Recherche
« سندات الأمر »
-
قرار تعقيبي عدد 50843 بتاريخ 14/03/2023 : الخطأ في تسمية الورقة التجارية لا يبطل إجراءات الأمر بالدفع متى كانت السندات المدلى بها سندات لأمر خاضعة لأحكام الكمبيالة
لا يترتب عن الخطا في تسميه الورقه التجاريه ضمن اجراءات الامر بالدفع بطلان تلك الاجراءات متي ثبت ان سند القيام الحقيقي هو سند لامر وان احكام الكمبياله تنطبق…
-
قرار تعقيبي عدد 43393.2022 بتاريخ 28/06/2022 : لا يقبل الطعن بمخالفة القانون عند انتفاء ما يثبت بمحضر الجلسة من طلب تأمين سند الدين بالكتابة
…علي ان سندات الدين لم يثبت تقديمها لديها، وكان هذا الاستخلاص مستفادا من محاضر الجلسات او من وثائق الملف المعتمده قضائيا.|يكون الرجوع في الامر بالدفع سائغا متي…
-
قرار تعقيبي عدد 31168 بتاريخ 02/02/2022 : صحة اعتماد إجراءات الأمر بالدفع على سندات صادرة عن المدين متى تضمنت التزاما مدنيا بمبلغ معين وله سبب تعاقدي
…فيعمل حينئذ بالقواعد القانونيه المقرره للالتزام المدني المستخلص من ذات المحرر.|تقبل اجراءات الامر بالدفع بالنسبه لكل دين معين المقدار وله سبب تعاقدي، ولا يمنع سقوط الوصف الصرفي…
-
قرار تعقيبي عدد 58121 بتاريخ 27 سبتمبر 2018 : فاضل حساب جاري – عقد القرض خصص لتغطية سندات الامر
Mots Clés : Contrat de prêt-billets à ordre-caution-compte courant-action en remboursement-injonction de payer-nullité du contrat de prêt (Non)-refus de l’expertise-interprétation…
-
قرار تعقيبي عدد 52266 بتاريخ 02/04/2018 : وجوب إثبات الشرط الاتفاقي لسقوط الأجل في سندات الأمر لتحديد تاريخ حلول فوائد التأخير
- تقدير الفوائد الاتفاقيه المستحقه يكون بناء علي الوثائق الموثقه للدين بعد اعاده الجدوله، وليس علي السندات السابقه لها.|- لا يفترض سقوط الاجل في سندات الامر وجعل الدين كله…
-
Annexe à la note commune N° 1 /2008 : Décret n°2007-1870 du 17 juillet 2007 fixant les modalités de retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d’emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur…
-
قرار تعقيبي عدد 83340 بتاريخ 11/03/2026 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
…تقبل منها الا المسائل المرتبطه بالنظام العام والاجراءات الاساسيه.|قبول محكمه الموضوع لاصول سندات الامر بالدفع المقدمه بجلسه المرافعه لا يشكل خرقا اجرائيا طالما سبق الادلاء بنسخها بجلسه…
-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…ويساهم الصندوق في تعويض الفلاحين عن الاضرار الناجمه عن الامراض والاوبئه الحيوانيه ويضبط مجالاته وطرق التصرف فيه بقانون. التخفيض في جبايه المنتجات الموجهه للتغذيه الحيوانيه الفصل 80 تعفي…
-
Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025
…3) يضاف الي العدد 3 من الفقره I من الفصل 19 من الامر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانيه العاديه للسنه الماليه 1956-1955 كما…
-
Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024
…2) يضاف الي احكام الفقره -I -1-ا من الفصل 19 من الامر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانيه العاديه للسنه الماليه 1956-1955 كما…
-
Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023
…اجراءات لدعم تزويد السوق بماده الحليب الفصل 21 1) تلغي احكام الامر عدد 1391 لسنه 1991 المؤرخ في 23 سبتمبر 1991 المتعلق بتوظيف معلوم مسحوق الحليب المستورد كما…
-
قرار تعقيبي عدد 41041 بتاريخ 05/12/2022 : قرينة المؤونة في سند لأمر لا تزول بمجرد المنازعة إلا بحجج جدية مدعمة
…تتبع المدين وفق اجراءات الامر بالدفع ما لم يقع دحضها علي الوجه الذي سطره القانون.|منازعه المدين في المديونيه او في ارتباط سندات لامر بعقود اصليه لا تكون…
-
قرار تعقيبي عدد 32390 بتاريخ 05/04/2022 : منازعة المدين في الدين مع قبوله إجراء الاختبار تسقط عنه التمسك لاحقا بعدم ثبوت الدين لعيوب شكلية بالفواتير
لا يسلك اجراء الامر بالدفع اذا كان الدين غير ثابت او كان محل نزاع جدي يقتضي اللجوء الي وسيله من وسائل البحث لاثباته او لتحديد مقداره.|قبول المدين…
-
Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022
…تحيين تعريفه معلوم الجولان الفصل 55 تنقح مبالغ معلوم الجولان الموظف علي السيارات السياحيه المنصوص عليها بالفقره I - 1 - ا من الفصل 19 من الامر العلي المؤرخ في…
-
Loi de finances pour l’année 2021 : Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l’année 2021
…5 ) الي حين صدور الامر الحكومي المنصوص عليه بالفقره 4 من هذا الفصل، يتواصل العمل بالنصوص الترتيبيه النافذه والمتعلقه بضبط مبالغ الدعم الراجعه للجماعات المحليه ومقاييس واجراءات توزيعها…
-
Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
…الفصل 126 مكرر مع مراعاه القواعد التي تحكم النفقات العموميه, يجوز اعتماد الفواتير الالكترونيه الصادره طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك سندات التصفيه والاثباتات الاخري للمصاريف وكذلك…
-
Arrêté du ministre des finances du 2 avril 2018, fixant les conditions et procédures de paiement des créances publiques constatées au moyen d'obligations cautionnées
…عدد 66 لسنه 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون الماليه لسنه 2018، وعلي الامر عدد 316 لسنه 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط م
-
قرار تعقيبي عدد 41301 بتاريخ 21/06/2017 : سقوط الاستئناف شكلا لا يقوم على اعتبار طلب الاطلاع على سندات الدين تنازلا ضمنيا عن الطعن
يقتضي الطعن بالاستئناف في الامر بالدفع استكمال مبدا المواجهه بتمكين المدين من الاطلاع علي سندات الدين حتي يبدي دفوعه بشانها، ولا يعد طلبه الزام الدائن باعاده الادلاء بتلك…
-
Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
…حقوق المساهمين بما في ذلك الاسهم وشهادات حق الاقتراع وشهادات الاستثمار، سندات الرقاع المشروطه شريطه التنصيص عند اصدارها علي تحملها للخسائر في وضعيه مواصله المصدر لنشاطه، سندات المساهمه…
-
Note commune N° 1/2008 : Commentaire des dispositions du décret n°2007 - 1870 du 17 juillet 2007 fixant les modalités de retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d’emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés
…تحليل احكام الامر عدد 1870 لسنه 2007 بتاريخ 17 جويليه 2007 المتعلق بضبط طرق الخصم من المورد علي مداخيل رؤوس الاموال المنقوله بعنوان سندات الاقتراض القابله للتداول وكيفيه…