(Modifié par la loi n°2000-57 du 13 juin 2000).- Les conventions ou autres faits juridiques, ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d’éteindre des obligations ou des droits, et excédant la somme ou la valeur de mille dinars, ne peuvent être prouvés par témoins, il doit en être passé un acte authentique ou sous seing privé.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 473
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section III De la preuve testimoniale
Jurisprudence appliquant cet article 75
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83418 بتاريخ 20/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة وعدم وجوب إجراء أبحاث إضافية
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها في الدعوى من صميم اختصاصها وسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك إذا ما كان ما انتهت إليه متماهٍ مع ما حواه الملف من معطيات ثابتة ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو ضعف…
-
قرار تعقيبي عدد 81038 بتاريخ 07/01/2026 : جواز اعتماد خبرة سابقة في تقدير المداخيل عند عدم وجود ما يخالفها
لا مانع قانوناً من اعتماد تقرير خبرة أُنجز في إطار نزاع سابق بين الطرفين لإثبات واقعة قانونية، طالما لم يُدل أحد الطرفين بما يخالف استنتاجات الخبير.
-
قرار تعقيبي عدد 75921 بتاريخ 27/10/2025 : عدم قيام مماطلة الدائن إلا بالعرض القانوني والتأمين داخل الأجل التعاقدي
لا يعفى المدين من تبعات عدم الوفاء داخل الأجل المتفق عليه إلا إذا أثبت مماطلة الدائن بإجراء عرض قانوني للمبلغ ثم تأمينه بصندوق الودائع والأمانات داخل الأجل التعاقدي، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بامتناع الدائن أو غيابه دون استكمال إجراءات العرض والتأمين في آجالها.
-
قرار تعقيبي عدد 78482 بتاريخ 14/10/2025 : لا يجوز سلوك الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية تستوجب أعمال مبدأ المواجهة
يُشترط لتطبيق إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعينا وغير محاط بمنازعة جدية تمس أصل الالتزام أو استحقاقه.
-
قرار تعقيبي عدد 81554 بتاريخ 29/09/2025 : بطلان اعتماد الشهادة لإثبات الطرد عند تناقضها مع تصريحات المدعي
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي الإجابة على الدفوعات الجوهرية والاعتماد على عناصر لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 72985.2024 بتاريخ 25-12-2024 : قصور التعليل يثبت عند إغفال المحكمة بحث سبب الالتزام المدعى به
لا ينهض التعليل إلى حدّ الكفاية إذا اكتفت المحكمة بثبوت تحويل المال وإقرار المتلقي به لاستخلاص المديونية دون بحث السبب المنشئ للالتزام الذي يدعيه الطالب وإثباته ابتداء قبل تحميل المدعى عليه عبء إثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.
-
قرار تعقيبي عدد 46044 بتاريخ 05/04/2023 : صلاحية الحكم الاستئنافي لا تتأثر بسهو إدراج الدخيل بطالع القرار متى أمكن تداركه بالإصلاح وتضمن الحكم الرد على دفوعه
سهو المحكمة عن إدراج الدخيل بطالع القرار أو التنصيص صراحة على مآل إدخاله لا يعيب الحكم ولا يوجب نقضه متى كان هذا السهو قابلا للتدارك بقرار اصلاح ومتى تضمنت حيثيات الحكم مناقشة الدفوع المثارة في إطار الإدخال والرد عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 47333 بتاريخ 06/02/2023 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة الواقعية يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى تعليل سائغ له أصل بالملف
تعداد المحكمة لبيانات محلّ الالتزام في منطوقها لا يعدّ قضاء بما لم يُطلب ولا تغييرا لسبب الدعوى أو لطلبات الخصوم متى اقتصر على إزالة الغموض وتحديد نطاق التنفيذ دون استحداث طلب جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 47516 بتاريخ 03/01/2023 : اعتماد شهادة الشهود لإسناد ما تضمنه المحرر البنكي دون معارضته
لا تُقبل بينة الشهود لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به، وتُقبل إذا انصبت على ضبط معنى ما ورد به أو تأكيد مدلوله دون أن تُفرغه من مضمونه أو تُنشئ التزاما خارجا عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 42034 بتاريخ 28/11/2022 : استرداد ما وقع دفعه لسبب موجود قد زال
تكييف الدعوى وتحديد سندها القانوني من مشمولات المحكمة التي تستخلصه من الوقائع والمعطيات الثابتة بالملف، ولا يترتب عن خطإ الخصوم في بيان الأساس القانوني ما يوهن الدعوى متى أمكن إسنادها إلى القاعدة القانونية المنطبقة.
-
قرار تعقيبي عدد 40742 بتاريخ 15/06/2022 : عدم جواز الحكم باسترجاع مساهمة في شراكة قبل البت في فسخها
تحوير موضوع الدعوى على نحو يفضي إلى تغيير سندها وأساسها القانوني يعد تغييرا تاما لطبيعتها بما يؤثر في قواعد الإثبات الواجبة التطبيق وفي طبيعة الحكم، وهو ما يجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها ولأول مرة لتعلقه بالنظام العام الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 37036 بتاريخ 23/05/2022 : لا يعتمد توجيه اليمين الحاسمة متى كان النزاع غير منتج في علاقة موثقة بكتب غير مطعون فيه
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن واختيار ما تطمئن إليه المحكمة من وسائل الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 37625.2022 بتاريخ 17/05/2022 : لا تُقبل شهادة الشهود لتخصيص محلّ وعد البيع بتحديد مساحة أو جزء غير منصوص عليه متى كانت عبارات العقد صريحة غير غامضة
الأصل في الإثبات عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما تضمنته العقود بالبينة بسماع الشهود متى كانت الالتزامات ثابتة بالكتب.
-
قرار تعقيبي عدد 32895.2022 بتاريخ 05/04/2022 : بطلان القضاء بإتمام البيع عند انتفاء ملكية المبيع لدى الملزم به وقت الحكم
تقديم نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من كاتب المحكمة بما يفيد إمضاء النسخة الأصلية من طرف الهيئة الحاكمة يجعل الطعن المبني على عدم إمضاء الحكم غير ذي موضوع لانتفاء مخالفة الفصل 122 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 37558 بتاريخ 23/03/2022 : اعتماد الاختبار لإثبات أجرة اليد العاملة المتنازع فيها لا يكون إلا عند غياب الاتفاق
تحديد أجرة اليد العاملة في أشغال البناء مناطه الاتفاق القائم بين المتعاقدين، ولا ينهض الاختبار مقامه متى كانت قيمة الأجرة محل منازعة جدّية تتعلق بإثبات ما تم الاتفاق عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 39241.2022 بتاريخ 15/03/2022 : يقتضي الفصل في حق البقاء تمكين المتسوغ من إثبات قيام العلاقة الكرائية قبل التاريخ القانوني بجميع وسائل الإثبات
لا يقتصر إثبات العلاقة الكرائية في مادة الكراء على العقد الكتابي لأن الكتابة ليست شرط صحة، ويجوز قيامها بالتصريح أو بالعقد الشفاهي وإثباتها بمختلف وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 31362 بتاريخ 02/03/2022 : وصولات الإيداع البنكي لا تثبت القرض المدني إذا فاقت قيمته الألف دينار وأنكره المدين
مجرد تنزيل مبالغ بحساب بنكي بوثيقة صادرة بصفة أحادية من الدافع لا ينهض حجة على قيام عقد القرض المدني ولا يقوم مقام الكتابة المطلوبة لإثباته متى كان الدين يفوق الألف دينار وأنكر المدين المديونية.
-
قرار تعقيبي عدد 32348 بتاريخ 23/02/2022 : وجوب بحث دفع مطل الدائن قبل ترتيب انفساخ الكراء لعدم خلاص معينات الكراء
لا يكفي الاستناد إلى محضر التنبيه وحده لترتيب انفساخ عقد الكراء التجاري إذا تمسك المدين بدفوع جدية تتعلق بسبب خارجي حال دون الوفاء داخل الأجل، إذ يتعين على المحكمة بحث تلك الدفوع قبل ترتيب أثر الفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 33602 بتاريخ 16/2/2022 : تقدير أجر المقاول عند تجرد الاتفاق من سند معتبر يستوجب الرجوع للاختبار
إذا بقي الاحتجاج باتفاق على أجر المقاولة مجردا مما يسنده بملف الدعوى تعيّن طرحه واعتماد آلية أهل الاختصاص لتقدير الأجر المستحق عن الأشغال المنجزة.
-
قرار تعقيبي عدد 33185 بتاريخ 15/02/2022 : سقوط استحقاق منحة الحرمان بثبوت اندثار الأصل التجاري
استحقاق منحة الحرمان يفترض قيام أصل تجاري بالمحل وقت طلب التعويض، باعتبار أن غايتها جبر الضرر الناشئ عن حرمان المتسوغ من أصل تجاري قائم.