L’aveu de la partie peut résulter de preuves écrites appelées aussi preuves littérales.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 440
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Jurisprudence appliquant cet article 36
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 34860.2021 بتاريخ 26/11/2021 : ثبوت تخلي الأجير عن عمله يقتضي إثبات دعوته للالتحاق بمقر إقامته في أجل وجيز
إثبات واقعة الطرد في المادة الشغلية محمول على الأجير ويجوز له إثباتها بكافة وسائل الإثبات باعتبارها واقعة مادية، وذلك عملا بحرية الإثبات وبالقاعدة العامة في الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 26878 بتاريخ 03/11/2021 : ثبوت الدين بالإقرار المضمن بمحضر بحث جزائي متى انتفت موجبات عدم تجزئة الإقرار
تقدير وقائع الدعوى وتمحيص أدلتها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما ومستمدا من أوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 27663 بتاريخ 23/06/2021 : عدم إلزام مخطط التسويق بأهداف البيع عند اشتراط العقد ملحقا مكتوبا لتحديدها
لا يجوز لقاضي الأصل تأويل العقد متى كانت عباراته صريحة وخالية من اللبس، لأن التفسير في الواضح يعد تحريفا لإرادة المتعاقدين ويشكل خرقا لقواعد التفسير.
-
قرار تعقيبي عدد 78284.2020 بتاريخ 15/12/2020 : لا يترتب التزام الرد عن بطلان بيع الأصل التجاري إلا عند ثبوت تطابق محل الأصل المطلوب استرجاعه مع الأصل الذي انصب عليه عقد البيع المقضي ببطلانه
لا يتحقق ضعف التعليل بالمعنى القانوني متى بنت المحكمة قناعتها على مقارنة موضوع الأصل التجاري المبيع بموضوع الأصل التجاري المستغل بالمحل وتوصلت إلى عدم التطابق بينهما بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 70841 بتاريخ 05/10/2020 : عدم ثبوت الدين عند تقديم فواتير غير مقبولة غير مدعمة بوصولات تسليم
لا يثبت الدين التجاري المستند إلى فواتير متى لم تكن هذه الفواتير محل قبول من المدين ولم تُدعّم بوصولات تسليم، إذ يغدو الادعاء غير قائم على دليل كاف.
-
قرار تعقيبي عدد 74527 بتاريخ 01/06/2020 : سقوط دعوى التعويض عند عدم ثبوت العلاقة السببية بين الأضرار المصرح بها وصورة الحادث
محضر المعاينة الودية الممضى من الطرفين يعدّ وسيلة إثبات لما تضمنه من إقرار بوقوع الحادث وبصورته وبالأضرار الناتجة عنه، غير أن الاحتجاج به في مواجهة شركة التأمين يبقى رهينا بعدم ثبوت ما يدحض بياناته أو الأضرار المدعى بها بواسطة الاختبار سواء المنجز في المرحلة…
-
قرار تعقيبي عدد 64282 بتاريخ 11/03/2019 : اعتماد المحكمة على الاختبار مشروط بعدم تحميل خلاصته ما لا يفيده
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر الواقعية من صميم سلطتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أقامت قضاءها على تعليل سليم مستند إلى أصل ثابت بالملف وخال من التحريف وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64281 بتاريخ 11/03/2019 : اعتماد المحكمة لنتيجة الاختبار مشروط بعدم تحميلها ما لم تتضمنه خلاصته
تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووسائل الإثبات، ومنها أعمال الاختبار، يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل سليم وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 41175 بتاريخ 05/07/2017 : إثبات عقد النقل البحري الدولي لا ينحصر في سند الشحن
يقتضي تعليل الحكم من الوجهة الواقعية والقانونية استعراض الوقائع الكاملة وبيان خلاصة ما تمسك به الخصوم من حجج جوهرية مؤثرة في وجه الفصل، وإغفالها يفضي إلى قصور التعليل ومخالفة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34616 بتاريخ 07/12/2016 : استبعاد الدفع بانعدام الصفة عند ثبوت قيام العلاقة التعاقدية الشخصية بمقتضى العقد الأصلي
إذا تضمّن العقد الأصلي تحديد أطراف العلاقة التعاقدية دون لبس فإن هذا التحديد يعدّ الأساس المعتمد في تعيين الصفة في الخصومة ولا يعتدّ بدفع انعدام الصفة المخالف لمقتضاه.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/33973 بتاريخ 25/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تأويل العقد متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الموضوع لمضمون العقود واستخلاصها للنتائج القانونية الناتجة عنها يدخل في نطاق مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 21654 بتاريخ 16 أفريل 2015
-
قرار تعقيبي عدد 18496.2015 بتاريخ 26/02/2015 : تنفيذ العمليات على الحساب الجاري لا يبرره إلا توكيل صريح ومكتوب صادر عن الحريف
الوكالة وإن كانت في أصلها عقدا رضائيا، فإن خصوصية المعاملات البنكية تقتضي توثيقها بصفة صريحة ومكتوبة حتى تكون حجة في مواجهة البنك ولا يمكن ترتيب آثارها في تنفيذ العمليات على الحساب الجاري بناء على وكالة غير موثقة.
-
قرار تعقيبي عدد 311841 بتاريخ 20 فيفري 2012 : توظيف الأداء على القيمة المضافة على عمليات بيع مقاسم أرض معدة للبناء
-
قرار تعقيبي عدد 960.2005 بتاريخ 11/10/2005 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا قانونا وواقعا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 12122 بتاريخ 18/02/2002 : سكوت الأجير عن التنبيه بالتغيب يعد إقرارا بترك العمل
يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر خطأ فادحا ينهى به عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبتت عناصره بحسب الظروف التي وقع فيها.