Celui qui fait sciemment usage d’un faux est puni des peines prévues pour le faux, suivant les distinctions des articles précédents.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 177
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 309
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 29414 بتاريخ 16/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتدّ إلى إعادة تقدير القرائن والأدلة
إنّ الطعن المأخوذ من ضعف التعليل وتحريف الوقائع لا يكون وجيها إذا انصبّ في حقيقته على مناقشة محكمة الأصل في تقدير القرائن والأدلة واستخلاص النتائج منها، ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 44863 بتاريخ 02/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التسبيب دون مراجعة تقدير القرائن
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام في خصوص التعليل تنحصر في التثبت من سلامة التسبيب وابتنائه على ما له أصل ثابت بالملف دون أن تمتد إلى إعادة تقدير القرائن والأدلة التي يستقل بها قاضي الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 44990 بتاريخ 26/10/2016 : كفاية تضمين عبارة "يستأنف" أسفل قرار ختم البحث لرفع الاستئناف
لا يشترط القانون لرفع الاستئناف ضد قرار ختم البحث صيغة شكلية محددة، ويكفي كل تعبير كتابي صريح يفيد نية المستأنف في الطعن متى كان موجها إلى الجهة المختصة بتلقيه وفق مقتضيات الفصل 110 م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 44984 بتاريخ 26/10/2016 : صحة استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث بمجرد تضمين عبارة يستأنف
لا يشترط القانون لصحة الاستئناف شكلية مخصوصة ما دام طلب الاستئناف يمكن رفعه كتابة أو مشافهة، ويكفي ما يفيد إرادة الطعن صراحة لقيام الاستئناف وترتيب آثاره.
-
قرار تعقيبي عدد 44982 بتاريخ 26/10/2016 : صحة مباشرة النيابة العمومية للاستئناف بتضمين عبارة يستأنف ما دامت كاشفة عن إرادة الطعن
لا يشترط الفصل 110م إ ج صيغة شكلية خاصة لرفع الاستئناف أمام كاتب التحقيق، ويكفي كل تعبير كتابي أو شفهي يكشف بوضوح عن إرادة المستأنف في الطعن حتى ينعقد الاستئناف صحيحا.
-
قرار تعقيبي عدد 28762 بتاريخ 21/10/2016 : رفض التعقيب متى كان استخلاص قيام الركن الشرعي لجريمة التحيل مستندا إلى قرائن ثابتة دون تحريف
تقدير محكمة الموضوع لقيام الركن الشرعي لجريمة التحيل متى استند إلى قرائن ثابتة بأوراق القضية دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 45587/45397 بتاريخ 20/10/2016 : قرار الحفظ لا يكتسب حجية تمنع النيابة العمومية من الرجوع عنه ما لم تنقض الدعوى العمومية
قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية يظل قرارا إداريا لا يتمتع بحجية، بما يخول لها الرجوع عنه وتحريك الدعوى العمومية من جديد كلما جدّت معطيات أو وثائق، ما لم تكن الدعوى قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 46733 بتاريخ 21/06/2016 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام بمناقشة المؤيدات الجوهرية تحت طائلة النقض
قرارات دائرة الاتهام تُعدّ بمثابة أحكام بما يوجب أن تُبنى على استظهار عناصر الإدانة والبراءة المستفادة من أوراق الملف ومناقشتها للوصول إلى نتيجة منطقية دون خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 25316 بتاريخ 20/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سليما
إذا سبق لمحكمة التعقيب أن قضت في طعن أحد الخصوم بعدم القبول شكلا فإن إعادة تقديم طعن لاحق من نفس الجهة في ذات النزاع تكون صادرة عن غير ذي صفة لاتصال القضاء بذلك الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 39918 بتاريخ 20/05/2016 : انتفاء ركن الإسناد في جريمة التدليس يسوغ رفض الطعن القائم على مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات من سلطة محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 41150 بتاريخ 28/04/2016 : تكييف تدليس الكمبيالة على أساس الفصل 172 يقتضي انتماءها إلى زمرة الوثائق التي حصرها المشرع
تقدير محكمة الموضوع للنتائج المستخلصة من عناصر الملف يظل مشروطا بوجود أصل ثابت لها وبوجوب حسن التعليل وحسن تطبيق القانون، وإلا كان قرارها معيبا بما يوجب نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 41130 بتاريخ 28/04/2016 : تكييف التدليس يقتضي انتماء الوثيقة المدلسة للأصناف المحصورة قانونا
لا يصحّ تكييف الفعل كتدليس على معنى الفصول 172 و ما بعده من المجلة الجزائية إلا إذا انصبّ تغيير الحقيقة على وثيقة من الأصناف التي حصرها النصّ قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 41131 بتاريخ 28/04/2016 : تكييف تدليس الكمبيالة على أحكام الفصل 172 يقتضي ثبوت اندراجها ضمن أصناف الوثائق التي حصرها النص
لا يصحّ تطبيق جريمة التدليس المنصوص عليها بأحكام الفصل 172 وما بعده من المجلة الجزائية إلا إذا تعلّق تغيير الحقيقة بوثيقة تندرج ضمن الأصناف التي حصرها النص.
-
قرار تعقيبي عدد 30208 بتاريخ 15/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما
يسقط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يتول تبليغ مستندات طعنه إلى المعقب ضدهما وفق ما يفرضه القانون، ويترتب عن ذلك رفض مطلبه شكلا وتخطئته بالمال المؤمن.
-
قرار تعقيبي عدد 0600 بتاريخ 01/04/2016 : سحب القضية التحقيقية لدفع الشبهة الجائزة عند قيام تخوف جدي من تأثيرها على حسن سير العدالة
تأذن محكمة التعقيب بسحب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو كان من شأن بقاء الملف أن يولّد شبهة جائزة تمسّ الثقة في حياد القضاء وحسن سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 30208 بتاريخ 01/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى استند اجتهادها إلى عناصر ثابتة بالملف
يسقط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يقم بتبليغ مستندات طعنه إلى المعقب ضدهما طبق الشكل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 37836 بتاريخ 01/04/2016 : رفض الطعن متى انصب على مناقشة تقدير القرائن دون بيان قصور في التعليل
تقدير القرائن وتكييف الوقائع من سلطة قضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 38986 بتاريخ 18/03/2016 : اعتبار تقرير الاختبار محررا رسميا متى صدر عن خبير منتدب بموجب إذن قضائي
يعد تقرير الاختبار الذي يحرره الخبير المنتدب بموجب إذن قضائي محررا رسميا بالنظر إلى صفة شبه الموظف العمومي لمنشئه، ويخضع تغيير الحقيقة فيه لأحكام التجريم الخاصة بتدليس المحررات الرسمية.
-
قرار تعقيبي عدد 29310 بتاريخ 18/03/2016 : قيام التدليس في محرر عرفي مشروط بكونه صالحا لاتخاذه دليلا ترتب عنه ضرر
يتحقق التدليس متى قام تغيير متعمد للحقيقة في محرر له قوة ثبوتية وينتج آثارا قانونية بإحدى الوسائل التي حددها القانون، على أن يكون من شأن ذلك إحداث ضرر عاما أو خاصا.
-
قرار تعقيبي عدد 38110 بتاريخ 17/03/2016 : قصور الاختبار على الخط في تعيين مرتكب التزوير يمنع نسبة التدليس جزما
لا يجوز إسناد جريمة التدليس أو مسك أو استعمال مدلس إلى متهم لمجرد ثبوت أن الإمضاء المطعون فيه غير تابع لمن نسب إليه، ما لم تتضمن الحجج الثابتة ما يقطع بأن المتهم هو مرتكب التزوير أو شارك فيه على وجه ينهض به الدليل الجازم.