Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 176

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux

Jurisprudence appliquant cet article 324

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 65077 بتاريخ 24/11/2017 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد شهادات من دون مناقشة جديتها

    Jurisprudence J P 65077/2017 24 novembre 2017

    قرارات دائرة الإتهام القاضية بالإحالة على الدائرة الجنائية تعد قرارات نهائية وأصلية فتكون قابلة للطعن بالتعقيب طالما لم يرد بشأنها استثناء صريح على خلاف ما قرره المشرع بالنسبة لبعض قرارات الإحالة الأخرى.

  2. قرار تعقيبي عدد 62033 بتاريخ 17/11/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام المتعلقة بالتدابير الإحترازية ما دامت غير نهائية ولم تبت في أصل التهمة

    Jurisprudence J P 62033/2017 17 novembre 2017

    لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا كانت قرارات نهائية بتّت في الأصل على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن نطاق إحالة الفصل 120 يقتصر على هذا الصنف من القرارات.

  3. قرار تعقيبي عدد 62035 بتاريخ 17/11/2017 : انعدام قبول التعقيب في قرار تحجير السفر لعدم كونه قرارا نهائيا في الأصل

    Jurisprudence J P 62035/2017 17 novembre 2017

    لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بقرار نهائي صادر في الأصل يفصل في التهمة موضوع التتبع ويضع حدا له، إذ يظل نطاق الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية محصورا في هذا الصنف من القرارات.

  4. قرار تعقيبي عدد 62037 بتاريخ 17/11/2017 : عدم قبول التعقيب في قرار دائرة الاتهام المتعلق بتحجير السفر لانتفاء صبغته النهائية

    Jurisprudence J P 62037/2017 17 novembre 2017

    لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا انصب على قرارات نهائية بتت في الأصل، بما يفيد انحصار مجال الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية في القرارات التي تحسم موضوع التهمة وتضع حدا للتتبع.

  5. قرار تعقيبي عدد 62034 بتاريخ 17/11/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرارات تحجير السفر لانتفاء صفة القرار النهائي البات في الأصل

    Jurisprudence J P 62034/2017 17 novembre 2017

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام أن يكون القرار المطعون فيه نهائيا وباتا في الأصل على معنى الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية كما أحال عليه الفصل 120 من نفس المجلة.

  6. قرار تعقيبي عدد 52478 بتاريخ 16/11/2017 : تقدير توفر القصد الجنائي في جريمة التدليس من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 52478/2017 16 novembre 2017

    انتفاء الركن المعنوي في جريمة التدليس يتحقق كلما ثبت أن نية الجاني لم تنصرف إلى إنشاء واقعة مكذوبة وغير حقيقية، بما يجعل التتبع غير قائم على أساس قانوني.

  7. قرار تعقيبي عدد 49167 بتاريخ 14/11/2017 : لا تقوم جريمة سرقة الشيك بمجرد مسكه واستعماله دون دليل حاسم على فعل الاختلاس

    Jurisprudence J P 49167/2017 14 novembre 2017

    لا يكون تعليل الحكم مستجيبا لمقتضيات الصحة القانونية إلا إذا تضمّن ما يبرّر النتيجة التي انتهى إليها على ضوء عناصر الملف وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في اتجاه الفصل.

  8. قرار تعقيبي عدد 56866 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل عند استيفاء التعليل

    Jurisprudence J P 56866/2017 3 novembre 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتفرعة عنها في اتجاه ثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون تعليلهم مبينا للأسباب الواقعية والقانونية التي أفضت إلى النتيجة المتوصل إليها ومؤديا إليها فعلا.

  9. قرار تعقيبي عدد 47828 بتاريخ 02/11/2017 : قيام جريمة الاستيلاء على أموال عمومية دون اشتراط صفة الآمر بالصرف

    Jurisprudence J P 47828/2017 2 novembre 2017

    لا يشترط لقيام جريمة الاستيلاء على أموال عمومية المنصوص عليها بالفصل 99 م ج أن يحمل الفاعل صفة الآمر بالصرف ما دام داخلا ضمن الصفات التي عددها النص وتثبت علاقة وضع المال تحت يده بمقتضى وظيفه.

  10. قرار تعقيبي عدد 43582 بتاريخ 31/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يقضى به إلا بعد التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن بمقتضى بطاقة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 43582/2017 31 octobre 2017

    للمحكمة المتعهدة بالأفعال سلطة إعادة التكييف القانوني متى تبين لها أن الوصف المعتمد في الإحالة غير متجه أو لم تتحقق أركانه، شريطة أن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومقبولا منطقا وقانونا.

  11. قرار تعقيبي عدد 45140 بتاريخ 26/10/2017 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير الوقائع والأدلة

    Jurisprudence J P 45140/2017 26 octobre 2017

    تقدير الوقائع والأدلة وتكييفها واستخلاص النتائج منها يدخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مبنيا على تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.

  12. قرار تعقيبي عدد 45847 بتاريخ 26/10/2017 : تلخيص الحكم من غير أعضاء الهيئة لا يبطل القرار متى أمضاه القضاة الذين أصدروا الحكم

    Jurisprudence J P 45847/2017 26 octobre 2017

    لا يترتب البطلان عن إعداد لائحة الحكم أو تلخيصه من قاض غير عضو بالهيئة الحاكمة ما دام النص لا يوجب ذلك صراحة وكان الإمضاء صادرا عن القضاة الذين أصدروا الحكم بما يفيد مصادقتهم على مضمونه.

  13. قرار تعقيبي عدد 59329/59328 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على القضاء الاستقرائي تقتصر على وجود تعليل سائغ مستمد من أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 59329/2017 5 octobre 2017

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات يدخل في إطار القضاء الاستقرائي الذي يختص به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستنتاج مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتناسقا مع المنطق والقانون.

  14. قرار استئنافي عدد 7383 بتاريخ 04/10/2017 : ثبوت نسبة التدليس إلى المستفيد من المحرر عند تأكد صدور إمضائه عليه

    Jurisprudence J P 7383/2017 4 octobre 2017

    تقوم جريمة التدليس متى ثبت تغيير الحقيقة بإحدى الوسائل القانونية في محرر يصلح لإثبات حق أو إنشائه، وتحقق الضرر ولو كان محتملا، وتوافر القصد الجنائي المتمثل في سوء نية تحريف الحقيقة بقصد اعتماد المحرر لتحقيق الغاية التي وقع التدليس من أجلها.

  15. قرار تعقيبي عدد 42576 بتاريخ 03/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان التهمة بلائحة الحكم

    Jurisprudence J P 42576/2017 3 octobre 2017

    يتعين أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على تقدير سليم للوقائع بعد فحص عناصر الإثبات الجوهرية ومناقشتها، وإلا عُدّ التعليل قاصرا ومخالفا لمقتضيات التعليل التي تضمن رقابة محكمة التعقيب.

  16. قرار تعقيبي عدد 57102 بتاريخ 04/07/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 57102/2017 4 juillet 2017

    يعد الطعن بالتعقيب ساقطا إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لتسلم نسخة قانونية منه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء، ويترتب عن ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

  17. قرار تعقيبي عدد 7614 بتاريخ 31/05/2017 : قصور التعليل في قرار توجيه التهم يتحقق عند عدم بيان الأفعال المادية المؤسِّسة للأركان القانونية

    Jurisprudence J P 7614/2017 31 mai 2017

    لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الطلبات التي تراها هامشية وغير جوهرية متى بنت قضاءها على اقتناع مستمد من أدلة لها مأخذ صحيح من الأوراق وعللت النتيجة التي انتهت إليها.

  18. قرار تعقيبي عدد 40271 بتاريخ 11/05/2017 : انتفاء التدليس عند ثبوت صحة العقد وعدم تحقق الضرر

    Jurisprudence J P 40271/2017 11 mai 2017

    لا تقوم جريمة التدليس إلا إذا انصبّ تغيير الحقيقة على عنصر جوهري مؤثر في تكوين العقد واقترن بقصد إحداث ضرر عام أو خاص، فإذا كان العقد صحيحا ومعبّرا عن معاملة حقيقية ولم ينجرّ عن الإضافة المنسوبة أي ضرر انتفت الجريمة.

  19. قرار تعقيبي عدد 40293 بتاريخ 11/05/2017 : عدم قبول الطعن التعقيبي المبني على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 40293/2017 11 mai 2017

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يهدف في جوهره إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يندرج ضمن رقابة محكمة القانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 53071 بتاريخ 18/04/2017 : لا يقبل تعقيب قرارات دائرة الإتهام متى انصبّ على منازعة تقديرها لتكييف الفعل خارج حالات الطعن القانونية

    Jurisprudence J P 53071/2017 18 avril 2017

    الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لا يتسلط إلا على الحالات التي حدّدها القانون على وجه الحصر، ولا يمتدّ إلى منازعة ما استخلصته الدائرة من مظروفات الملف في تقدير قيام عناصر الفعل أو في تكييفه القانوني.