La prescription, dans les cas des articles 403 à 406(*) inclus, ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 407
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VII De la prescription
Jurisprudence appliquant cet article 37
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 78064 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على مجرد تصريحات الخصم لإثبات انقضاء الدين دون إجراء التثبت اللازم عند قيام منازعة جدية
لا يترتب بطلان عريضة الدعوى بسبب نقص البيانات المتعلقة بهوية المدعي ما لم ينص القانون على جزاء صريح لذلك، لأن البطلان في مادة الإجراءات لا يثبت إلا بنص.
-
قرار تعقيبي عدد 82820 بتاريخ 07/07/2025 : سريان السقوط الحولي لدعاوى المستحقات الشغلية من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية
أجل سقوط حق القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنح والمستحقات المترتبة عن العلاقة الشغلية يبتدئ من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية لا من تاريخ استحقاق المنحة أو الأجر المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 83849 بتاريخ 23/06/2025 : وجوب رد المحكمة على الدفوع الجوهرية تحت طائلة النقض
التعليل شرط لصحة الحكم، ولا يتحقق التعليل السليم إلا إذا أجابت المحكمة عن الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 73119.2024 بتاريخ 30-10-2024 : تقادم الدعاوى الشغلية لا يثار تلقائيا لعدم تعلقه بالنظام العام
التقادم المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل يعدّ من قبيل تقادم الدعوى الذي لا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فلا يثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب ولا تلتزم المحكمة بإثارته تلقائيا لعدم تعلقه بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 37710/2022 بتاريخ 14/01/2022 : اعتماد نتيجة الاختبار دون الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بمنهج الاحتساب يوجب النقض
تخضع دعاوى الشغل لأحكام مجلة الشغل بوصفها نصا خاصا، فلا يُرجع إلى القواعد العامة لمجلة الالتزامات والعقود لتحديد أجل السقوط أو مبدأ سريانه متى تولى النص الخاص ضبطهما صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 33945 بتاريخ 10/11/2021 : اعتماد المحكمة لتقرير تفقدية الشغل يظل سليما متى كان الدفع بعدم حجيته غير مدعّم بمآخذ جدية
تقدير سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن يقتضي حصر الاستحقاقات في حدود ما لم يمض عليه عام قبل القيام بالدعوى متى اعتمدت المحكمة قراءة للفصول المنظمة للتقادم تحدد بداية سريان الأجل من تاريخ الاستحقاق.
-
قرار تعقيبي عدد 28978 بتاريخ 30/06/2021 : استبعاد محاضر الغياب اللاحقة لواقعة الطرد كوسيلة لإثبات الخطأ الفادح
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته يندرج ضمن سلطة قاضي الشغل الذي يتعين عليه فحص عناصر الإثبات ووزنها لاستخلاص ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للأجير ترقى إلى هفوة فادحة مبررة لقطع العلاقة الشغلية.
-
قرار تعقيبي عدد 25381/2021 بتاريخ 05/03/2021 : اعتبار الترقية ترقية بالتسمية المباشرة عند تحقق انتقال الرتبة والصنف
أجل سقوط الحق في دعاوى الشغل المنصوص عليه بمجلة الشغل لا يبتدئ إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، وبالتالي فإن الدعوى المرفوعة أثناء قيام العلاقة الشغلية لا تنطبق عليها مقتضيات السقوط لانتفاء شرط بدء سريان الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 80466/2020 بتاريخ 28/02/2020 : فساد القرار الاستئنافي عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة
يكون القرار القضائي فاسد التعليل إذا تجاوز الدفوع الجوهرية المثارة من الخصم والمتعلقة بعناصر النزاع الأساسية دون بيان أسباب استبعادها أو تحديد موقف المحكمة منها بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 71887 بتاريخ 03/12/2019 : التقادم في الدعاوى الشغلية ينطلق من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
الدعاوى الشغلية المتعلقة بالمستحقات تخضع لآجال تقادم وسقوط خاصة يضبطها قانون الشغل، فلا يُرجع إلى أحكام القانون العام لاحتساب بداية سريان التقادم متى وُجد نص خاص ينظمها.
-
قرار تعقيبي عدد 2018. 59773 بتاريخ 18 ماي 2018 : حدود مأمورية الخبير وأجل سقوط الدعوى الشغلية في ضوء النصوص الخاصة وأثر الخطأ المادي
مأمورية الخبير تستمد نطاقها من الحكم التحضيري الذي أذن بإجراء الاختبار، والعبرة بما قضى به الحكم التحضيري لا بمجرد الصياغة الواردة في نص التكليف. لا يعد الخبير متجاوزًا لمأموريته متى التزم بما أذن له الحكم التحضيري بإنجازه. السهو أو الخطأ المادي في صياغة…
-
قرار تعقيبي عدد 36354 بتاريخ 25/11/2016 : سريان أجل سقوط المطالبة بالمستحقات الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
منحة الانتاج تعد من المستحقات الشغلية لا من المنافع الاجتماعية، فلا تخضع للأحكام الخاصة بالمنافع الاجتماعية في تحديد بداية سقوط حق القيام للدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 59864 بتاريخ 08/07/2016 : سقوط دعوى المطالبة بالمنح الاجتماعية بمضي عام من تاريخ استحقاقها
تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع الاجتماعية الناشئة عن علاقة الشغل لأجل سقوط سنوي يحتسب من تاريخ استحقاق كل منحة على حدة.
-
قرار ابتدائي عدد 60929 بتاريخ 24/06/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بمنح تنفيذ عقد الشغل بمضي عام من تاريخ استحقاقها
تخضع الدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل لأجل سقوط مقداره عام واحد يبدأ من تاريخ استحقاق المنحة لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 60164 بتاريخ 27/05/2016 : سقوط المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
تخضع الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالمنح والمنافع المترتبة عن علاقات الشغل لأجل سقوط سنوي يبدأ من تاريخ استحقاق الحق لا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 60435 بتاريخ 06/05/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بالفوائت والمنح بمرور سنة من تاريخ الاستحقاق
يرجع النزاع المتعلق بمراجعة التصنيف المهني وما ينشأ عنه من مستحقات مالية إلى الدائرة الشغلية باعتباره نزاعا فرديا ناشئا عن تنفيذ العلاقة الشغلية لا نزاعا جماعيا.
-
قرار ابتدائي عدد 60434 بتاريخ 06/05/2016 : سقوط المطالبة بمنح تنفيذ عقد الشغل بمضي عام من تاريخ استحقاقها
النزاع الفردي المتعلق بمراجعة التصنيف المهني وما ينجرّ عنه من مستحقات مالية يندرج ضمن اختصاص الدائرة الشغلية ولا يكتسي صبغة نزاع شغل جماعي لمجرد الاستناد إلى نظام أساسي أو ترتيبات نقابية.
-
قرار ابتدائي عدد 56765 بتاريخ 15/04/2016 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح بمرور عام من تاريخ استحقاقها
الدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح المترتبة عن علاقة الشغل يسقط حق القيام بها بمرور عام من تاريخ استحقاقها.
-
قرار حكم شغلي عدد 55694 بتاريخ 08/04/2016 : سقوط حق المطالبة بالمنح المتولدة عن علاقة الشغل بمضي عام من تاريخ استحقاقها
عند عدم إدلاء المؤجر بالنظام الأساسي الخاص الذي يتمسك به لإقصاء تطبيق النص العام، يتجه اعتماد أحكام مجلة الشغل والاتفاقية الإطارية المشتركة باعتبار أن الدفع يصبح مجردا من الحجج المثبتة لخصوصيته.
-
قرار ابتدائي عدد 51485 بتاريخ 12/02/2016 : سقوط حق القيام بالمطالبة بالمنافع الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يعدّ التغيب عن العمل أو ترك مركزه بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء علاقة الشغل ويترتب عنه اعتبار الأجير متخليا عن العمل من تلقاء نفسه متى تعذر عليه إثبات إعلام المؤجر بالتغيب في الأجل المقرر للغيابات الطارئة.