Celui qui, sciemment, détient un titre faux est pour le simple fait de cette détention, puni de l’emprisonnement pendant 10 ans.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 176
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 324
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 63226 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63216 بتاريخ 22/02/2018 : توجيه الاتهام جزائيا متى استند إلى قرائن متظافرة ذات أصل ثابت بالملف
تقدير القرائن والشهادات واستخلاص دلالتها لتوجيه الاتهام يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 63225 بتاريخ 22/02/2018 : رفض التعقيب متى كان توجيه الاتهام قائما على قرائن متظافرة مستخلصة تعليلا سائغا
تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63227 بتاريخ 22/02/2018 : رفض التعقيب متى كان توجيه الاتهام قائما على قرائن متظافرة عللت تعليلا مستساغا دون تحريف
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 63219 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير القرائن متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وأدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من القرائن المتظافرة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63221 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون الحلول محل قاضي الأصل في تقدير القرائن
تستقل محكمة الأصل بتقدير وقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة وزن القرائن أو مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 63223 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرار الاتهام تقتصر على سلامة التسبيب دون إعادة تقدير القرائن
تستقل محكمة الأصل بتقدير الوقائع والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف أو ضعف تعليل أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63224 بتاريخ 22/02/2018 : رفض التعقيب متى تأسس توجيه الاتهام على قرائن متظافرة عللت تعليلا مستساغا
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاق اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63215 بتاريخ 22/02/2018 : تقدير القرائن المتظافرة لإثبات العلم في المشاركة
يُعدّ الطعن المؤسَّس على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاصها للنتائج القانونية جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63222 بتاريخ 22/02/2018 : لا تقوم المؤاخذة من أجل المشاركة في التدليس بمجرد الجدل في تقدير القرائن متى استخلصت محكمة الأصل العلم من تظافرها تعليلا سائغا
تقدير الوقائع وأدلة الإدانة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بني الاستخلاص على تعليل مستساغ وسليم وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63218 بتاريخ 22/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقوم على وجود تعليل مستساغ مؤسس على أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص القرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما ومؤسسا على أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65583 بتاريخ 15/02/2018 : قصور التعليل في استخلاص سوء النية ينفي أركان مسك واستعمال مدلس
الخطأ في تضمين مقالات الأطراف يعدّ خطأ ماديا لا يترتب عنه البطلان إلا إذا كان من شأنه التأثير في فهم الوقائع أو في إضفاء الوصف القانوني عليها أو المساس بمصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 99128 بتاريخ 14/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ من الأوراق
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات والموازنة بين الحجج لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 62158 بتاريخ 23/01/2018 : يخرج عن أنظار المحكمة الجزائية البت في صحة عقد سليم جزائيا لكونه مؤسسا على عقد مدلس
لا تقوم مخالفة مبدأ شخصية الجرائم والعقوبات ولا ينتفي الركن المادي للتدليس لمجرد عجز الاختبار الفني عن إسناد الأفعال المادية لفاعل بعينه متى استخلص قاضي الأصل، من عناصر ثابتة بالملف، مشاركة المتهم في اصطناع المحرر المكذوب والاستفادة منه تعليلا سائغا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 61735 بتاريخ 04/01/2018 : لا تبطل الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لمجرد خلوّها من الإمضاء متى تضمنت اسم محررها وتذييلا بختمها بما يفيد صدورها عنه
لا يترتب البطلان على الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لمجرد عدم إمضائها إذا لم ينص القانون صراحة على اشتراط الإمضاء لصحتها وكانت مذيلة باسم محررها ومختومة بما يقوم مقام الإمضاء ويفيد نسبتها لمن صدرت عنه.
-
قرار تعقیبی عدد 52790 بتاريخ 29/12/2017 : سقوط العقوبة بمرور خمسة أعوام كاملة عند عدم قيام قاطع للتقادم
تمتد سلطة محكمة التعقيب إلى مراقبة حسن الإجراءات والنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية بما يخول لها التدخل تلقائيا متى تعلق الأمر بمقتضيات آمرة.
-
قرار تعقيبي عدد 60877 بتاريخ 28/12/2017 : قصور التعليل في قرارات دائرة الاتهام يتحقق عند إهمال مناقشة حجج الإثبات الجوهرية ذات الأصل الثابت بالملف
تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لجميع عناصر القضية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57632 بتاريخ 20 ديسمبر 2017: تدليس صادر عن موظف عمومي-مشاركة في التدليس-مسك واستعمال مدلس-جرائم متشعبة-عدم ثبوت الركن المادي لجريمة المشاركة-قصور في التعليل
-
قرار تعقيبي عدد 59486 بتاريخ 19/12/2017 : قيام الركن المادي للتدليس يثبت من مضمون المحرر المكذوب دون اشتراط توفر أصله
يثبت الركن المادي لجريمة التدليس متى استخلص قاضي الأصل من المعطيات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف أن المحرر تضمن تغيير الحقيقة بطرق تدليسية تكشف كذبه وعدم صحته.
-
قرار تعقيبي عدد 56361 بتاريخ 12/12/2017 : انتفاء الإدانة الجزائية عند قيام الشك في ركن الإسناد
تعليل الأحكام الجزائية عنصر جوهري لسلامة القرار، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.