Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre IV Des obligations solidaires Parag. I. – De la solidarité entre les créanciers
Il y a solidarité entre les débiteurs lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de la totalité de la dette, et le créancier peut contraindre chacun des débiteurs à l'accomplir en totalité ou en partie, mais n'a droit à cet accomplissement qu'une seule fois.
(*) Traduit et ajouté en conformité avec la version arabe.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتعهد محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة بالمسألة القانونية التي وقع خرقها من محكمة الإحالة إذا حكمت هذه بما يخالف ما انتهى إليه قرار النقض الأول، وكان الطعن موجها لنفس السبب الذي وقع النقض من أجله ابتداء.
التضامن بين المدينين لا يفترض ولا يستخلص بالظن أو التخمين، وإنما يثبت فقط بصريح العقد أو بنص القانون أو متى كان من ضروريات النازلة.
التضامن بين المدينين لا يقوم بالظن أو التخمين أو الاستنتاج، وإنما يشترط لقيامه أن يكون ثابتا بصريح العقد أو بنص القانون أو أن تفرضه ضروريات النازلة.
لا يُقضى بالتضامن بين المدينين إلا إذا كان ثابتا بصريح العقد أو القانون أو من ضروريات النازلة، ولا يُحمل على المدينين بالظن أو التخمين أو الاستنتاج.
إذا حُسمت مسألة موضوعية بقرار بات بعد نظرها في إطار التعقيب، فإن إثارتها من جديد بالطعن في ذات الموضوع تكون في غير طريقها القانوني لتعارضها مع حجية الأمر المقضي به.
إمكان رجوع الدائن على الكفيل المتضامن دون تجريد المدين لا يبيح اتخاذ وسائل التنفيذ على نحو يؤدي إلى تتبع استخلاص الدين مرتين عند وحدة الدين والالتزام.
يخضع الطعن بالتعقيب لأجل محدّد لا يتجاوز العشرين يوما يحتسب ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ويترتب على تقديم الطعن بعد انقضاء هذا الأجل سقوطه شكلا.
الطعن في أحكام الطلاق يترتب عنه أثر تعليقي يشمل الطلاق الإنشائي، ويستمر هذا الأثر إلى استنفاد درجات التقاضي بما في ذلك التعقيب، فلا يعد الحكم باتا في فرعه المتعلق بالطلاق قبل انتهاء الطور القضائي الذي رتب المشرع عليه وقف النفاذ.
ينتج عن الأثر التعليقي للطعن بالتعقيب في الحكم الصادر بالطلاق أن مبدأ الطلاق لا يستقر نهائيا ولا يعد واقعا بصورة باتة وقانونية إلا بصدور القرار التعقيبي القاضي به.
تستفاد استمرارية العلاقة الشغلية متى كان انتقال الأجير إلى مشغل ثان مجرد امتداد فعلي للعقد السابق ويستهدف حرمانه من أقدميته وحقوقه، ولو ادعي استقلال الذمة المالية للمشغلين.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن تحريف الوقائع متى كان يرمي إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة، طالما كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا وعلى معنى مقتضيات الفصل 175 من م م م ت.
يتحدد الاختصاص الحكمي بحسب التكييف القانوني لمحل النزاع، فإذا كان الحق المطالب به منحة وقتية منشؤها اتفاق تعاقدي مستقل عن أنظمة الضمان الاجتماعي ولا يشكل أجرا ناشئا عن علاقة شغلية قائمة، انعقد النظر للقاضي المدني دون قاضي الضمان الاجتماعي أو دوائر الشغل.
النزاع المتعلق بمنحة وقتية ذات أساس تعاقدي ينعقد الاختصاص بالنظر فيه للقاضي المدني متى انتفت صلته بتنفيذ عقد الشغل أو بالمنافع التي ينظمها النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
ينحصر اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي في النزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي، فتخرج عن ولايته المطالبات التي يكون سندها تعاقديا ولو تولى الصندوق صرف مبالغها.
النزاع المتعلق بمنحة وقتية أسسها اتفاق تعاقدي مستقل وحدد شروطها وطريقة احتسابها يعد نزاعا تعاقديا خارجا عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي فلا ينعقد بشأنه الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي.
لا ينعقد اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي إلا للنزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية أو الجرايات أو بالتصريح بالأجور أو خلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي، أما المطالبة بنقص منحة وقتية مسندة على أساس اتفاق في فترة سابقة لسن التقاعد القانوني فهي دين تعاقدي يخرج عن…
متى كان حق المطالبة ناشئا عن منحة وقتية مصدرها اتفاق تعاقدي يضبط طريقة احتسابها ومدتها، فإن النزاع بشأنها يعد نزاعا مدنيا خارجا عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي فلا يندرج ضمن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي.
المنحة الوقتية التي يستند استحقاقها إلى اتفاق تعاقدي مستقل عن المنافع الاجتماعية المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي تخرج عن مجال تطبيق الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي وتندرج ضمن أنظار الدوائر المدنية.
النزاع المتعلق بمنحة وقتية أُنشئت وحددت طريقة احتسابها بموجب اتفاق تعاقدي لا يندرج ضمن المنافع التي يحكمها النظام القانوني للضمان الاجتماعي، وبالتالي يخرج عن الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي ويؤول النظر فيه إلى الدوائر المدنية.
يُستبعد الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي متى انصبّ النزاع على منفعة مالية منشؤها اتفاق تعاقدي مستقل يضبط شروط الاحتساب والاستحقاق، بما يخرجها عن المنافع المندرجة ضمن النظام القانوني للضمان الاجتماعي.