.
تحديد مرجع النظر الحكمي في مادة الجنح يتم اعتمادا على معيار العقوبة البدنية أو معيار العقوبة المالية كل على حدة دون أولوية لأحدهما على الآخر.
الطعن بالتعقيب لا يحول محكمة التعقيب إلى محكمة موضوع، فلا تمتد رقابتها إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر ووقائع لتبرير قضائها ما دام ذلك من صميم اجتهادها في التقدير.
لا يصحّ إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية إلا بعد تعليل القرار والتثبت من عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة باعتبار أن هذا الشرط من النظام الإجرائي الأساسي.
تقدير شهادة الشهود ومدى اعتمادها أو استبعادها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سائغ مستند إلى عناصر ملف الدعوى.
يترتب سقوط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يرفق مستندات الطعن بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ طبق صيغ وآجال الفصل 263 مكرر من م إ ج.
حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في الأحكام الجزائية يظل مقصورا على خصوص حقوقه المدنية، ويكون الطعن غير مقبول شكلا متى انصبّت المطاعن على الدعوى العمومية أو على تعليلها وأسانيدها الواقعية أو القانونية.
يتعين أن يكون منطوق الحكم منسجما مع حيثياته دون تناقض، لأن التناقض بين ما انتهت إليه المحكمة في أسبابها وما قضت به في منطوقها يعد عيبا في التعليل يرتقي إلى خرق القانون.
تفسير المحكمة لأحكام النص الجزائي وتحديدها للعناصر المكوّنة للجريمة يعدّ مسألة قانونية بحتة تخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيح بعضها على بعض ما دام التعليل سليما، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض للمسائل الموضوعية.
تقوم جريمة الشهادة زورا متى ثبت تعمد تغيير الحقيقة بإدلاء يتعارض مع تصريحات سابقة معززة بقرائن جدية بما يفيد نية إخفاء الحقيقة لفائدة الغير.
تعتبر جريمة الشهادة زورا من الجرائم المستمرة ويمتد مفعولها إلى حين صدور حكم نهائي و بات في النزاع المستند فيه إلى تلك الشهادة بالنظر إلى الآثار التي تنتجها على الوضعية القانونية للمشهود ضده.
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحّتها، ويقتضي أن يكون شاملا لعناصر الواقعة والقانون وأن يتناول قرائن الإدانة وقرائن البراءة بالمناقشة والموازنة قبل استخلاص النتيجة.