Dans le doute, l’obligation s’interprète dans le sens le plus favorable à l’obligé, mais à la charge par celui-ci de prêter serment à l’appui de ses déclarations.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 529
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 15
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 88046 بتاريخ 30/09/2025 : وجوب استكمال محكمة الموضوع التمحيص في صبغة الممر قبل القضاء بالاستحقاق
لا يكفي التمسك بالحوز المكسب للملكية أو بالميراث كسببين من أسباب اكتساب الملكية ما لم يثبت المدّعي قيامهما بوجه بيّن خال من الشك حتى يصحّ القضاء له بالاستحقاق.
-
قرار تعقيبي عدد 46624 بتاريخ 15/05/2023 : تغيير وجهة الاستغلال بالمكرى يعدّ تعدّيا يبرّر الفسخ
لا يكتسب النشاط الحرفي صبغة تجارية إلا إذا غلبت عليه المضاربة على اليد العاملة والمواد المستعملة بحيث ينتهي إلى منتوجات مصنوعة تمثل بضاعة قابلة للترويج وتحقيق هامش ربح، وإلا بقي النشاط ذا صبغة مدنية لا تُطبق عليه أحكام القانون عـ37ـدد لسنة 1977.
-
قرار تعقيبي عدد 49889 بتاريخ 10/05/2023 : عدم جواز الحكم ببطلان الوعد بالبيع في إطار دعوى معارضة لخروجها عن صورها القانونية
تنحصر دعوى المعارضة في رد الدعوى الأصلية أو طلب المقاصة الحكمية أو طلب غرم الضرر المتسبب عن القضية، وكل طلب يخرج عن هذه الصور يقتضي القيام به في إطار دعوى أصلية مستقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 43923 بتاريخ 14/03/2023 : لا يعدّ الشرط التحكيمي قائما إلا إذا كان من شأنه إقصاء القضاء بحسم النزاع بقرار تحكيمي
لا يكتسب البند التعاقدي وصف الشرط التحكيمي المانع لاختصاص القضاء العدلي إلا إذا اتجهت إرادة الطرفين إلى إخضاع النزاع لهيئة تحكيم تفصل فيه وفقا لإجراءات التحكيم وبقرار يترتب عنه نفوذ قوة الأمر المقضي به.
-
قرار تعقيبي عدد 39105 بتاريخ 27/04/2022 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الطلبات بإقرار الفسخ رغم عدم طلبه
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقضي بفسخ العقد إذا لم يكن هذا الطلب مطروحا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا مضمنا ضمن مطالب الاستئناف الأصلي أو العرضي، لأن ذلك يعد تغييرا لموضوع الدعوى بالمخالفة لمقتضيات الفصول 144و145و147من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 32348 بتاريخ 23/02/2022 : وجوب بحث دفع مطل الدائن قبل ترتيب انفساخ الكراء لعدم خلاص معينات الكراء
لا يكفي الاستناد إلى محضر التنبيه وحده لترتيب انفساخ عقد الكراء التجاري إذا تمسك المدين بدفوع جدية تتعلق بسبب خارجي حال دون الوفاء داخل الأجل، إذ يتعين على المحكمة بحث تلك الدفوع قبل ترتيب أثر الفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 38428 بتاريخ 09/02/2022 : اعتبار معلوم الكراء المتفق عليه صافيا عند التنصيص على خلوّه من جميع الأداءات والتحملات
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي يستند إلى قاعدة تفسير عند الريب متى استلزم منازعة موضوعية متصلة بالمصلحة الشخصية للطاعن أو انطوى على طلب جديد يتعلق باليمين، باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا يطرح إلا الدفوعات المتعلقة…
-
قرار تعقيبي عدد 32846 بتاريخ 29/11/2021 : تقدير نطاق حق المرور مردّه لما هو لازم للانتفاع بالارتفاق
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن واعتماد ما تراه للفصل في موضوع النزاع من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 78399.2021 بتاريخ 16/02/2021 : تأويل أجل وعد البيع على وجه لا يجعله أجل سقوط إلا بنص صريح
لا يُعفى عقد وعد البيع من التأويل متى وردت عباراته عامة أو مبهمة في تحديد مبدأ سريان الأجل أو مداه، لأن وصف العبارات بالوضوح لا يستقيم قانونا إذا استلزمت الحيثيات لاحقا تفسير مدلولها لتحديد أثرها.
-
قرار تعقيبي عدد 21223 بتاريخ 11/11/2020 : انتفاء انطباق قانون الملك التجاري عند عدم استغلال المحل في نشاط تجاري لمدة عامين متتاليين
لا يكفي انعقاد عقد الكراء لمدة معينة لاعتبار العلاقة خاضعة للقانون عدد 37 لسنة 1977، بل يتعين لإعمال نظام الملكية التجارية ثبوت استغلال المحل في تكوين أصل تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل.
-
قرار تعقيبي عدد 57257 بتاريخ 17/04/2018 : تقدير التعويض عن السرقة لا يتجاوز القدر الثابت بالكتابة عند الغموض
تقدير محكمة الأصل لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن والأقوال يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان التعليل مستساغا ولم يحصل إهمال لما له أصل ثابت بالملف أو تحريف لمضمون الحجج.
-
قرار تعقيبي عدد 2015/32422 بتاريخ 28/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الطعون المؤسسة على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 6295.2013 بتاريخ 06/03/2014 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على دفع جوهري يتعلق بشرط قانوني مؤثر في الفسخ
لا يعد إصدار المحكمة حكما تحضيريا للمطالبة بوثيقة لازمة للتحقق من شروط الدعوى سعيا لتكوين حجج لفائدة أحد الخصوم متى كان الإجراء داخلا في نطاق وسائل التحقيق القانونية الهادفة إلى استجلاء وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 25055 بتاريخ 04/11/2003 : تكييف العقد مشروط باستظهار دلالة عباراته
تكييف العقود وتحديد طابعها القانوني يقتضي من المحكمة فحص عبارات العقد واستظهار مدلول معاني كلماته وتحليل موضوعه وسببه لا الانطلاق من النتيجة دون بيان عناصر الاستنتاج.
-
قرار تعقيبي عدد 11315 بتاريخ 06/03/2002 : سلطة القاضي في رفض اليمين الحاسمة عند انتفاء جدواها في النزاع
رغم أن اليمين الحاسمة حق للخصم، فإن للقضاء سلطة التثبت من استجماع شروط توجيهها، وله منعها متى كانت غير منتجة في النزاع أو غير متعلقة بشخص من وجهت إليه أو كان طالبها متعسفا في استعمال حقه.