Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section IV – De l’adultère
Modifié par la loi n° 68-1 du 8 mars 1968 – L’adultère du mari ou de la femme est puni d’un emprisonnement de cinq années et d’une amende de 500 dinars.
Il ne peut être poursuivi qu’à la demande de l’autre conjoint qui reste maître d’arrêter les poursuites ou l’effet de la condamnation.
Lorsque l’adultère est commis au domicile conjugal, l’article 53 du présent code ne sera pas applicable.
Le complice est puni des mêmes peines que la femme ou le mari coupable.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير كفاية الأدلة واستخلاص ثبوت التهمة من عناصر الملف هو من إطلاقات محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تحل محل قضاة الموضوع في تقدير الوقائع.
لا تقوم جريمة الزنا إلا بثبوت ركنها المادي المتمثل في الاتصال الجنسي، ولا يكفي لقيامها مجرد الاختلاء أو التواجد في مكان واحد ما لم تقم عليه أدلة مثبتة لهذا الاتصال.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ الاستدعاء وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار أن هذا الإجراء من الإجراءات الأساسية المترتّب عن مخالفتها جزاء السقوط.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهمة أو حفظها يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل متى بُني قرارهم على تعليل يبرز الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
يخول الفصل 236 م ج للقرين المتضرر إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب، غير أن ممارسة هذا الحق تستلزم أن يكون الإسقاط منسوبا على نحو واضح إلى دعوى بعينها بما يتيح تعيينها دون لبس.
تقدير الأدلة من حيث قوتها وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم دون تحريف للوقائع.
انتهاء التتبعات في جريمة الفصل 236 من المجلة الجزائية بموجب الإسقاط يقتضي ثبوت صدور الإسقاط من الشاكي بشكل لا لبس فيه ولا يكفي في ذلك مجرد الاستنتاج أو الإحتمال أو الترجيح.
تقوم جريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية على تلاقي إرادة رجل وإمرأة على العيش سوية كزوجين وعلى تجسّد هذه الإرادة بمعاشرة فعلية تقوم على المساكنة والإنفاق وسائر المظاهر المعتادة للعلاقة الزوجية دون توثيق طبق الصيغ التي ضبطها قانون الحالة المدنية.
يبطل الحكم الجزائي إذا خلت نسخته من إمضاءات القضاة الذين أصدروا الحكم ولم يتضمن صلبه التنصيص على سبب تعذر الإمضاء أو ما يقوم مقامه قانونا.
تقوم جريمة الزنا متى ثبتت العلاقة الجنسية بين الطرفين ولو كانت ظرفية، ولا يتوقف تحقق ركنها المادي على ثبوت قيام علاقة زوجية بينهما.
تقدير العقوبة وتفريدها من خصائص قضاة الأصل ويجوز لهم النزول بها إلى الحد الأدنى المقرر للجنح ما لم يوجد مانع قانوني صريح يمنع إعمال ذلك التخفيض.
للمحكمة الموضوعية سلطة تكييف الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن سلامة هذا التكييف تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
ضعف التعليل لا يقوم إلا إذا كان التسبيب قاصرا أو غير مستساغ أو مشوبا بتحريف الوقائع بما يمنع مراقبة صحة تطبيق القانون.
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تتدخل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
لا يُراقَب قاضي الأصل في تقديره للوقائع ووسائل إثباتها متى كان استنتاجه مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المسائل الجزائية يخضع لسلطة قاضي الموضوع في إطار القضاء الاستقرائي دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
إثبات الجريمة في المادة الجزائية يتم بجميع الوسائل ما لم يرد نص خاص يقيد ذلك، ويظل تكوين القناعة القضائية في شأن توافر الأركان متأتيا من مجموع القرائن والأدلة المستخلصة من الملف.
يُعدّ الخطأ بيّنا كلّما تأسّس قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو أو إغفال لواقع ثابت بأوراق الملف أو لقاعدة قانونية ثابتة بما يخرجه عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع وتطبيق القانون.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا، فلا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك.