Celui qui fait sciemment usage d’un faux est puni des peines prévues pour le faux, suivant les distinctions des articles précédents.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 177
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 309
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 42576 بتاريخ 03/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان التهمة بلائحة الحكم
يتعين أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على تقدير سليم للوقائع بعد فحص عناصر الإثبات الجوهرية ومناقشتها، وإلا عُدّ التعليل قاصرا ومخالفا لمقتضيات التعليل التي تضمن رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 55811 بتاريخ 06/07/2017 : يعيب قرار دائرة الاتهام ضعف التعليل عند عدم مناقشة جميع التهم موضوع الإحالة
تعليل الأحكام الجزائية عنصر جوهري لصحتها، وتبقى رقابة محكمة التعقيب قائمة على مدى احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون عند بناء التعليل بما يمنع السكوت عن العناصر ذات التأثير على وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 57102 بتاريخ 04/07/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
يعد الطعن بالتعقيب ساقطا إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لتسلم نسخة قانونية منه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء، ويترتب عن ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
-
قرار تعقيبي عدد 7614 بتاريخ 31/05/2017 : قصور التعليل في قرار توجيه التهم يتحقق عند عدم بيان الأفعال المادية المؤسِّسة للأركان القانونية
لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الطلبات التي تراها هامشية وغير جوهرية متى بنت قضاءها على اقتناع مستمد من أدلة لها مأخذ صحيح من الأوراق وعللت النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 41076 بتاريخ 26/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم قضاة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل كافيا ومستساغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية عنها من خصائص قضاة الأصل، على أن يلتزموا بتعليل يبين الأسباب الواقعية والقانونية التي بُني عليها الحكم وتكون منتجة للنتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 40271 بتاريخ 11/05/2017 : انتفاء التدليس عند ثبوت صحة العقد وعدم تحقق الضرر
لا تقوم جريمة التدليس إلا إذا انصبّ تغيير الحقيقة على عنصر جوهري مؤثر في تكوين العقد واقترن بقصد إحداث ضرر عام أو خاص، فإذا كان العقد صحيحا ومعبّرا عن معاملة حقيقية ولم ينجرّ عن الإضافة المنسوبة أي ضرر انتفت الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 40293 بتاريخ 11/05/2017 : عدم قبول الطعن التعقيبي المبني على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يهدف في جوهره إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يندرج ضمن رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53071 بتاريخ 18/04/2017 : لا يقبل تعقيب قرارات دائرة الإتهام متى انصبّ على منازعة تقديرها لتكييف الفعل خارج حالات الطعن القانونية
الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لا يتسلط إلا على الحالات التي حدّدها القانون على وجه الحصر، ولا يمتدّ إلى منازعة ما استخلصته الدائرة من مظروفات الملف في تقدير قيام عناصر الفعل أو في تكييفه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 34049 بتاريخ 14/02/2017 : استحقاق النقض عند عدم استكمال المحكمة للتحريات الجوهرية اللازمة للتحقق من أركان التدليس
يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلا إذا لم يقع تبليغ نسخة من مذكرة أسباب الطعن إلى المطعون ضده على النحو الذي يقتضيه الفصل 263 في فقرته الثالثة.
-
قرار تعقيبي عدد 49729 بتاريخ 09/02/2017 : تكييف تدليس الكمبيالة ككتب يثبت حقا منتجا لآثار قانونية
تدخل الكمبيالة ضمن مفهوم "الكتب" متى كانت وثيقة تنشئ حقا أو تثبته وتنتج آثارا قانونية، مما يجعل تدليسها من غير الموظف العمومي أو من نزل منزلته خاضعا لأحكام الفصل 175 باعتباره تدليسا في محرر غير رسمي باستعمال الوسائل المنصوص عليها بالفصل 172.
-
قرار تعقيبي عدد 34859/34367 بتاريخ 03/02/2017 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند عدم اكتمال إمضاءات الهيئة
عدم تضمين نسخة الحكم إمضاءات كافة القضاة الذين صدر عنهم يترتب عنه البطلان لكونه من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتوجب على المحكمة إثارتها ولو من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 32414 بتاريخ 25/01/2017 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الأصل متى احترمت الحدود القانونية
تقدير العقاب يرجع لاجتهاد محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى احترمت المحكمة الحدين الأقصى أو الأدنى المقررين قانونا للعقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 49079/49078 بتاريخ 13/01/2017 : قيام جريمة مسك مدلس يقتضي ثبوت العلم اليقيني بالتدليس
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المؤدية إلى الإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مؤسسا على الإحاطة بعناصر الملف القانونية والواقعية.
-
قرار تعقيبي عدد 29695 بتاريخ 12/01/2017 : سقوط جريمتي مسك مدلس واستعمال مدلس بسقوط ثبوت الزور
قيام جريمتي مسك مدلس واستعمال مدلس يفترض ثبوت زور المحرر محل الإسناد، ولا محل للبحث في توافر أركانهما إذا لم يثبت التدليس على ذلك المحرر أو لم يثبت زوره على وجه معتبر قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 47765 بتاريخ 05/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على إعمال حرية الإثبات مشروطة بسلامة التعليل
لا يقبل الطعن القائم على مخالفة النظام العام لعيب في صفة أحد القضاة ما لم يُدعَّم بحجة ثابتة أو دليل معتبر ينهض به العبء على الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 41263 بتاريخ 14/12/2016 : اعتماد تاريخ التسجيل كمنطلق لاحتساب سقوط الدعوى العمومية عند ثبوت الزور المطلق للكتب
التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 168 م إ ج لا تشمل عدد الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره، والسهو عن ذلك يعد من الأخطاء المادية الممكن تلافيها ولا يرتب بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 27341 بتاريخ 01/12/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند السهو عن التنصيص على منطوق الحكم الابتدائي بما يجعله غير قابل للتنفيذ
يعدّ التنصيص ضمن لائحة الحكم الاستئنافي على منطوق الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف من البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون، ويترتب على السهو عنه بطلان الحكم متى أفضى ذلك إلى عدم قابليته للتنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 41007 بتاريخ 30/11/2016 : انتفاء الركن المعنوي في الزور يمنع تتبعات التدليس
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما ولم يتجاف مع عناصر الملف وارتكز على ما له أصل ثابت دون تحريف أو نقصان.
-
قرار تعقيبي عدد 51694 بتاريخ 29/11/2016 : تقصير دائرة الإتهام في الأبحاث يتحقق عند تجاهل طلبات التحقيق الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة
ينحصر الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام في الحدود التي رسمتها أحكام الفصول 258 و 259 و 260 من م إج، ولا يوجّه إلا إلى العيوب الشكلية أو إلى ما تضمن تقصيرا في الأبحاث على معنى الفقرة الأولى من الفصل 116 من م إ ج أو إلى ما كان غير مستوف لشرائط الفصل الثاني.
-
قرار تعقيبي عدد 29455 بتاريخ 23/11/2016 : سلامة الإدانة الجزائية رهينة بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.