La simple promesse ne crée point l'obligation.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 18
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
Jurisprudence appliquant cet article 13
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77841 بتاريخ 29/09/2025 : إلزامية الوعد بالبيع في مواجهة المدين طالما بقي صحيحا ومنتجا لآثاره
الوعد بالبيع يرتب حقا شخصيا مصدره الاتفاق الصحيح وينتج آثاره الملزمة متى تم التراضي على المبيع والثمن وبقية الشروط الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 86294 بتاريخ 05/08/2025 : عدم إمكانية التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تمس النظام العام
الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة، وليس لمحكمة التعقيب أن تنظر في دفوع قانونية تثار لأول مرة أمامها إلا إذا كانت مما يمس النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 71831 بتاريخ 21/05/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وإهمال مناقشة الدفوع الجوهرية
سلامة تعليل الحكم تستمد من أسانيده الواقعية والقانونية، مما يستوجب من المحكمة مناقشة جميع الدفوع الجوهرية المطروحة لنظرها لاستخلاص النتيجة الصحيحة، وإهمالها لذلك يورث قضاءها ضعفاً في التعليل ويستوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 72290/2024 بتاريخ 12/02/2025 : الإقرار الحكمي يثبت به الالتزام ويمنع الرجوع عنه
الدفع بعدم الإختصاص الترابي لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يتمسك به أمام محكمة الأصل، لأن الإختصاص الترابي يهم مصلحة الأطراف الشخصية ولا يتصل بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 59657 بتاريخ 02/10/2024 : عدم قيام العرف التجاري حجة على انعقاد العقد إلا إذا ثبت وجوده وثبتت شهرته
إثبات العرف باعتباره واقعة مادية يحمّل لمن يتمسك به عبء إقامة الدليل على وجوده وشهرته بالقدر الذي يجعل القاضي يعلم به أو يثبت لدى المحكمة عبر مختلف وسائل الإثبات المقبولة.
-
قرار تعقيبي عدد 69298.2024 بتاريخ 25/09/2024 : تجاوز المحكمة لطلبات الخصوم بإلزام غير مطلوب يعيب الحكم ويوجب حذف الجزء الزائد دون إحالة
الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعد خرقا لقواعد المحاكمة العادلة لكونه يمسّ بحياد المحكمة ويهدر حق الدفاع عندما يقضي بفرع لم يكن محلا للمواجهة والمناقشة.
-
قرار تعقيبي عدد 47304 بتاريخ 06/02/2023 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من سائغيته المستند إلى أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح الحجج والقرائن بين الخصوم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام القضاء مبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 40714.2022 بتاريخ 10/05/2022 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب متى لم يتعلق بالنظام العام
لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم تُثر أمام محكمة الاستئناف وتُعد دفوعا جديدة، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما اتصل بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية وفي حدودها.
-
قرار تعقيبي عدد 33660.2021 بتاريخ 08/04/2022 : ثبوت وعد البيع بالإقرار يغني عن الإدلاء بكتب الوعد
وعد البيع التزام شخصي غير ناقل للملكية فلا يخضع لشكليّة الكتابة المقرّرة لعقود بيع العقارات ولا يترتّب على غياب المحرّر الكتابي بطلانه.
-
قرار تعقيبي عدد 32895.2022 بتاريخ 05/04/2022 : بطلان القضاء بإتمام البيع عند انتفاء ملكية المبيع لدى الملزم به وقت الحكم
تقديم نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها من كاتب المحكمة بما يفيد إمضاء النسخة الأصلية من طرف الهيئة الحاكمة يجعل الطعن المبني على عدم إمضاء الحكم غير ذي موضوع لانتفاء مخالفة الفصل 122 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 35329.2021 بتاريخ 08/03/2022 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة استكمال وسائل التحري اللازمة لحسم نزاع استرداد المبلغ المدفوع
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الجوهرية ومبنيا على أسباب مستساغة بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29374 بتاريخ 04/10/2021 : التعويض عن نكول الواعد بالبيع لا يقوم إلا بثبوت ضرر مباشر
وعد البيع يرتب التزاما تعاقديا على عاتق الواعد وحقا شخصيا لفائدة الموعود له، ويعد رفض الواعد إبرام العقد النهائي نكولا يفتح من حيث المبدأ باب المطالبة بالتنفيذ العيني متى كان ممكنا قانونا وواقعا.
-
قرار تعقيبي عدد 30973 بتاريخ 21/11/2019 : نكول الواعد عن إتمام البيع قبل حلول الأجل يعد سببا صحيحا يعفي الموعود له من العرض والتأمين
الوعد بالبيع الملزم للجانبين ينشئ التزامات تبادلية متزامنة يجعل كل طرف دائنا ومدينا في آن واحد، فلا يثبت حق إجبار المتعاقد على التنفيذ إلا مع مراعاة ترتيب هذه الالتزامات وطبيعة تزامنها.