L’aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur, et contre ses héritiers et ayants cause ; il n’a d’effet contre les tiers que dans les cas exprimés par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 434
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
Jurisprudence appliquant cet article 152
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 62391 بتاريخ 30/11/2017 : ثبوت جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت الاشتراك في الملكية بقرائن معتبرة
تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة على ركنين متلازمين يتمثلان في ثبوت الاشتراك في الملكية وثبوت الاستبداد بالتصرف في المشترك من أحد الشركاء.
-
قرار تعقيبي عدد 43727.2016 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لمنحة الإنتاج تقتصر على سلامة التعليل
تقدير الوقائع ووزن الأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا وله أصل ثابت في الأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 43727.2016 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا وله أصل ثابت في الأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 334 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع بالتحيل لا تُنقض متى تأسست على عناصر ملفية كافية لإثبات الاستيلاء بطريق التدليس
إن وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم لا يؤثر في صحة الإجراءات متى كانت آلية إصلاح النسخة أو النسخ المستخرجة منها متاحة لصاحب المصلحة وفق النصوص الإجرائية، ولم يثبت أن ذلك مسّ بالضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 4.3.4.74 بتاريخ 28/09/2017 : تكييف الأفعال بالتحيل يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات متى كان القانون يخول لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 4.339 بتاريخ 28/09/2017 : اعتبار إعادة تكييف الأفعال تحيلا صحيحا متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
لا يصلح الادعاء بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا لبطلان الإجراءات متى كان لصاحب المصلحة أن يطلب إصلاحها بالطرق التي خولها القانون ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تقوم على ثبوت استغلال صيغ الشيكات لتحقيق مكاسب مادية دون علم الشريك
لا يكون ما يرد على نسخة الحكم من تشطيبات واقحامات سببا لبطلان الإجراءات متى كان القانون يتيح لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بمقتضيات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال تحيلا لا تقوم إلا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع
لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سببًا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون قد خول لصاحب المصلحة طلب اصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك دون مساس بحقوق المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تستقيم متى استندت إلى وقائع ثابتة بالملف
لا يصلح ما يطرأ على نسخة الحكم أو القرار من تشطيبات أو اقحامات حجة لنقضه متى كان المشرّع قد خول آلية إصلاحها بطلب من ذي المصلحة دون أن يمس ذلك بحقوق المتهم في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : رفض التعقيب متى انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها دون قيام تحريف للوقائع
لا يصلح وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون خوّل لصاحب المصلحة طلب اصلاح تلك الاخلالات على نسخة الحكم او النسخ المستخرجة منه ودون أن يترتب عن ذلك مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تكون قانونية متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف
لا يصلح ما يطرأ على نسخة الحكم من تشطيبات أو إقحامات كسبب للطعن في سلامة الإجراءات متى كان القانون يجيز إصلاحها بطلب من ذي المصلحة ودون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : تقدير قيام التحيل من خلال ثبوت استعمال صيغ الشيكات لتحقيق منفعة مادية دون علم الشريك
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون يتيح لصاحب المصلحة طلب إصلاح ما طرأ على النسخة دون أن ينال ذلك من الحقوق الشرعية للمحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : اعتبار مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة من مسائل الموضوع الخارجة عن رقابة التعقيب
إن ما يطرأ على نسخة الحكم أو النسخ المستخرجة منه من تشطيبات أو اقحامات لا ينهض سببا لنقض الإجراءات متى كانت مجلة الاجراءات الجزائية قد خوّلت لصاحب المصلحة طلب إصلاح تلك الإخلالات، ما لم يثبت مساسها بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 43 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تكون وجيهة إلا إذا تأسست على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف
لا يشكل وجود تشطيبات أو اقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بآليات مخصوصة ولم يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 24.34 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تعيبها طالما استندت إلى وقائع ثابتة بالملف دون تحريف
لا يصلح ما قد يطرأ على نسخة الحكم أو على النسخ المستخرجة منه من تشطيبات أو اقحامات كسبب للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة آلية إصلاحها بما ينتفي معه المساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 43380 بتاريخ 28/09/2017 : تكييف الأفعال تحيلا ينعقد متى ثبت استعمال وسائل احتيالية بقصد تحقيق مكاسب مادية على حساب الغير
لا يترتب عن وجود تشطيبات أو اقحامات بلائحة الحكم بحدّ ذاته بطلان الإجراءات متى خوّل القانون لذوي المصلحة طلب إصلاح تلك الأخلالات بالطرق المقررة ولم يثبت مساسها بضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 43334 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال إلى التحيل لا تنهض سببا للتعقيب متى تأسست على أدلة لها أصل ثابت بالملف
لا يكون وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم أو القرار موجبا لبطلان الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك ودون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 1347 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع لا تنقض إذا استندت إلى عناصر ثابتة بالملف
لا يشكّل وجود تشطيبات أو إقحامات بنسخة الحكم سببا لنقضه متى خوّل القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالآليات المقررة لذلك دون أن يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 434 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات أو اقحامات في نسخة الحكم المطعون فيه سببا لنقضه متى خولت النصوص الإجرائية لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بالحقوق الشرعية في المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 3403 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال تحيلا تندرج ضمن سلطة محكمة الأصل ما دام التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف
لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سندا لنقضه متى وفر القانون آلية إصلاحها بطلب من ذي المصلحة ولم يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.