Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 173

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE III — Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation (1)

Jurisprudence appliquant cet article 194

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 28443 بتاريخ 14 أفريل 2016 : الدخل السنوي المعتمد لتقدير الخسارة في الدخل

    Jurisprudence J P 2016/28443 14 avril 2016
  2. قرار تعقيبي عدد 27302 بتاريخ 05 افريل 2016 : ادخال صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور - تجاوز المرحلة الصلحية

    Jurisprudence J P 2016/27302 5 avril 2016
  3. قرار تعقيبي عدد 17768 بتاريخ 25 مارس 2016: خطأ فادح-إسقاط الحق في التتبع الجزائي – متضرر- جبر أضرار لاحقة-تأمين - محكمة التعقيب - درجات التقاضي.

    Jurisprudence J P 17778/2016 25 mars 2016
  4. قرار تعقيبي عدد 17308 بتاريخ 17/03/2016 : شمول حالة عدم التأمين بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتبار تعداد الفصل 172 واردا للذكر لا للحصر

    Jurisprudence J P 17308/2016 17 mars 2016

    الخطأ الفادح المانع من التعويض في حوادث المرور لا يتحقق إلا إذا بلغ سلوكا غير مبرر لا يصدر عن أقل الناس تبصرا وكان السبب الوحيد في حصول الحادث.

  5. قرار تعقيبي عدد 17255 بتاريخ 17/03/2016 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين مطلقا باعتبارها غير مستثناة صراحة من مجال تدخله

    Jurisprudence J P 17255/2016 17 mars 2016

    تؤول النصوص القانونية في إطار سياقها التشريعي وغاياتها ولا يصح تفسيرها تفسيرا مجتزأ يفرغ مؤسسة الضمان من وظيفتها الحمائية تجاه المتضرر من حوادث المرور.

  6. قرار تعقيبي عدد 17471 بتاريخ 17/03/2016 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين طالما لم يرد استثناؤها صراحة

    Jurisprudence J P 17471/2016 17 mars 2016

    تفسير النصوص القانونية يقتضي قراءتها في سياقها التشريعي وعدم تجزئتها بما يمنع استخلاص مدلولها في ضوء غايتها ووظيفتها ضمن المنظومة التي تندرج فيها.

  7. قرار تعقيبي عدد 17531 بتاريخ 11/03/2016 : سقوط الحق في التعويض عن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتوقف على عدم احترام أجل الإعلام الكتابي

    Jurisprudence J P 17531/2016 11 mars 2016

    يسقط حق المتضرر أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة في التعويض من صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إذا لم يوجه مطلبه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا داخل أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين.

  8. قرار تعقيبي عدد 2015/30174 بتاريخ 04/03/2016 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين

    Jurisprudence J P 2015/30174/2016 4 mars 2016

    تمتع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالشخصية المعنوية وامتلاكه حسابا خاصا وتكون موارده من مساهمة مؤسسات التأمين ومساهمة المؤمن لهم والمبالغ المسترجعة من المسؤولين عن الحوادث يمنع اعتباره هيئة عمومية، ولا يترتب على تمثيله لدى القضاء من قبل المكلف العام بنزاعات…

  9. قرار تعقيبي عدد 25496 بتاريخ 24 جانفي 2016: مطلب التعويض المقدم لصندوق الضمان - مطلب التسوية - طلب الصلح قبل القيام

    Jurisprudence J P 2016/25496 24 janvier 2016
  10. قرار تعقيبي عدد 25361 بتاريخ 12 جانفي 2016 : صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور -عدم وجود عقد تامين مطلقا

    Jurisprudence J P 2016/25361 12 janvier 2016
  11. قرار تعقيبي عدد 25500 بتاريخ 11 جانفي 2016 :الوسيلة المتسببة في الحادث غير مؤمنة-مفهوم عدم التامين وانعدام التامين مطلقا - معارضة الضحايا بعدم التامين

    Jurisprudence J P 2016/25500 11 janvier 2016
  12. قرار تعقيبي عدد 23302 بتاريخ  3 ديسمبر 2015

    Jurisprudence J P 2015/23302 3 décembre 2015
  13. قرار تعقيبي عدد 28720 بتاريخ 13 أكتوبر 2015 : تعدد المشاركين في الحادث

    Jurisprudence J P 28720/2015 13 octobre 2015
  14. قرار تعقيبي عدد 69897 بتاريخ 28 نوفمبر 2013 : سوء تطبيق القانون وخرق أحكام الفصول 149 – 151 و173 من مجلّة التأمين والفصول 5 و6 و14 من اتفاقية التعويض

    Jurisprudence J P 2013/69897 28 novembre 2013

    إن القيام ضدّ شركة التأمين الملزمة بتقديم عرض التسوية لا يكون إلا عند اختيار المتضرّر التسوية الصلحية وسواء عدل عنها أو رفضت شركة التأمين الاستجابة لها على معنى الفصل 148 م ت فإنه في هذه الحالة فقط يكون المتضرّر ملزما بالقيام ضدّ شركة التأمين الملزمة بتقديم…