Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 240
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 323
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 1696 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحسم باتّا في أصل الحق، دون الاعتداد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 66010 بتاريخ 18 ديسمبر 2019 : اتمام بيع الأسهم - الزامية قرار الشرك - عدم تعارض الاتفاقات المبرمة بين الشركاء مع العقد التأسيسي
-
قرار تعقيبي عدد 79920 بتاريخ 11 ديسمبر 2019
-
قرار تعقيبي عدد 74965 بتاريخ 02/10/2019 : أجل الثلاثة أشهر لممارسة دعوى التعديل الكرائي بالأكرية التجارية أجل سقوط تثيره المحكمة من تلقاء نفسها
الأعمال الاستقرائية المأذون بها قضائيا، ومنها الخبرة، تبقى من حيث المبدأ قائمة وقابلة للاعتماد في نزاع لاحق رغم بطلان عريضة الدعوى أو عدم صحة الاستدعاء في القضية التي أنجزت في إطارها، ما لم يقع القضاء صراحة ببطلان إجراءات الخبرة أو يثبت إخلال يمس بحقوق الدفاع…
-
قرار تعقيبي عدد 63344.2018 بتاريخ 02/10/2019 : الشرط التغريمي المتفق عليه تعاقديا لا يجوز للقضاء تعديله دون رضاء طرفي العقد
الشرط الجزائي أو التغريمي متى تمّ التنصيص عليه ضمن العقد والاتفاق على مقداره بين طرفي الرابطة العقدية فإنه يقوم مقام القانون بينهما ولا يجوز تعديله أو تعويضه قضائيا إلا برضاء الطرفين.
-
قرار تعقيبي عدد 77884 بتاريخ 09/09/2019 : سقوط حق المكتري في استرجاع معينات الكراء بمجرد عدم ثبوت ملكية المسوغ للمساحة المكراة
العلاقة التسويغية علاقة شخصية لا تتأثر بمنازعة ملكية المسوغ للعقار المكترى ما دام المكتري قد تحوّز بالمكترى ولم يثبت وجود شغب في استغلاله.
-
قرار تعقيبي عدد 70912 بتاريخ 22/04/2019 : تجديد الكفالة البنكية سنة بسنة لا يتوقف على تسليم كتب جديد متى كانت مدة الضمان مرتبطة بعقد أصلي محدد الأجل
إذا تضمّن كتب الكفالة التزاما صريحا بضمان تنفيذ العقد الأصلي إلى نهاية أجله المحدد فإن مدة الكفالة تُستمد من هذا الارتباط الزمني ولا تتأثر بالشروط التنظيمية الخاصة بكيفية تسليم نسخ سنوية من كتب الضمان.
-
قرار تعقيبي عدد 57345 بتاريخ 25 جانفي 2019 : عدم معارضة الغير بسقوط حق الضمان - المفعول النسبي للعقد
-
قرار تعقيبي مدني عدد 64087 تاريخ 17 أكتوبر 2018 : تدخل جراحي - مسؤولية عقدية - اضرار- الحق في التعويض- سقوط الدعوى
-
قرار تعقيبي عدد 59081 بتاريخ 24/09/2018 : احتساب أجل الثلاث سنوات لطلب تعديل معين الكراء من تاريخ استغلال المتسوغ للمحل دون اعتبار الترفيع الاتفاقي تجديدا للتسويغ
إدراج شرط الزيادة الرضائية في عقد التسويغ لا يمنع أيًّا من طرفيه من الالتجاء إلى التعديل القضائي لمعينات الكراء متى توفرت شروطه، باعتبار أن تدخل القضاء لضبط الكراء العادل من مقتضيات النظام العام التي لا تُزاح بالاتفاقات.
-
قرار تعقيبي عدد 53215.2017 بتاريخ 20/06/2018 : عدم الاحتجاج على الدائن بمقتضيات انتقال الدين إلا بعد إعلامه أو قبوله بكتب ثابت التاريخ
لا يتم الانتقال بالنسبة للمدين أو لغيره إلا بالإعلام بانتقال الدين أو بقبول المدين الانتقال بكتب ثابت التاريخ، فلا تُواجه الغير آثار الانتقال دون تحقق إحدى هاتين الوسيلتين.
-
قرار تعقيبي عدد 52353 بتاريخ 17/05/2018 : سقوط حق المؤمن في الاحتجاج بعدم الإعلام لا يقوم إلا بشرط بارز جدا
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بالملف يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 19190 بتاريخ 10/05/2018 : عدم تقييد حق المتضرر في استرجاع مصاريف العلاج باتفاقية التعريفات الإطارية لعدم سريانها عليه
يتحدد نطاق تحمل المؤمن لمصاريف علاج متضرري حوادث المرور وفق الفصل 129 من مجلة التأمين في حدود التعريفات الإطارية المصادق عليها، متى ثبت انطباق مجال تطبيق النص المنظم لتلك التعريفات على وضعية المتضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 46099 بتاريخ 30/01/2018 : لا يتحقق فسخ الكراء لاستعمال العين في غير ما أعدت له إلا بثبوت تغيير جوهري لطبيعة النشاط المتفق عليه
يشترط لفسخ الكراء بسبب استعمال العين المكتراة في غير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بحسب العقد ثبوت تغيير جذري لطبيعة النشاط المتفق عليه بما يجعل الاختلاف واضحا بين النشاط الأصلي والنشاط اللاحق.
-
قرار تعقيبي عدد 47184 بتاريخ 24/01/2018 : عدم وجوب التنصيص في عقد الكراء على النشاط التجاري لتطبيق قانون الإكرية التجارية
- لا يشترط التنصيص في عقد الكراء على ممارسة نشاط تجاري بالمحل لاعتبار الكراء تجارياً، إذ يكفي ثبوت استغلال المحل في نشاط تجاري لمدة عامين متتالين دون معارضة المالك لتكوين الأصل التجاري.
-
قرار تعقيبي عدد 51378 بتاريخ 14/12/2017 : اختصاص القاضي الاستعجالي بإيقاف الأشغال متى دل ظاهر المؤيدات على ضرر حال
تدخل قاضي الأمور المستعجلة لإيقاف الأشغال يبرره قيام ضرر حال ومؤكد يخشى تفاقمه باستمرار الأشغال قبل اكتمالها، بما يستوجب اتخاذ إجراء وقتي يدرأ الخطر دون حسم أصل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 48571 بتاريخ 04/12/2017 : قصور التعليل يتحقق متى حسم القاضي مسؤولية الإخلال بالعقد دون استكمال عناصره الجوهرية
تعليل الأحكام من حيث الوقائع والقانون شرط جوهري لسلامتها، ولا يعد الحكم مستجيبا لمقتضياته إلا إذا تناول العناصر المؤثرة في وجه الفصل وردّ على الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 45431 بتاريخ 27/11/2017 : انعقاد الاختصاص القيمي في نزاع الكراء غير المتنازع فيه على أساس مقدار الكراء السنوي المتفق عليه
في مادة كراء لا نزاع فيه، يحدد الاختصاص القيمي بالنظر إلى مقدار الكراء السنوي المتفق عليه، ويُحتسب هذا المقدار وفق بنود العقد الملزمة للطرفين متى انعقدت على وجه صحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 60401 بتاريخ 13/11/2017 : انتفاء المسؤولية التقصيرية عند عدم ثبوت الخطأ المنسوب للمدعى عليه
قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت الخطأ باعتباره ركنا لازما قبل البحث في تحقق العلاقة السببية بين الضرر والفعل المنسوب.
-
قرار تعقيبي عدد 43214/43305 بتاريخ 24/10/2017 : تحديد الاختصاص بحسب الطبيعة التعاقدية للمنحة الوقتية
يتحدد الاختصاص الحكمي بحسب التكييف القانوني لمحل النزاع، فإذا كان الحق المطالب به منحة وقتية منشؤها اتفاق تعاقدي مستقل عن أنظمة الضمان الاجتماعي ولا يشكل أجرا ناشئا عن علاقة شغلية قائمة، انعقد النظر للقاضي المدني دون قاضي الضمان الاجتماعي أو دوائر الشغل.