Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 240
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 323
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 1608 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعات سابقة ولاحقة
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر الحسم في الأصل، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 92093 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل يثبت باستخلاص نية الاستيلاء من ملابسات الاختفاء عند حلول أجل الوفاء
عدم ترتيب جزاء صريح على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم يجعل الدفع بالبطلان لخرق الأجل غير قائم، كما أن ما يثبت تحرير القرار بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91484 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الدعويان في الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني لهم وكان الفصل السابق فاصلا في الموضوع، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91336 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء باختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك ولئن تضمن القرار ما يفيد تحريره بتاريخه.
-
قرار تعقيبي عدد 91842 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا بتلازم وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل الحق، ولا يكفي الاستناد إلى وقائع متشابهة أو أوصاف قانونية مختلفة متى اختلف المتضررون بين القضيتين.
-
قرار تعقيبي عدد 32735 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر الحسم في الأصل، فلا يمتد أثرها إلى قرارات وقتية أو تمهيدية ولا إلى تتبعات تختلف فيها هوية المتضررين أو طبيعة الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 16834 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، وتقوم عبارة تحرير القرار بتاريخه حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 6091 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء لاختلاف المتضررين بين تتبعين جزائيين عن أفعال متميزة
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على مخالفته، كما أن التنصيص بلائحة الحكم على تحريرها بتاريخه يُعدّ حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 91659 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الفصل السابق حاسما في الموضوع، ولا يعتد في هذا الإطار بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 18221 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت الاستيلاء على المال باستعمال وسائل احتيالية
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب النص جزاء صريحا، ويكفي التنصيص في القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه لإقامة قرينة احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 916241 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبعان على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وكان الحسم سابقا في أصل الموضوع لا في قرار وقتي أو تحضيري أو تمهيدي.
-
قرار تعقيبي عدد 91621 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني ووجود فصل في أصل الحق، ولا تقوم هذه القاعدة بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 625 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم المستندة لنفس الوقائع
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحكم السابق فاصلا في الموضوع لا قرارا وقتيا أو تمهيديا.
-
قرار تعقيبي عدد 91726 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا يتحقق الدفع باتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم واقعا في الموضوع، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 1760 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع حسم سابق في الأصل
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته وكان الحكم متضمنا بما يفيد تحريره بتاريخه.
-
قرار تعقيبي عدد 11816 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء باختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرّع جزاء صريحا على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة تفيد تحرير القرار بتاريخه يعدّ حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 134560 بتاريخ 21/02/2020 : اختلاف المتضررين ينفي اتحاد الموضوع والسبب فيمنع قيام اتصال القضاء المانع من التتبع
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يرتب البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وكانت صيغة الحكم تتضمن ما يفيد تحريره بتاريخه.
-
قرار تعقيبي عدد 1837 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الأطراف
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 210311 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في تتبعات قائمة على نفس الوقائع
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا بطلان القرار ما دام المشرّع لم يرتّب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة «حرر بتاريخه» يعد حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 1339 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الفعل
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وسبق الفصل في الأصل بحكم بات، ولا يكفي مجرد وحدة الفعل أو تقارب الوقائع لقيامها عند اختلاف المتضررين أو اختلاف الجريمة القانونية.