قرار تعقيبي عدد 40649.2016/40656 بتاريخ 19/05/2017 : تكييف المنحة الوقتية كالتزام تعاقدي يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي

Principe juridique

1. النزاع المتعلق بمنحة وقتية أُنشئت وحددت طريقة احتسابها بموجب اتفاق تعاقدي لا يندرج ضمن المنافع التي يحكمها النظام القانوني للضمان الاجتماعي، وبالتالي يخرج عن الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي ويؤول النظر فيه إلى الدوائر المدنية.
2. أوجه الطعن بالتعقيب لا تُقبل إذا تعلقت بدفوع قانونية جديدة لم تُثر أمام محكمة الموضوع ولم تكن ماسّة بالنظام العام، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مدى سلامة تطبيق القانون على الدفوع المثارة سابقا.
3. المطالبة بدين ناشئ عن التزام تعاقدي بشأن منحة وقتية تخضع في التقادم لأحكام التقادم العام للدين المدني، ولا يُعمل فيها بآجال السقوط أو التقادم الخاصة بمنافع الضمان الاجتماعي أو بالنزاعات الشغلية متى انتفت صلتها بتلك الأنظمة.
4. يُستفاد التضامن بين مدينين إذا كان الدين واجبا على كل واحد منهما وكان مصدر التزامهما المشترك يقتضي تحمل كل منهما كامل الدين تجاه الدائن، ولو لم يُنص على التضامن صراحة متى قامت موجباته القانونية.