Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 38

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale

Jurisprudence appliquant cet article 32

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 92186 بتاريخ 09/02/2026 : إمكانية تمسك المؤمن بالشروط الواردة في عقد التأمين في مواجهة المنتفع به

    Jurisprudence J P 92186/2026 9 février 2026

    - عقد التأمين يعد من قبيل عقود الاشتراط لمصلحة الغير وفقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من مجلة الالتزامات والعقود، وهو استثناء قانوني لمبدأ الأثر النسبي للعقود.

  2. قرار تعقيبي عدد 70323 بتاريخ 18/12/2024 : تقدير سوء النية في بطلان عقد التأمين من اختصاص محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 70323/2024 18 décembre 2024

    إن ترتيب جزاء بطلان عقد التأمين المقرر بموجب الفصل 8 من مجلة التأمين يقتضي إقامة الدليل من قبل المؤمن على سوء نية المؤمن له، وأن مجرد وجود بيانات غير صحيحة بمطبوعة الإعلام بالخطر لا يكفي بذاته لقيام شروط البطلان.

  3. قرار تعقيبي عدد 70325 بتاريخ 18/12/2024 : اشتراط إثبات سوء النية لترتيب بطلان عقد التأمين

    Jurisprudence J P 70325/2024 18 décembre 2024

    - ترتيب جزاء بطلان عقد التأمين المقرر بموجب الفصل 8 من مجلة التأمين لا يرتبط فقط بإثبات معطى واقعي يتمثل في إخفاء المؤمن له لأمر أو تقديمه عمداً لبيانات غير صحيحة مؤثرة على تقييم الخطر، بل يقتضي علاوة على ذلك إقامة الدليل من قبل المؤمن على سوء نية المؤمن له.

  4. قرار تعقيبي عدد 30531 بتاريخ 12/01/2022 : الدعوى المباشرة على المؤمن لا تتجاوز سقف الضمان التعاقدي

    Jurisprudence J P 30531/2022 12 janvier 2022

    الدعوى المباشرة التي يرفعها المتضرر ضد المؤمن لا يمكن أن تتجاوز قيمة التأمين المحددة بالعقد، وما زاد عن ذلك يبقى محمولا على المسؤول المدني.

  5. قرار تعقيبي عدد 78087.2019 بتاريخ 09/10/2020 : عدم معارضة المتضرر باستثناء الضمان إلا إذا استوفى شرط الإبراز الشكلي القانوني

    Jurisprudence J P 78087.2019/2020 9 octobre 2020

    عقد التأمين عقد خاص قائم بذاته ولا يندرج ضمن عقد المشارطة على معنى الفصل 38 و39 من م ا ع، بما يمنع تأسيس معارضة الغير بشروطه على تكييف مغاير لطبيعته القانونية.

  6. قرار تعقيبي عدد 87535 بتاريخ 18/09/2019 : عدم وجوب إعادة الاستدعاء عند تأخير القضية لجلسة معينة

    Jurisprudence J P 87535/2019 18 septembre 2019

    الاستدعاء للحضور من الإجراءات الأساسية التي يضبطها القانون بأحكام خاصة، ولا يُعتدّ في منازعات التبليغ بالتمسك بنص ينظم ترتيب جلسة المرافعة ولا يتصل بإجراءات الاستدعاء.

  7. قرار تعقيبي عدد 61311.2018 بتاريخ 03/10/2018 : قصور التعليل عند إغفال محكمة الأصل تأويل بند تعاقدي جوهري تمسك به الخصم لتحديد نطاق الضمان

    Jurisprudence J P 61311.2018/2018 3 octobre 2018

    يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا التفتت المحكمة عن دفع جوهري من شأنه أن يغير وجه الفصل في النزاع دون أن تبين موقفها منه تعليلا صريحا.

  8. قرار تعقيبي عدد 43214/43305 بتاريخ 24/10/2017 : تحديد الاختصاص بحسب الطبيعة التعاقدية للمنحة الوقتية

    Jurisprudence J P 43214/43305/2017 24 octobre 2017

    يتحدد الاختصاص الحكمي بحسب التكييف القانوني لمحل النزاع، فإذا كان الحق المطالب به منحة وقتية منشؤها اتفاق تعاقدي مستقل عن أنظمة الضمان الاجتماعي ولا يشكل أجرا ناشئا عن علاقة شغلية قائمة، انعقد النظر للقاضي المدني دون قاضي الضمان الاجتماعي أو دوائر الشغل.

  9. قرار تعقيبي عدد 43214/43305 بتاريخ 24/10/2017 : التزام الصندوق بصرف المنحة الوقتية التعاقدية وفق شروط الاتفاقية المكمّلة

    Jurisprudence J P 43214/2017 24 octobre 2017

    النزاع المتعلق بمنحة وقتية ذات أساس تعاقدي ينعقد الاختصاص بالنظر فيه للقاضي المدني متى انتفت صلته بتنفيذ عقد الشغل أو بالمنافع التي ينظمها النظام القانوني للضمان الاجتماعي.

  10. قرار تعقيبي عدد 2016/42317/42316 بتاريخ 17/10/2017 : خروج النزاع حول المنحة الوقتية التعاقدية عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي

    Jurisprudence J P 2016/42317/42316/2017 17 octobre 2017

    ينحصر اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي في النزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي، فتخرج عن ولايته المطالبات التي يكون سندها تعاقديا ولو تولى الصندوق صرف مبالغها.

  11. قرار تعقيبي عدد 40302/40653 بتاريخ 20/06/2017 : لا يقوم التضامن بين المدينين دون ثبوت كونه من ضروريات النازلة

    Jurisprudence J P 40302/2017 20 juin 2017

    يُستفاد من الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003 أن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي مشروط باتصال النزاع بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، أما النزاعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا أو تعاقديا للتغطية أو الضمان الاجتماعي فتخرج عن مجال اختصاصه.

  12. قرار تعقيبي عدد 41455/41458 بتاريخ 20/06/2017 : التضامن لا يثبت إلا إذا كان المدين ملتزما أصلا بالدين

    Jurisprudence J P 41455/2017 20 juin 2017

    اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي ينعقد للنزاعات المتصلة بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي ويستثني المنازعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا او تعاقديا للتغطية او الضمان الاجتماعي.

  13. قرار تعقيبي عدد 2016/43457 بتاريخ 09/06/2017 : النزاع حول المنحة الوقتية المبنية على اتفاق يخرج عن الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي

    Jurisprudence J P 2016/43457/2017 9 juin 2017

    النزاع المتعلق بمنحة وقتية أسسها اتفاق تعاقدي مستقل وحدد شروطها وطريقة احتسابها يعد نزاعا تعاقديا خارجا عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي فلا ينعقد بشأنه الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي.

  14. قرار تعقيبي عدد 40115 بتاريخ 07/06/2017 : قصور التعليل عند إقرار التضامن دون بيان ضرورياته المستمدة من أوراق القضية

    Jurisprudence J P 40115/2017 7 juin 2017

    لا ينعقد اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي إلا للنزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية أو الجرايات أو بالتصريح بالأجور أو خلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي، أما المطالبة بنقص منحة وقتية مسندة على أساس اتفاق في فترة سابقة لسن التقاعد القانوني فهي دين تعاقدي يخرج عن…

  15. قرار تعقيبي عدد 40772/40915 بتاريخ 31/05/2017 : اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالمنح الوقتية ذات السند التعاقدي

    Jurisprudence J P 40772/40915/2017 31 mai 2017

    - حيث أن المنحة الوقتية التي سندها العقد ولا تدخل ضمن المنافع الاجتماعية المنظمة بقوانين الضمان الاجتماعي لا تدخل في اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي المحدد حصراً بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003، بل يبقى النزاع المتعلق بتنفيذها من اختصاص المحكمة الابتدائية…

  16. قرار تعقيبي عدد 40912/40747 بتاريخ 31/05/2017 : اختصاص القاضي المدني بالنظر في النزاع المتعلق بمنحة وقتية سندها العقد

    Jurisprudence J P 40912/40747/2017 31 mai 2017

    - يقتصر اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي على النظر في النزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، ولا يشمل المنح الوقتية التي يكون سندها العقد.

  17. قرار تعقيبي عدد 2016/40061 بتاريخ 26/05/2017 : المنازعة في المنحة الوقتية المبنية على اتفاق تعاقدي تخرج عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي

    Jurisprudence J P 2016/40061/2017 26 mai 2017

    متى كان حق المطالبة ناشئا عن منحة وقتية مصدرها اتفاق تعاقدي يضبط طريقة احتسابها ومدتها، فإن النزاع بشأنها يعد نزاعا مدنيا خارجا عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي فلا يندرج ضمن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي.

  18. قرار تعقيبي عدد 2016/40771/40913 بتاريخ 26/05/2017 : تكييف المنحة الوقتية كتزام تعاقدي يخرجها عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي

    Jurisprudence J P 2016/40771/40913/2017 26 mai 2017

    المنحة الوقتية التي يستند استحقاقها إلى اتفاق تعاقدي مستقل عن المنافع الاجتماعية المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي تخرج عن مجال تطبيق الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي وتندرج ضمن أنظار الدوائر المدنية.

  19. قرار تعقيبي عدد 40649.2016/40656 بتاريخ 19/05/2017 : تكييف المنحة الوقتية كالتزام تعاقدي يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي

    Jurisprudence J P 40649.2016/40656/2017 19 mai 2017

    النزاع المتعلق بمنحة وقتية أُنشئت وحددت طريقة احتسابها بموجب اتفاق تعاقدي لا يندرج ضمن المنافع التي يحكمها النظام القانوني للضمان الاجتماعي، وبالتالي يخرج عن الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي ويؤول النظر فيه إلى الدوائر المدنية.

  20. قرار تعقيبي عدد 40649.2016 بتاريخ 19/05/2017 : المنحة الوقتية للتقاعد المبكر تخرج عن نظام الضمان الاجتماعي متى كان مبناها اتفاقا تعاقديا يحدد شروط احتسابها واستحقاقها

    Jurisprudence J P 40649.2016/2017 19 mai 2017

    يُستبعد الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي متى انصبّ النزاع على منفعة مالية منشؤها اتفاق تعاقدي مستقل يضبط شروط الاحتساب والاستحقاق، بما يخرجها عن المنافع المندرجة ضمن النظام القانوني للضمان الاجتماعي.