Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section X – Des bris de scellés et destruction de pièces à conviction
Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de dix ans d’emprisonnement, quiconque se sera rendu coupable de soustraction, enlèvements, destruction ou altérations tels que prévus à l’article 155 du présent code.
Page 30 sur 58 La peine est de douze ans d’emprisonnement si l’auteur de l’infraction est le dépositaire lui-même.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل القرارات القضائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومفصحا عن قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
تتحقق جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل دون رخصة بقيام فعل العرض للبيع وثبوت عملية البيع بقرينة وجود حريف يشتري مقابل ثمن، ولا تكفي الحيازة المجردة لكمية من المشروبات لإثبات الركن المادي.
إحالة المتهم من قبل دائرة الإتهام تقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة دون التعرض لتقدير كفاية تلك القرائن لإثبات الإدانة.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يتعين على محاكم الأصل تضمين دفوعات الخصوم بمن فيهم النيابة العمومية والرد على ما كان جوهريا ومؤثرا في وجه الفصل في القضية ضمانا لحق الدفاع والادعاء، ويترتب عن إغفال ذلك قصور في التعليل.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني إثر استدعائه وبقي الملف خاليا من مستندات التعقيب، ويترتب عن ذلك رفض المطلب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب يقتضي احترام الموجبات الشكلية المقررة قانونا وفي مقدمتها إيداع مذكرة في مستندات التعقيب وإثبات تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل المحدد.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مع ما يفيد إبلاغها للخصوم وفق ما يفرضه القانون.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك مندرجا ضمن سلطتهم التقديرية.
يتحقق موجب التعديل بين الأحكام عندما تصدر محكمة حكما بعدم أهليتها للنظر في قضية أحيلت عليها من حاكم التحقيق مع اتصال القضاء بالقرارين بما ينشئ نزاعا في مرجع النظر يعطل سير العدالة.
تعليل القرار الجزائي وتسبيبه شرط لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تتمتع دائرة الإتهام، بمقتضى السلطة المخولة لها، بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها، ولا يُنقض قرارها من هذه الجهة إلا إذا شابه قصور بيّن في التعليل أو انعدام في بيان الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة.
يتعين على محكمة الموضوع بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها في الإدانة والرد على الدفوعات الجوهرية المثارة من المتهم بما يسمح برقابة محكمة التعقيب، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
تقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
إن تقدير مدى توافر الركن المعنوي للجريمة يدخل في نطاق السلطة المطلقة لدائرة الاتهام باعتبارها جهة تحقيق واتهام تتولى جمع الأدلة والموازنة بينها والترجيح للوصول إلى النتيجة المنطقية التي تبني عليها قرارها.
تقوم جريمة إعدام مواد الإثبات أو مواد الإجراء الجنائي كلما تعلّق الفعل بوثائق أو أوراق مسلّمة لأعوان السلطة العمومية أو لمؤتمن عمومي بصفته تلك وثبت حصول الرفع أو الإعدام أو التغيير بشأنها.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة قضاة الموضوع في استخلاصهم للوقائع أو تقييمهم للحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة القانون.