Arrêté du ministre des finances du 2 avril 2018, fixant les conditions et procédures de paiement des créances publiques constatées au moyen d'obligations cautionnées
قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 أفريل 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 أفريل 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 51 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يمكن تقديم سندات التزام مضمونة، من قبل المطالبين بديون عمومية مثقلة باسم المحاسب العمومي المختص حسب الأنموذج الملحق بهذا القرار، يلتزم بموجبها البنك الضامن صراحة بدفع مبلغها عند حلول الأجل ودون ضرورة لتوجيه أي تنبيه مسبق لهذا الغرض.
الفصل 2 - تنسحب هذه الإجراءات على جميع الديون العمومية التي تم تثقيلها وفق القواعد والإجراءات الواردة بمجلة المحاسبة العمومية وذلك شرط أن لا يقل مبلغ سند الالتزام المضمون عن 5000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وعن 1000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
الفصل 3 - لا يمكن أن يتجاوز أجل تقديم سندات الالتزام المضمونة للاستخلاص لدى المؤسسة البنكية الضامنة عنها سنة من تاريخها. الفصل 4 - يؤدي دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات الالتزام المضمونة إلى توظيف فوائض على أساس المبلغ المضمن بها تحتسب بنسبة %6 عن السنة تتم إضافتها إلى مبلغ السند وتستخلص معه عند حلول الأجل.
الفصل 5 - لا يمكن معارضة المحاسب العمومي عند الدفع بما قد ينشأ بين المدين والبنك الضامن من دفوعات أو نزاعات من شأنها أن تحول دون تسديد المبلغ المضمن بسندات الالتزام المضمونة.
الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أفريل 2018.
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
عدد 29 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 أفريل 2018 | صفحة 1141
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 5
- Note Commune n° 7/2018 : Commentaire des dispositions des articles 54 et 55 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives au relèvement des abattements au titre des charges de famille et des enfants infirmes
- Note commune n° 1/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à l'institution d'une contribution sociale de solidarité
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique