Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 227 bis

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section II – De l’attentat à la pudeur

Jurisprudence appliquant cet article 38

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 65916 بتاريخ 03/05/2018 : بطلان الحكم عند مخالفة البيانات الجوهرية لنسخته التنفيذية

    Jurisprudence J P 65916/2018 3 mai 2018

    تعيين تاريخ الحكم ضمن بياناته الجوهرية واجب شكلي يترتب عن مخالفته البطلان متى ثبت عدم مطابقته لتاريخ الإصدار الصحيح.

  2. قرار تعقيبي عدد 54637 بتاريخ 11/01/2018 : لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 54637/2018 11 janvier 2018

    لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما.

  3. قرار تعقيبي عدد 52267 بتاريخ 07/12/2017 : جهل سن الأنثى لا ينفي قيام جريمة مواقعة أنثى فوق الخمس عشرة ودون العشرين

    Jurisprudence J P 52267/2017 7 décembre 2017

    جهل الجاني بسن الأنثى لا يعد عذرا نافيا للمسؤولية الجزائية متى كانت الجريمة تقوم على عنصر السن المحدد قانونا دون اشتراط علم الجاني به.

  4. قرار تعقيبي عدد 46694 بتاريخ 04/12/2017 : رفض الطعن بضعف التعليل متى كان تقدير الأدلة مسألة موضوعية معللة تعليلا مستساغا

    Jurisprudence J P 46694/2017 4 décembre 2017

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الحكم على تعليل مستساغ ومؤد إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  5. قرار تعقيبي بتاريخ 28/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل للأدلة متى كان تعليله مستمدا من أوراق القضية ومؤديا للنتيجة

    Jurisprudence J P 53806/2017 28 novembre 2017

    القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه، ولا يجوز إثارة الجدل الموضوعي في ذلك أمام محكمة التعقيب متى انحصرت مهمتها في مراقبة حسن تطبيق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 47005 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقاب تقتصر على التثبت من سلامة التعليل دون حلول محل محكمة الموضوع في اجتهادها

    Jurisprudence J P 47005/2017 3 novembre 2017

    تطبيق أحكام الفصل 53 من م ج يفترض أن تكون المحكمة قد حطّت العقاب إلى ما دون الأدنى القانوني بالنزول به إلى درجة أو درجتين في سلم العقوبات، أما إذا بقيت العقوبة داخل الإطار الذي خوله نص الإحالة فإن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يعدّ إعمالا…

  7. قرار تعقيبي بتاريخ 27/09/2017 : إيقاف التتبعات بموجب الفصل 227 مكرر لا يتوقف على حصول الدخول متى تم إبرام عقد زواج تام الموجبات القانونية

    Jurisprudence J P 43533/2017 27 septembre 2017

    يعدّ مطلب التعقيب مستجيبا للشروط الشكلية متى استوفى الصيغ والمتطلبات القانونية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، مما يوجب قبوله من جهة الشكل.

  8. قرار تعقيبي عدد 43317 بتاريخ 27 سبتمبر 2017 : قتل عمد-مواقعة أنثى دون برضاها سنها فوق 15 عاما ودون العشرين-تقدير العقوبة-الحط من العقوبة-زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات

    Jurisprudence J P 43533/43317/2017 27 septembre 2017
  9. قرار تعقيبي عدد 38799 بتاريخ 15/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تقتصر على التثبت من قيام التعليل على أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 38799/2017 15 mai 2017

    تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق.

  10. قرار تعقيبي عدد 39068 بتاريخ 11/05/2017 : تحريف الوقائع كوجه للطعن بالتعقيب عند قيام الإدانة على تصريحات مؤيدة دون تراجع

    Jurisprudence J P 39068/2017 11 mai 2017

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أقامت قضاءها على تعليل سائغ قانونا دون تحريف أو تغيير.

  11. قرار تعقيبي عدد 45075 بتاريخ 30/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 45075/2017 18 avril 2017

    تقدير الأدلة والقرائن المعروضة على محكمة الأصل يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ولم يقع تجاوز الحدين الأدنى أو الأقصى المقررين للعقاب.

  12. قرار تعقيبي عدد 35953 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على ظروف التخفيف مشروطة بسلامة التعليل

    Jurisprudence J P 35953/2017 16 mars 2017

    إعمال ظروف التخفيف يظل صحيحا متى بينت محكمة الأصل في تعليلها الظروف التي حملتها على النزول بالعقاب إلى ما دون الأدنى القانوني وفق الضوابط المحددة قانونا.

  13. قرار تعقيبي عدد 35355 بتاريخ 13/03/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا دون تحريف

    Jurisprudence J P 35355/2017 13 mars 2017

    إذا وُجِّه مطلب التعقيب ضد الحق العام فقط، تعيّن على محكمة التعقيب عدم الاعتداد بالمآخذ والمستندات التي تتجه إلى القائمة بالحق الشخصي واعتبارها كأن لم تكن.

  14. قرار تعقيبي عدد 34411 بتاريخ 09/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 34411/2017 9 février 2017

    لا تباشر محكمة التعقيب رقابة على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

  15. قرار تعقيبي عدد 33136 بتاريخ 27/01/2017 : مشاركة القاضي في نظر القضية مرتين موجب لنقض الحكم لمساسه بالنظام العام

    Jurisprudence J P 33136/2017 27 janvier 2017

    يمتنع على القاضي مباشرة الوظائف العدلية في النزاع الذي سبق له أن باشره بصفة حاكم، ويترتب على مخالفته قيام مانع قانوني يتعلق بصحة تشكيل الهيئة الحاكمة.

  16. قرار تعقيبي عدد 33861 بتاريخ 26/01/2017 : سقوط العقاب في الجنايات لا يقوم إلا بعد مرور عشرين سنة من تاريخ صيرورة الحكم باتا

    Jurisprudence J P 33861/2017 26 janvier 2017

    سقوط العقاب يختلف أجله بحسب الوصف القانوني للفعل، فإذا كانت الواقعة جناية تعيّن اعتماد أجل العشرين سنة ولا محل لتطبيق أجل الخمسة أعوام المقرر للجنح.

  17. قرار تعقیبی عدد 32844 بتاريخ 02/01/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الاصلية من امضاءات الحكام دون التنصيص على عذر التخلف

    Jurisprudence J P 32844/2017 2 janvier 2017

    امضاء الحكام الذين اصدروا الحكم للنسخة الاصلية يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن خرقها بطلان الحكم باعتبارها من النظام العام.

  18. قرار تعقيبي عدد 00960 بتاريخ 26/02/2016 : إعادة تكييف سنّ المجني عليها معيار حاسم لتحديد انطباق الفقرة الأولى من الفصل 227 مكرر

    Jurisprudence J P 00960/2016 26 février 2016

    يُقبل مطلب التعديل متى ثبت قيام تناقض بين قرارين قضائيين اتصل بهما القضاء وكان من شأن هذا التناقض تعطيل سير العدالة، لأن وظيفة التعديل هي توحيد المآل القضائي ورفع التعارض المؤثر.